لالتحاق بالزوج ...حق أم امتياز ؟
وضعية مراكز التكوين
أضحت قضية الالتحاق بالزوج تؤرق العاملين بقطاع التربية و التكوين لما يشكله هذا الحق أو الامتياز مسا بحقوق البعض الآخر و كذا ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص و للأهلية المهنية و الكفاءة، و في الصدد يشير الدستور المغربي الى مبدأ المناصفة و الاستحقاق:
§ الفصل 19 من الدستور المغربي ) تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء .(
§ الفصل 31 يشير )ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق(.
وبالرغم من وضوح الفصلين 19 و 31 من الدستور ، نجد عموما المذكرات الوزارية الخاصة بالحركة الانتقالية بقطاع التربية و التكوين تمس بمبادئ المناصفة و المساواة و الكفاءة المهنية ، و لا تولي اهمية لمطالب المتضررين من بنود مذكرات الحركة الانتقالية او مذكرة التعيينات بعد التخرج بمراكز التكوين .
بخصوص مذكرة الحركة الانتقالية ، سجلت بعض التعديلات لانصاف العاملين ذوي أقدمية تتجاوز 15 سنة .أما بخصوص مذكرة التعيينات التي تتوصل بها مراكز التكوين (المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين ، مركز التوجيه و التخطيط التربوي ،مركز تكوين المفتشين) فالأمر يثير العديد من التساؤلات :
· هل التعيينات تتم وفق الكفاءة و الأهلية أم وفق بنوذ مذكرة الحركة الانتقالية؟
· هل للموظف خريج هذه المراكز الحق في الالتحاق بالزوج ، و اذا كان الامركذلك فما فائدة التكوين
ان مبدأ الالتحاق بالزوج، بعد التخرج يشكل ضربا و مسا بمبدأ المناصفة و الكفاءة و الاستحقاق،و قد سجلت في السنوات الاخيرة حالات تلاعب و تحايل على المذكرات ( عقد زواج وهمي ، الالتحاق بمدينة غير المدينة التي يقطن بها الزوج .....)، اضافة الى الحيف الذي يطال المتفوقين بمراكز التكوين فعوض تكريم المتفوق و المتميز ، يتم منحه تعيينا لا يستجيب لطموحاته و لا يعترف باستحقاقاته و مجهوداته.
لقد تعالت الاصوات في السنة الماضية بضرورة اعادة النظر في كيفية تعيين المتخرجين بمراكز التكوين،و ضرورة اسقاط بنذ الالتحاق بالزوج لا سيما أن هذا البنذ يخلف كل سنة عشرات من ضحايا التعيين المجحف في حق أطر كفأة تسلقت مراتب عليا أثناء فترات التكوين.
مجموعة المتدربين بمراكز التكوين
المنسق : سمير ابراهيم