الكنفدرالية والفيدرالية تحتجان وطنيا في 8 من دجنبر
29 نوفمبر 2012.
لم تخرج النقاشات التي عرفها مقر الكنفدرالية الديموقراطية للشغل الاثنين الماضي، من لغة التصعيد. فما إن التحق رفاق عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل بنظرائهم الكنفدراليين، لعقد اجتماع للجنة الدائمة للتنسيق النقابي، حتى بدأ كل فريق يخرج من جعبته أشكالامن التصعيد ليضعها على الطاولة ويدافع عنها بكل ما أوتي من قوة لكي تحظى بالأسبقية.
فمن تنظيم يوم احتجاجي وطني إلى خوض إضراب عام مرورا بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية وإضرابات قطاعية، تأجج النقاش ليستمر ساعات طوال، من أجل الحسم في شكل الاحتجاج الذي سيدشن به الفيدراليون والكنفدراليون مسلسل التصعيد، الذي تداولت في محطاته المركزيتان النقابيتان خلال اجتماع مجلسيهما الوطنيين مؤخرا.
رفاق العزوزي ونوبير الأموي الكاتب العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، أعضاء لجنة التنسيق النقابي، والذين وضعوا على طاولة النقاش كل الأشكال الاحتجاجية السابقة، وإن أبقوا عليها واردة، فإنهم رجحوا «كفة البدء بتنظيم يوم احتجاج وطني»، يقول مصدر نقابي، وذلك يقول المصدر نفسه بعدما «تقوت جبهة الرفض من جانب الحكومة».
وبعدما وقع اختيار أعضاء لجنة التنسيق على تنتظيم يوم احتجاج وطني، فإهم لم ينفضوا من اجتماعهم، حتى حددوا تاريخ خوض هذا اليوم الاحتجاجي، بعدما «وقع الاختيار على الثامن من شهر دجنبر المقبل»، يقول عبد الرحمان العزوزي.
غير أن شكل الاحتجاج، الذي سيعرفه هذا اليوم، وما إن كان إضرابات أو مسيرات أو وقفات احتجاجية، فإن هذه المهمة أوكلتها اللجنة للمكاتب التنفيذية للنقابتين، التي اكتفت بصياغة مقترحاتها« في انتظار عرضها على أنظار اجتماع مشترك للمكتبين التنفيذيين سينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة»، يقول الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل.
وإذا كان الفيدراليون والكنفدراليون قد فضلوا تدشين مسلسل التصعيد ضد الحكومة، بتنظيم يوم احتجاج وطني، فإنهم يلوحون بإشهار ورقة « الإضراب العام» والذي روج لها كثيرا أعضاء المجلسين الوطنيين للنقابتين خلال الدورة الأخيرة.
لم تخرج النقاشات التي عرفها مقر الكنفدرالية الديموقراطية للشغل الاثنين الماضي، من لغة التصعيد. فما إن التحق رفاق عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل بنظرائهم الكنفدراليين، لعقد اجتماع للجنة الدائمة للتنسيق النقابي، حتى بدأ كل فريق يخرج من جعبته أشكالامن التصعيد ليضعها على الطاولة ويدافع عنها بكل ما أوتي من قوة لكي تحظى بالأسبقية.
فمن تنظيم يوم احتجاجي وطني إلى خوض إضراب عام مرورا بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية وإضرابات قطاعية، تأجج النقاش ليستمر ساعات طوال، من أجل الحسم في شكل الاحتجاج الذي سيدشن به الفيدراليون والكنفدراليون مسلسل التصعيد، الذي تداولت في محطاته المركزيتان النقابيتان خلال اجتماع مجلسيهما الوطنيين مؤخرا.
رفاق العزوزي ونوبير الأموي الكاتب العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، أعضاء لجنة التنسيق النقابي، والذين وضعوا على طاولة النقاش كل الأشكال الاحتجاجية السابقة، وإن أبقوا عليها واردة، فإنهم رجحوا «كفة البدء بتنظيم يوم احتجاج وطني»، يقول مصدر نقابي، وذلك يقول المصدر نفسه بعدما «تقوت جبهة الرفض من جانب الحكومة».
وبعدما وقع اختيار أعضاء لجنة التنسيق على تنتظيم يوم احتجاج وطني، فإهم لم ينفضوا من اجتماعهم، حتى حددوا تاريخ خوض هذا اليوم الاحتجاجي، بعدما «وقع الاختيار على الثامن من شهر دجنبر المقبل»، يقول عبد الرحمان العزوزي.
غير أن شكل الاحتجاج، الذي سيعرفه هذا اليوم، وما إن كان إضرابات أو مسيرات أو وقفات احتجاجية، فإن هذه المهمة أوكلتها اللجنة للمكاتب التنفيذية للنقابتين، التي اكتفت بصياغة مقترحاتها« في انتظار عرضها على أنظار اجتماع مشترك للمكتبين التنفيذيين سينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة»، يقول الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل.
وإذا كان الفيدراليون والكنفدراليون قد فضلوا تدشين مسلسل التصعيد ضد الحكومة، بتنظيم يوم احتجاج وطني، فإنهم يلوحون بإشهار ورقة « الإضراب العام» والذي روج لها كثيرا أعضاء المجلسين الوطنيين للنقابتين خلال الدورة الأخيرة.