الأرْبِعَاء 29 يناير 2014
يبدو أن شهر فبراير سيكون شهرا عصيبا على حكومة بن كيران، فبعد أن أعلنت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن دعوتها لإضراب وطني يوم 20 فبراير المقبل أعلنت ثلاثة نقابات عزمها خوض إضراب وطني يوم 6 فبراير المقبل.
وأعلن كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد النقابي للموظفين والتوجه الديمقراطي عن دعوتهم جميع الموظفين بالقطاعات الوزارية والجماعية والمؤسسات العمومية لخوض إضراب وطني عن العمل يوم 6 فبراير، إضافة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية في الرباط صبيحة نفس اليوم.
هذا الإضراب الذي يأتي تزامنا مع إعلان الحكومة عزمها البدء في إصلاح صناديق التقاعد وما سيصحبها من إجراءات من قبيل الرفع من سن التقاعد والرفع من قيمة مساهمة الموظفين، واعتبرت هذه النقابات بأن الإضراب يأتي من أجل " بمخطط الإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد، المتعلق بالموظفين، وذلك عبر الزيادة في سنّ التقاعد، والرفع من قيمة المساهمات، وتقليص المعاشات"، و "رفع الحيف الذي يعاني منه المنخرطون في النظام الجماعي لمنح التقاعد في طريقة احتساب المعاشات"، أما عن أهم مطالب هذا الإضراب فتتمثل في الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى من الأجور إلى 3500 درهم شهريا واعتماد السلم المتحرك للأجور.
ولعل الإعلان عن هذا الإضراب لا يمثل وحده ردة الفعل النقابات حول الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام، ذلك أن الاتحاد المغربي للشغل والكوندفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل تعقد اليوم اجتماعا من أجل التنسيق فيما بينها للرد على هذه الإجراءات.
كما أن طرح وزارة الوظيفة العمومية لمشروع قانون الإضراب سيساهم في تأزيم العلاقة بين الحكومة والنقابات التي أعلنت عن رفضها لهذا المشروع.
يبدو أن شهر فبراير سيكون شهرا عصيبا على حكومة بن كيران، فبعد أن أعلنت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن دعوتها لإضراب وطني يوم 20 فبراير المقبل أعلنت ثلاثة نقابات عزمها خوض إضراب وطني يوم 6 فبراير المقبل.
وأعلن كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد النقابي للموظفين والتوجه الديمقراطي عن دعوتهم جميع الموظفين بالقطاعات الوزارية والجماعية والمؤسسات العمومية لخوض إضراب وطني عن العمل يوم 6 فبراير، إضافة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية في الرباط صبيحة نفس اليوم.
هذا الإضراب الذي يأتي تزامنا مع إعلان الحكومة عزمها البدء في إصلاح صناديق التقاعد وما سيصحبها من إجراءات من قبيل الرفع من سن التقاعد والرفع من قيمة مساهمة الموظفين، واعتبرت هذه النقابات بأن الإضراب يأتي من أجل " بمخطط الإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد، المتعلق بالموظفين، وذلك عبر الزيادة في سنّ التقاعد، والرفع من قيمة المساهمات، وتقليص المعاشات"، و "رفع الحيف الذي يعاني منه المنخرطون في النظام الجماعي لمنح التقاعد في طريقة احتساب المعاشات"، أما عن أهم مطالب هذا الإضراب فتتمثل في الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى من الأجور إلى 3500 درهم شهريا واعتماد السلم المتحرك للأجور.
ولعل الإعلان عن هذا الإضراب لا يمثل وحده ردة الفعل النقابات حول الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام، ذلك أن الاتحاد المغربي للشغل والكوندفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل تعقد اليوم اجتماعا من أجل التنسيق فيما بينها للرد على هذه الإجراءات.
كما أن طرح وزارة الوظيفة العمومية لمشروع قانون الإضراب سيساهم في تأزيم العلاقة بين الحكومة والنقابات التي أعلنت عن رفضها لهذا المشروع.