أسفر تدخل أمني عنيف يومه الخميس 30 يناير 2014 عن إصابة سبعة أساتذة في مسيرة للأساتذة المقصيين من الترقية بالعاصمة نفذوها انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باب الرواح، باتجاه البرلمان والذي أصبح مرتعا لقوات امن حكومة بنكيران التي اعتادت أن تمعن في التنكيل بالأساتذة ، وتدخلت هذه القوات بعنف وقوة لتفريق المتظاهرين الذين احتمى بعضهم بالمقاهي، فيما تعرض آخرون للضرب والتنكيل مما استدعى حضور سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستعجلات.
وأفادت مصادر موثوقة للجريدة أن التدخل جاء بعدما مرت مسيرة التنسيقية عبر شارع ابن تومرت ثم باب الأحد، حيث فشلت جحافل القوات العمومية وعلى رأسها مسؤولون أمنيون، في ثني الأساتذة عن التوجه إلى مقر البرلمان عبر باب شالة وهو ما اعتبروه خرقا للمسار المعتاد للمسيرات , كما حاولت قوى الأمن تشتيت الأساتذة وقد سجلت رصد تحرشات بالأستاذات من قبل أمنيين و كلام حاط من الكرامة الإنسانية ضد الأساتذة.
وهذا ما يوضح بجلاء أن المقاربة الأمنية هي سبيل حكومة بنكيران في التعاطي مع الاحتجاج اليومي بالعاصمة مما يؤكد ضعف التسيير وانعدام الحكامة لدى هذه الحكومة التائهة.
وقد طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حكومة بنكيران بفتح حوار عاجل معها الأساتذة المعتصمين منذ أزيد من 74 يوما ومع الهيئات النقابية المؤطرة لهم، لإيجاد حل لملفهم، يحترم القوانين دون إهدار للحقوق، كما ناشدت مختلف الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية والسياسية إلى عقد لقاء للتداول حول هذا الملف، الذي يهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم.
وليد الميموني