أكرم البوزيدي
بعد طول انتظار قامت وزارة التربية الوطنية بالإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس قبيل منتصف ليلة الجمعة 15 يونيو الجاري. هذه الحركة التي تهم أكثر من 60 ألف من نســـاء و رجـــال التعليم من مختلف الأسلاك التعليمية عبر ربوع المغرب.
وإذا كانت هيئة التدريس قد استحسنت خطوة الوزارة الوصية بنشرها نتائج الحركة الانتقالية الوطنية في الموعد الذي كان قد حدده وزير التربية الوطنية سلفا. فإنها في نفس الوقت عبرت عن عدم رضاها لمحدودية استجابة الوزارة لطلبات الانتقال.
فحسب ارتسامات عدد من نساء و رجال التعليم فنتائج الحركة الانتقالية لم تحمل جديدا يذكر إذ أن غالبية المنتقلين من نساء و رجال التعليم استفادوا من الالتحاقات( بالزوج أو الزوجة) أو عن طريق التبادل الالكتروني و الذي سبق لوزارة التربية الوطنية نشره بموقع الوزارة. أما الطلبات الفردية فكانت نسبة الاستجابة لها ضعيفة جدا.
مشكل الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس ليس جديدا فقد عمر لسنوات عدة ولابد للوزارة الوصية من التفكير في تصور جديد لطريقة تدبير "الحركة الانتقالية" التي تهم آلاف نساء و رجال التعليم عبر ربوع الوطن, فالاستقرار الأسري أحد العوامل الأساسية التي تحفز الجسم التربوي من أجل مرودية أكبر.
يذكر أن المركزات النقابية تطالب وزارة التربية الوطنية بإعادة النظر في المعايير الحالية المعتمدة في تنظيم الحركة الانتقالية بالنظر "لمحدودية" استجابتها للمشاركين في الحركة الانتقالية.
بعد طول انتظار قامت وزارة التربية الوطنية بالإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس قبيل منتصف ليلة الجمعة 15 يونيو الجاري. هذه الحركة التي تهم أكثر من 60 ألف من نســـاء و رجـــال التعليم من مختلف الأسلاك التعليمية عبر ربوع المغرب.
وإذا كانت هيئة التدريس قد استحسنت خطوة الوزارة الوصية بنشرها نتائج الحركة الانتقالية الوطنية في الموعد الذي كان قد حدده وزير التربية الوطنية سلفا. فإنها في نفس الوقت عبرت عن عدم رضاها لمحدودية استجابة الوزارة لطلبات الانتقال.
فحسب ارتسامات عدد من نساء و رجال التعليم فنتائج الحركة الانتقالية لم تحمل جديدا يذكر إذ أن غالبية المنتقلين من نساء و رجال التعليم استفادوا من الالتحاقات( بالزوج أو الزوجة) أو عن طريق التبادل الالكتروني و الذي سبق لوزارة التربية الوطنية نشره بموقع الوزارة. أما الطلبات الفردية فكانت نسبة الاستجابة لها ضعيفة جدا.
مشكل الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس ليس جديدا فقد عمر لسنوات عدة ولابد للوزارة الوصية من التفكير في تصور جديد لطريقة تدبير "الحركة الانتقالية" التي تهم آلاف نساء و رجال التعليم عبر ربوع الوطن, فالاستقرار الأسري أحد العوامل الأساسية التي تحفز الجسم التربوي من أجل مرودية أكبر.
يذكر أن المركزات النقابية تطالب وزارة التربية الوطنية بإعادة النظر في المعايير الحالية المعتمدة في تنظيم الحركة الانتقالية بالنظر "لمحدودية" استجابتها للمشاركين في الحركة الانتقالية.