النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الإقليمي
بوعرفة
بيــــــــــان 01/14
النقابة الوطنية للتعليم المرتبطة عضويا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم فجيج/بوعرفة :
ü تعلن تضامنها اللامشروط مع الأساتذة المعتصمين و تحمل الوزارة المسؤولية الكاملة في القمع الجسدي و النفسي الذي يتعرضون له ؛
ü المساندة المطلقة لموقف الإدارة التربوية الرافض لمنظومة مسار في شكلها الحالي.
ü مطالبة النيابة الإقليمية بتفعيل كل الاتفاقات التي أبرمت مع الفروع و فتح تفاوض حقيقي مع المكتب الإقليمي على أرضية باقي الملفات العالقة ؛ و التراجع عن الاتفاقيات السرية التي تخدم أشخاصا معينين على حساب الأسرة التعليمية و تسييد القانون ؛
ü تحمل النيابة الإقليمية و أكاديمية الجهة الشرقية مسؤولية الاحتقان الذي سيعرفه الإقليم في المجال التعليمي.
ü تدعو الشغيلة التعليمية إلى الانخراط في المرحلة الأولى من البرنامج النضالي المسطر و الوقوف في وجه المخططات التي تستهدفهم من قانون الإضراب و نظام التقاعد ...
عقد المجلس الإقليمي لفجيج/بوعرفة للنقابة الوطنية للتعليم المرتبطة عضويا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا بمدينة بوعرفة يوم الأربعاء 29 يناير 2014 حضرته كل فروع الإقليم للوقوف على المسار الخطير الذي تسير فيه المنظومة التعليمية إقليميا نتيجة سياسة المفاوضات الفارغة التي تنهجها النيابة الإقليمية مع كل الفروع النقابية . فاللقاءات مع مكاتب الفروع بالجملة غير أن تنفيذ الالتزامات كدرجة حرارة هذا الفصل البارد ؛ إضافة إلى الاتفاقيات السرية بين النيابة و جهات معلومة و التي تخدم مصالح أشخاص على حساب مصلحة الأسرة التعليمية بالإقليم . كما توقف المجلس عند القمع الذي تعرض له الأساتذة المقصيون من الترقية أمام أنظار وزيري التربية الوطنية ؛ مما يوضح لمن يريد التوضيح أن الحكومة الحالية لا تعرف إلا سياسة القمع و التجويع خدمة لأجندة أسيادها في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي و الاتحاد الأوربي ؛ إذ لم تقف عند حد القمع الجسدي بل تجاوزته إلى تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل في ضربة صارخة لحق الإضراب . كما توقف الاجتماع عند مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي سيؤدي بالموظف إلى القبر قبل التقاعد و قانون الإضراب الذي تحاول الدولة المغربية تمريره و ضرب آخر مسمار في نعش الاحتجاج الذي يبقى الوسيلة الوحيدة للكادحين و الأجراء للوقوف أمام جبروت الباطرونا و من في صفهم. وقد توقف المجلس مطولا عند الخصاص المهول في الأطر الإدارية و التربوية (234اطارا :مديرين –نظار –رئيس الأشغال – الحراس العامون – ملحقون تربويون- ملحقو الاقتصاد و الإدارة – مقتصدون – ممونون- محضرون- قيمو الخزانات أساتذة الابتدائي و الثانوي الإعدادي و الثانوي التاهيلي...) حيث أن هناك فرعيات لم تفتح أبوابها لحد اليوم ...
و نظرا لحساسية المرحلة فقد عرف اللقاء نقاشا جادا و مسؤولا أبان من خلاله أعضاء المجلس عن مبدئهم في استعادة الدور الريادي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تأطير نضالات الشغيلة و عموم الكادحين بالإقليم ، وقد خلص اللقاء إلى ما يلي:
ü التضامن المبدئي و اللامشروط مع نضالات الأساتذة المقصيين من الترقية و المطالبة بالتراجع الفوري عن الانقطاعات عن العمل التي اتخذت في حقهم؛
ü التسريع بصرف التعويض عن المناطق النائية و بصرف مستحقات الأساتذة الجدد خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين؛
ü مطالبة النيابة الإقليمية بتفعيل كل الاتفاقات التي أبرمت مع الفروع و فتح تفاوض حقيقي مع المكتب الإقليمي على أرضية باقي الملفات العالقة.( يوجد الملف المطلبي الإقليمي المفصل و الشامل بمقار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفروع الإقليم )؛ و التراجع عن الاتفاقيات السرية التي تخدم أشخاصا معينين على حساب الأسرة التعليمية و تسييد القانون ؛
ü مطالبة أكاديمية الجهة الشرقية بحلحلة النقط العالقة ؛( الحالات الاجتماعية و الصحية و التبادل الغريب و الانتقالين غير القانونيين ؛ التزوير في وثائق ملف تغيير الإطار ...)؛
ü المساندة المطلقة للإدارة التربوية في وجه التهديدات الوزارية و النيابية التي تحاول أن تجعل من نساء و رجال الإدارة التربوية أداة مسخرة لضرب حق الإضراب بتفعيل الانقطاع عن العمل في حق الأساتذة المضربين ؛
ü المطالبة بإعادة النظر في منظومة "مسار" في شكلها الحالي؛
ü مطالبة الأكاديمية بإصدار مذكرة توقيع محاضر الخروج ابتداء من 30 يونيو 2014 بالنسبة لسلكي الثانوي الإعدادي و الابتدائي ؛
و بناء على هذه الأجواء المشحونة و التي تحاول النيل من حقوق جميع الشغيلة المغربية بصفة عامة و التعليمية بصفة خاصة ؛فإن المجلس قرر الدخول في المرحلة الأولى من البرنامج النضالي وفق ما يلي:
v إضراب لأعضاء المجلس الإقليمي يوم الثلاثاء 04 فبراير 2014 مصحوبا بوقفة أمام النيابة من الساعة العاشرة (10) صباحا الى غاية الساعة (12) زوالا ؛
v إضراب لأعضاء مجالس الفروع يوم الخميس 13 فبراير 2014 مصحوبا بوقفة أمام النيابة الإقليمية لأعضاء المجلس الإقليمي من الساعة العاشرة (10) صباحا الى غاية الساعة الثانية بعد الزوال ؛
v إضراب إقليمي لجميع الشغيلة التعليمية يوم الاثنين 17 فبراير 2014 مصحوبا بوقفة أمام النيابة لأعضاء مجالس الفروع من الساعة العاشرة (10) الى غاية الساعة (12) زوالا.
و في الأخير، فإن المجلس يهيب بجميع نساء و رجال التعليم بالإقليم إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد للوقوف أمام كل المخططات التي تحاول النيل من وجودهم و من كرامتهم و التي تضرب كل مكتسباتهم.
عن المجلس
المكتب الإقليمي
المكتب الإقليمي
بوعرفة
بيــــــــــان 01/14
النقابة الوطنية للتعليم المرتبطة عضويا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم فجيج/بوعرفة :
ü تعلن تضامنها اللامشروط مع الأساتذة المعتصمين و تحمل الوزارة المسؤولية الكاملة في القمع الجسدي و النفسي الذي يتعرضون له ؛
ü المساندة المطلقة لموقف الإدارة التربوية الرافض لمنظومة مسار في شكلها الحالي.
ü مطالبة النيابة الإقليمية بتفعيل كل الاتفاقات التي أبرمت مع الفروع و فتح تفاوض حقيقي مع المكتب الإقليمي على أرضية باقي الملفات العالقة ؛ و التراجع عن الاتفاقيات السرية التي تخدم أشخاصا معينين على حساب الأسرة التعليمية و تسييد القانون ؛
ü تحمل النيابة الإقليمية و أكاديمية الجهة الشرقية مسؤولية الاحتقان الذي سيعرفه الإقليم في المجال التعليمي.
ü تدعو الشغيلة التعليمية إلى الانخراط في المرحلة الأولى من البرنامج النضالي المسطر و الوقوف في وجه المخططات التي تستهدفهم من قانون الإضراب و نظام التقاعد ...
عقد المجلس الإقليمي لفجيج/بوعرفة للنقابة الوطنية للتعليم المرتبطة عضويا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا بمدينة بوعرفة يوم الأربعاء 29 يناير 2014 حضرته كل فروع الإقليم للوقوف على المسار الخطير الذي تسير فيه المنظومة التعليمية إقليميا نتيجة سياسة المفاوضات الفارغة التي تنهجها النيابة الإقليمية مع كل الفروع النقابية . فاللقاءات مع مكاتب الفروع بالجملة غير أن تنفيذ الالتزامات كدرجة حرارة هذا الفصل البارد ؛ إضافة إلى الاتفاقيات السرية بين النيابة و جهات معلومة و التي تخدم مصالح أشخاص على حساب مصلحة الأسرة التعليمية بالإقليم . كما توقف المجلس عند القمع الذي تعرض له الأساتذة المقصيون من الترقية أمام أنظار وزيري التربية الوطنية ؛ مما يوضح لمن يريد التوضيح أن الحكومة الحالية لا تعرف إلا سياسة القمع و التجويع خدمة لأجندة أسيادها في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي و الاتحاد الأوربي ؛ إذ لم تقف عند حد القمع الجسدي بل تجاوزته إلى تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل في ضربة صارخة لحق الإضراب . كما توقف الاجتماع عند مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي سيؤدي بالموظف إلى القبر قبل التقاعد و قانون الإضراب الذي تحاول الدولة المغربية تمريره و ضرب آخر مسمار في نعش الاحتجاج الذي يبقى الوسيلة الوحيدة للكادحين و الأجراء للوقوف أمام جبروت الباطرونا و من في صفهم. وقد توقف المجلس مطولا عند الخصاص المهول في الأطر الإدارية و التربوية (234اطارا :مديرين –نظار –رئيس الأشغال – الحراس العامون – ملحقون تربويون- ملحقو الاقتصاد و الإدارة – مقتصدون – ممونون- محضرون- قيمو الخزانات أساتذة الابتدائي و الثانوي الإعدادي و الثانوي التاهيلي...) حيث أن هناك فرعيات لم تفتح أبوابها لحد اليوم ...
و نظرا لحساسية المرحلة فقد عرف اللقاء نقاشا جادا و مسؤولا أبان من خلاله أعضاء المجلس عن مبدئهم في استعادة الدور الريادي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تأطير نضالات الشغيلة و عموم الكادحين بالإقليم ، وقد خلص اللقاء إلى ما يلي:
ü التضامن المبدئي و اللامشروط مع نضالات الأساتذة المقصيين من الترقية و المطالبة بالتراجع الفوري عن الانقطاعات عن العمل التي اتخذت في حقهم؛
ü التسريع بصرف التعويض عن المناطق النائية و بصرف مستحقات الأساتذة الجدد خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين؛
ü مطالبة النيابة الإقليمية بتفعيل كل الاتفاقات التي أبرمت مع الفروع و فتح تفاوض حقيقي مع المكتب الإقليمي على أرضية باقي الملفات العالقة.( يوجد الملف المطلبي الإقليمي المفصل و الشامل بمقار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفروع الإقليم )؛ و التراجع عن الاتفاقيات السرية التي تخدم أشخاصا معينين على حساب الأسرة التعليمية و تسييد القانون ؛
ü مطالبة أكاديمية الجهة الشرقية بحلحلة النقط العالقة ؛( الحالات الاجتماعية و الصحية و التبادل الغريب و الانتقالين غير القانونيين ؛ التزوير في وثائق ملف تغيير الإطار ...)؛
ü المساندة المطلقة للإدارة التربوية في وجه التهديدات الوزارية و النيابية التي تحاول أن تجعل من نساء و رجال الإدارة التربوية أداة مسخرة لضرب حق الإضراب بتفعيل الانقطاع عن العمل في حق الأساتذة المضربين ؛
ü المطالبة بإعادة النظر في منظومة "مسار" في شكلها الحالي؛
ü مطالبة الأكاديمية بإصدار مذكرة توقيع محاضر الخروج ابتداء من 30 يونيو 2014 بالنسبة لسلكي الثانوي الإعدادي و الابتدائي ؛
و بناء على هذه الأجواء المشحونة و التي تحاول النيل من حقوق جميع الشغيلة المغربية بصفة عامة و التعليمية بصفة خاصة ؛فإن المجلس قرر الدخول في المرحلة الأولى من البرنامج النضالي وفق ما يلي:
v إضراب لأعضاء المجلس الإقليمي يوم الثلاثاء 04 فبراير 2014 مصحوبا بوقفة أمام النيابة من الساعة العاشرة (10) صباحا الى غاية الساعة (12) زوالا ؛
v إضراب لأعضاء مجالس الفروع يوم الخميس 13 فبراير 2014 مصحوبا بوقفة أمام النيابة الإقليمية لأعضاء المجلس الإقليمي من الساعة العاشرة (10) صباحا الى غاية الساعة الثانية بعد الزوال ؛
v إضراب إقليمي لجميع الشغيلة التعليمية يوم الاثنين 17 فبراير 2014 مصحوبا بوقفة أمام النيابة لأعضاء مجالس الفروع من الساعة العاشرة (10) الى غاية الساعة (12) زوالا.
و في الأخير، فإن المجلس يهيب بجميع نساء و رجال التعليم بالإقليم إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد للوقوف أمام كل المخططات التي تحاول النيل من وجودهم و من كرامتهم و التي تضرب كل مكتسباتهم.
عن المجلس
المكتب الإقليمي