الأمن يحقق في شبهة اختلاسات مالية بصندوق الضمان الاجتماعي
ضيوف استثنائيون حلوا بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالبيضاء. حدث ذلك زوال الإثنين الماضي. زيارتهم لمديرية الموارد البشرية، لم تدم إلا دقائق قليلة. وضعوا استدعاءات باسم ثلاثة رؤساء أقسام ومصالح، ثم انصرفوا إلى حال سبيلهم.
الزيارة شدت انتباه العديد من أطر الصندوق. بعضهم ظل غارقا في التخمين حول هوية الزوار. ووحدها الأحاديث الهامسة في ردهات المكاتب، جعلتهم يكتشفون سر الزيارة الخاطفة.
الأمر يتعلق باستدعاء أطر بالضمان الاجتماعي للإستماع إليهم كشهود في تحقيق حول اختلاسات مالية تتعلق بصرف تعويضات وهمية وتحويلات غير قانونية بعشرات الملايين من السنتيمات لفائدة مسؤول يعمل تحت إمرة أحد المدراء. هذا الأخير متابع في الملف الضخم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمعروض على أنظار المحاكم.
الاستدعاء جاء بسبب التحقيق الذي فتحته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء حول الواقعة التي فضحت اختلاق الملفات الوهمية والتلاعب بها عبر المنظومة الإعلامية.
مصدر من داخل الصندوق، صرح للجريدة أن المفتشية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قامت سابقا بأبحاث فيما يخص التعويضات المالية التي تمت بدون مبرر. وهي الأبحاث التي وقفت على مسؤولية موظف سابق بمديرية المؤمن له في اختلاق الملفات المذكورة، وتصريفها لحسابه بتواطؤ مع مستخدمة سابقا.
المصدر السابق أفاد أن الموظف المتهم بعد انكشاف أمره، هدد بتوريط عدد من المستخدمين الذين استفادوا من التحويلات. الأمر الذي دفع بمصالح الإدارية للصندوق إلى وضع شكاية أمام القضاء، وعرضه على أنظار المجلس التأديبي للصندوق. الموظف الآن موقوف عن العمل بانتظار نتائج التحقيق.
ربطت الجريدة الاتصال بمديرية الموارد البشرية ومكتب مصلحة الشؤون القانونية بالصندوق، من أجل التعليق على الموضوع. اتصال لم يحمل في طياته أي نفي أو تأكيد. فقط جملة «عذرا .. لا علم لنا بالموضوع».
محمد كريم كفال
ضيوف استثنائيون حلوا بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالبيضاء. حدث ذلك زوال الإثنين الماضي. زيارتهم لمديرية الموارد البشرية، لم تدم إلا دقائق قليلة. وضعوا استدعاءات باسم ثلاثة رؤساء أقسام ومصالح، ثم انصرفوا إلى حال سبيلهم.
الزيارة شدت انتباه العديد من أطر الصندوق. بعضهم ظل غارقا في التخمين حول هوية الزوار. ووحدها الأحاديث الهامسة في ردهات المكاتب، جعلتهم يكتشفون سر الزيارة الخاطفة.
الأمر يتعلق باستدعاء أطر بالضمان الاجتماعي للإستماع إليهم كشهود في تحقيق حول اختلاسات مالية تتعلق بصرف تعويضات وهمية وتحويلات غير قانونية بعشرات الملايين من السنتيمات لفائدة مسؤول يعمل تحت إمرة أحد المدراء. هذا الأخير متابع في الملف الضخم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمعروض على أنظار المحاكم.
الاستدعاء جاء بسبب التحقيق الذي فتحته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء حول الواقعة التي فضحت اختلاق الملفات الوهمية والتلاعب بها عبر المنظومة الإعلامية.
مصدر من داخل الصندوق، صرح للجريدة أن المفتشية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قامت سابقا بأبحاث فيما يخص التعويضات المالية التي تمت بدون مبرر. وهي الأبحاث التي وقفت على مسؤولية موظف سابق بمديرية المؤمن له في اختلاق الملفات المذكورة، وتصريفها لحسابه بتواطؤ مع مستخدمة سابقا.
المصدر السابق أفاد أن الموظف المتهم بعد انكشاف أمره، هدد بتوريط عدد من المستخدمين الذين استفادوا من التحويلات. الأمر الذي دفع بمصالح الإدارية للصندوق إلى وضع شكاية أمام القضاء، وعرضه على أنظار المجلس التأديبي للصندوق. الموظف الآن موقوف عن العمل بانتظار نتائج التحقيق.
ربطت الجريدة الاتصال بمديرية الموارد البشرية ومكتب مصلحة الشؤون القانونية بالصندوق، من أجل التعليق على الموضوع. اتصال لم يحمل في طياته أي نفي أو تأكيد. فقط جملة «عذرا .. لا علم لنا بالموضوع».
محمد كريم كفال