وعودها والجفاف أقوى معارضة تتحدى حكومة الاسلاميين
عمر بروسكي - ا ف ب
تراكمت مشاكل الاقتصاد المغربي فارتفعت الاسعار وانخفض النمو في ظل ازمة اليورو اكبر شريك للمملكة، وموسم زراعي عكره الجفاف. وبعد تقديره بنسبة 5% ثم 4.2% لسنة ,2012 انخفضت توقعات النمو مطلع الاسبوع الجاري الى 3% (مقابل 4.8% السنة الماضية) وفق ما افاده بنك المغرب في اخر تقاريره.
وأكد وزير الاقتصاد نزار بركة الاربعاء هذا التراجع في توقعات النمو امام مقاولين فرنسيين ومغاربة اجتمعوا في الرباط لبحث آفاق الاستثمار في المغرب.
اضف الى ذلك احصائية اخرى تتمثل في ارتفاع كبير في العجز في الميزانية الى اكثر من 6% من اجمالي الناتج الداخلي السنة الماضية، وهي نسبة قياسية ناجمة عن نفقات الدولة لدعم الاسعار في ظل الربيع العربي لتهدئة المطالب الاجتماعية لشعب يغلب عليه الفقر.
وصرح الاقتصادي ادريس بن علي لفرانس برس ان "الحكومة تعاني من فداحة المشاكل، انها خاضت حملتها الانتخابية بحماسة اثارت آمالا كثيرة والآن يجب عليها ان تدفع الثمن".
وبعد ثلاثة اشهر على تعيينه من قبل الملك محمد السادس يواجه الفريق الحكومي الذي يقوده الاسلامي عبد الاله بنكيران اول ازمة تفرض عليه توخي الحذر لكن هامش مناورته محدود.
ويلقي ارتفاع سعر النفط بثقله على الميزان التجاري الذي سجل في شباط/فبراير عجزا قيمته ثلاثة مليار يورو، اي بارتفاع قدره 27.6% مقارنة بالسنة الماضية.
من جانب اخر توقع تقرير اخر صدر مؤخرا ان يرتفع استيراد الحبوب الى الضعف خلال سنة 2012- 2013، نتيجة موسم زراعي سيء بسبب الجفاف.
وأفاد تقرير نشرته وزارة الزراعة الاميركية في العشرين من مارس ان المغرب سيستورد على الارجح خلال 2012-13 مزيدا من القمح، اكثر مما استورد منذ نصف قرن.
وأضاف ان ايرادات المغرب الذي يعتبر من اكبر مستوردي هذه الحبوب، قد تبلغ مستوى قياسيا بنحو خمسة ملايين طن مقابل 3.2 مليون طن كانت متوقعة لسنة 2011-2012.
وتحتل الزراعة 17% من اجمالي الناتج الداخلي في المغرب ويعيش منها نحو 40% من السكان مباشرة او بشكل غير مباشر حسب اخر الارقام الرسمية.
وفي محاولة احتواء حركة الاحتجاج التي ارتفعت في سياق الربيع العربي ضاعفت الدولة تقريبا النفقات لدعم الاسعار التي كانت متوقعة في ميزانية 2011، وبات صندوق التعويضات يستأثر اليوم بعشرين في المائة من ميزانية الدولة.
ويدعم المغرب المواد الاولية لكن الجفاف تسبب من الان في ارتفاع اسعار المواد الغذائية بينما يتوقع ارتفاع سعر البنزين.
وخلافا للجزائر وليبيا لا يملك المغرب نفطا لكنه اول مصدر فسفاط في العالم، يدر عليه موارد معتبرة الى جانب السياحة والأموال التي يرسلها المغاربة من الخارج الى ذويهم.
ولتحفيز الاقتصاد اعلن البنك المركزي خفض ربع نقطة الى 3% مؤشره الاساسي بسبب "انخفاض ملحوظ" في النشاط الاقتصادي بسبب الازمة المالية في منطقة اليورو.
ويتم ثلثا المبادلات التجارية المغربية مع اوروبا وخصوصا مع فرنسا واسبانيا اكبر مستثمرين في المملكة وكلاهما يشهدان ازمة.
واعتبر بن علي ان "الحكومة اثارت الكثير من الترقبات بشرائها السلم الاجتماعي باموال الدعم من هنا ورفع الرواتب من هناك والوعود التي لم تف بها، ان الفاتورة باهظة".
وتابع "انها ازمة عميقة، ازمة ظرفية (...) وفي انتظار مرورها يجب على الحكومة الحفاظ على ثقة المواطنين ببذل المزيد في مكافحة الفساد واقتصاد الفائدة".
تراكمت مشاكل الاقتصاد المغربي فارتفعت الاسعار وانخفض النمو في ظل ازمة اليورو اكبر شريك للمملكة، وموسم زراعي عكره الجفاف. وبعد تقديره بنسبة 5% ثم 4.2% لسنة ,2012 انخفضت توقعات النمو مطلع الاسبوع الجاري الى 3% (مقابل 4.8% السنة الماضية) وفق ما افاده بنك المغرب في اخر تقاريره.
وأكد وزير الاقتصاد نزار بركة الاربعاء هذا التراجع في توقعات النمو امام مقاولين فرنسيين ومغاربة اجتمعوا في الرباط لبحث آفاق الاستثمار في المغرب.
اضف الى ذلك احصائية اخرى تتمثل في ارتفاع كبير في العجز في الميزانية الى اكثر من 6% من اجمالي الناتج الداخلي السنة الماضية، وهي نسبة قياسية ناجمة عن نفقات الدولة لدعم الاسعار في ظل الربيع العربي لتهدئة المطالب الاجتماعية لشعب يغلب عليه الفقر.
وصرح الاقتصادي ادريس بن علي لفرانس برس ان "الحكومة تعاني من فداحة المشاكل، انها خاضت حملتها الانتخابية بحماسة اثارت آمالا كثيرة والآن يجب عليها ان تدفع الثمن".
وبعد ثلاثة اشهر على تعيينه من قبل الملك محمد السادس يواجه الفريق الحكومي الذي يقوده الاسلامي عبد الاله بنكيران اول ازمة تفرض عليه توخي الحذر لكن هامش مناورته محدود.
ويلقي ارتفاع سعر النفط بثقله على الميزان التجاري الذي سجل في شباط/فبراير عجزا قيمته ثلاثة مليار يورو، اي بارتفاع قدره 27.6% مقارنة بالسنة الماضية.
من جانب اخر توقع تقرير اخر صدر مؤخرا ان يرتفع استيراد الحبوب الى الضعف خلال سنة 2012- 2013، نتيجة موسم زراعي سيء بسبب الجفاف.
وأفاد تقرير نشرته وزارة الزراعة الاميركية في العشرين من مارس ان المغرب سيستورد على الارجح خلال 2012-13 مزيدا من القمح، اكثر مما استورد منذ نصف قرن.
وأضاف ان ايرادات المغرب الذي يعتبر من اكبر مستوردي هذه الحبوب، قد تبلغ مستوى قياسيا بنحو خمسة ملايين طن مقابل 3.2 مليون طن كانت متوقعة لسنة 2011-2012.
وتحتل الزراعة 17% من اجمالي الناتج الداخلي في المغرب ويعيش منها نحو 40% من السكان مباشرة او بشكل غير مباشر حسب اخر الارقام الرسمية.
وفي محاولة احتواء حركة الاحتجاج التي ارتفعت في سياق الربيع العربي ضاعفت الدولة تقريبا النفقات لدعم الاسعار التي كانت متوقعة في ميزانية 2011، وبات صندوق التعويضات يستأثر اليوم بعشرين في المائة من ميزانية الدولة.
ويدعم المغرب المواد الاولية لكن الجفاف تسبب من الان في ارتفاع اسعار المواد الغذائية بينما يتوقع ارتفاع سعر البنزين.
وخلافا للجزائر وليبيا لا يملك المغرب نفطا لكنه اول مصدر فسفاط في العالم، يدر عليه موارد معتبرة الى جانب السياحة والأموال التي يرسلها المغاربة من الخارج الى ذويهم.
ولتحفيز الاقتصاد اعلن البنك المركزي خفض ربع نقطة الى 3% مؤشره الاساسي بسبب "انخفاض ملحوظ" في النشاط الاقتصادي بسبب الازمة المالية في منطقة اليورو.
ويتم ثلثا المبادلات التجارية المغربية مع اوروبا وخصوصا مع فرنسا واسبانيا اكبر مستثمرين في المملكة وكلاهما يشهدان ازمة.
واعتبر بن علي ان "الحكومة اثارت الكثير من الترقبات بشرائها السلم الاجتماعي باموال الدعم من هنا ورفع الرواتب من هناك والوعود التي لم تف بها، ان الفاتورة باهظة".
وتابع "انها ازمة عميقة، ازمة ظرفية (...) وفي انتظار مرورها يجب على الحكومة الحفاظ على ثقة المواطنين ببذل المزيد في مكافحة الفساد واقتصاد الفائدة".