اقتطاعات من أجور المضربين: سبق السيف العذل
بعد محند العنصر في الداخلية، والرميد في العدل، والداودي في التعليم العالي، سار محمد الوفا وزير التعليم على منهج الاقتطاع من أجور المضربين، كشرط عقابي لكل الذين اعتبرهم مخلين بواجباتهم المهنية. خلال اجتماعه مع مديري الأكاديميات ونواب الوزارة بداية الشهر الماضي، أكد الوفا ضرورة اعتماد مسطرة الاقتطاع الفوري لأيام الاضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية ، مؤكدا على أن هده الخطوة هي قرار حكومي لارجعة فيه. الوزير الذي بدا حازما خلال الاجتماع أكد على أنه لا وقت للتسامح مع كل من يعمل على الاخلال بمسار الاصلاحات التي تعرفها المنظومة التربوية. و
أول المنتفضين، كانتا نقابتي للفيدرالية الديموقراطية للشغل و الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، وكانت أول خطوة للرد، بعد الاتفاق عليها من قبل المركزيتين النقابيتين، هي «تنظيم يوم احتجاجي سيتم تحديد تاريخه بقرار مشترك من المكتبين التنفيذيين». إلا أن الفيدراليين والكنفدراليين لم يقفوا عند هذا الحد، فحسب قيادي نقابي فيدرالي، الذي اعتبر قرار الاقتطاع « لا أساس قانوني أو دستوري له»، فقد سطروا برنامجا تصعيديا سيتم تنفيذه على مراحل ما «لم تتراجع الحكومة عن قرار الاقتطاع». رفاق الميلودي المخارق الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، في الاتحاد النقابي للموظفين دخلوا على الخط، ودعوا إلى «تكثيف المبادرات النضالية قطاعيا ومحليا ووطنيا والرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لإطلاق مبادرات وطنية في الوقت المناسب». رفاق مخارق في الاتحاد النقابي للموظفين فلم يترددوا في وصف الخطوة بـ «الهجوم غير المسبوق للحكومة الحالية على المكتسبات المادية والمعنوية للشغيلة وبالخصوص الحريات النقابية». نقابة واحدة شذت عن القاعدة، ولم تنسج على منوال الرافضين والمصعدين والمهددين. رفاق الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين حميد شباط، يرون أن «ممارسة الإضراب يجب أن تكون معقلنة وتراعي مصلحة المواطنين».
الحكومة المغربية قررت مساندة الوزراء الذين دخلوا في صراع مع النقابات حول الاقتطاع، معتبرة أن القرار سيضع حدا للتسيب وفوضى الإضرابات، و يستجيب لمبدأ «الأجر مقابل العمل»، ثم قررت تشكيل لجنة وزارية لمناقشة موضوع الإضرابات ووضع سياسة متكاملة لمعالجة مشكلة الاحتجاجات، في وقت ترى عدد من النقابات أن هذا القرار يهدف إلى التضييق على حرية العمل النقابي، ولا يرتكز على أي سند قانوني، وغير دستوري ولا هدف منه سوى تصفية الحسابات بين السياسيين والنقابيين على أسس غير واضحة.
بعد محند العنصر في الداخلية، والرميد في العدل، والداودي في التعليم العالي، سار محمد الوفا وزير التعليم على منهج الاقتطاع من أجور المضربين، كشرط عقابي لكل الذين اعتبرهم مخلين بواجباتهم المهنية. خلال اجتماعه مع مديري الأكاديميات ونواب الوزارة بداية الشهر الماضي، أكد الوفا ضرورة اعتماد مسطرة الاقتطاع الفوري لأيام الاضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية ، مؤكدا على أن هده الخطوة هي قرار حكومي لارجعة فيه. الوزير الذي بدا حازما خلال الاجتماع أكد على أنه لا وقت للتسامح مع كل من يعمل على الاخلال بمسار الاصلاحات التي تعرفها المنظومة التربوية. و
أول المنتفضين، كانتا نقابتي للفيدرالية الديموقراطية للشغل و الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، وكانت أول خطوة للرد، بعد الاتفاق عليها من قبل المركزيتين النقابيتين، هي «تنظيم يوم احتجاجي سيتم تحديد تاريخه بقرار مشترك من المكتبين التنفيذيين». إلا أن الفيدراليين والكنفدراليين لم يقفوا عند هذا الحد، فحسب قيادي نقابي فيدرالي، الذي اعتبر قرار الاقتطاع « لا أساس قانوني أو دستوري له»، فقد سطروا برنامجا تصعيديا سيتم تنفيذه على مراحل ما «لم تتراجع الحكومة عن قرار الاقتطاع». رفاق الميلودي المخارق الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، في الاتحاد النقابي للموظفين دخلوا على الخط، ودعوا إلى «تكثيف المبادرات النضالية قطاعيا ومحليا ووطنيا والرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لإطلاق مبادرات وطنية في الوقت المناسب». رفاق مخارق في الاتحاد النقابي للموظفين فلم يترددوا في وصف الخطوة بـ «الهجوم غير المسبوق للحكومة الحالية على المكتسبات المادية والمعنوية للشغيلة وبالخصوص الحريات النقابية». نقابة واحدة شذت عن القاعدة، ولم تنسج على منوال الرافضين والمصعدين والمهددين. رفاق الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين حميد شباط، يرون أن «ممارسة الإضراب يجب أن تكون معقلنة وتراعي مصلحة المواطنين».
الحكومة المغربية قررت مساندة الوزراء الذين دخلوا في صراع مع النقابات حول الاقتطاع، معتبرة أن القرار سيضع حدا للتسيب وفوضى الإضرابات، و يستجيب لمبدأ «الأجر مقابل العمل»، ثم قررت تشكيل لجنة وزارية لمناقشة موضوع الإضرابات ووضع سياسة متكاملة لمعالجة مشكلة الاحتجاجات، في وقت ترى عدد من النقابات أن هذا القرار يهدف إلى التضييق على حرية العمل النقابي، ولا يرتكز على أي سند قانوني، وغير دستوري ولا هدف منه سوى تصفية الحسابات بين السياسيين والنقابيين على أسس غير واضحة.