الجريدة التربوية الالكترونية
شباط: الحكومة تعد لزيادات في أسعار الماء والكهرباء
قال إن حزبه يتبنى داخل الحكومة ملف تشغيل المعطلين
كشف حميد شباط، الأمين العام لحزب "الاستقلال" عن وجود زيادات مرتقبة تعد لها الحكومة التي ينتمي إليها حزبه. وقال شباط إن الحكومة تعد للزيادة في الماء والكهرباء. وحذر من كون هذه الزيادات في الأسعار ستعيد المغرب إلى ما قبل خطاب 9 مارس. في إشارة إلى المظاهرات التي شهدها المغرب بتأثير من الربيع العربي.
إلى ذلك قال شباط إن نقابة حزبه الذي يقودها هو بنفسه، ستخوض الإضراب الوطني في قطاع النقل المقرر يوم 30 نوفمبر، متهما الحكومة بإغلاق باب الحوار أمام النقابات. مضيفا بأن النقابات تطالب منذ سنة بالحوار لكن أبواب الحكومة ظلت موصدة، وجوابها كان هو رفض الحوار.
من جهة أخرى دافع شباط عن تشغيل الأطر المعطلة التي سبق للحكومة السابقة أن التزمت بتوظيفهم في محضر رسمي تم توقيعه في 20 يوليوز 2011. وأضاف شباط بأن هذا المحضر تم توقيعه تحت إشراف الحكومة التي كان يقودها آنذاك عباس الفاسي، الأمين العام السابق لحزب "الاستقلال"، وبالتالي فإن حزبه يعتبر تشغيل هؤلاء المعطلين قضيته.
وزاد شباط، مناقضا موقف رئيس الحكومة الذي اعترض على تنفيذ مقتضيات هذا المحضر، قائلا "قانونيا على الحكومة ان تجد لهم حلا. فهذا ملفنا داخل الحكومة".
قال إن حزبه يتبنى داخل الحكومة ملف تشغيل المعطلين
كشف حميد شباط، الأمين العام لحزب "الاستقلال" عن وجود زيادات مرتقبة تعد لها الحكومة التي ينتمي إليها حزبه. وقال شباط إن الحكومة تعد للزيادة في الماء والكهرباء. وحذر من كون هذه الزيادات في الأسعار ستعيد المغرب إلى ما قبل خطاب 9 مارس. في إشارة إلى المظاهرات التي شهدها المغرب بتأثير من الربيع العربي.
إلى ذلك قال شباط إن نقابة حزبه الذي يقودها هو بنفسه، ستخوض الإضراب الوطني في قطاع النقل المقرر يوم 30 نوفمبر، متهما الحكومة بإغلاق باب الحوار أمام النقابات. مضيفا بأن النقابات تطالب منذ سنة بالحوار لكن أبواب الحكومة ظلت موصدة، وجوابها كان هو رفض الحوار.
من جهة أخرى دافع شباط عن تشغيل الأطر المعطلة التي سبق للحكومة السابقة أن التزمت بتوظيفهم في محضر رسمي تم توقيعه في 20 يوليوز 2011. وأضاف شباط بأن هذا المحضر تم توقيعه تحت إشراف الحكومة التي كان يقودها آنذاك عباس الفاسي، الأمين العام السابق لحزب "الاستقلال"، وبالتالي فإن حزبه يعتبر تشغيل هؤلاء المعطلين قضيته.
وزاد شباط، مناقضا موقف رئيس الحكومة الذي اعترض على تنفيذ مقتضيات هذا المحضر، قائلا "قانونيا على الحكومة ان تجد لهم حلا. فهذا ملفنا داخل الحكومة".