"أساتذة الغد" يلجؤون إلى الثانويات والجامعات والأسواق الشعبية
الاثنين 15 فبراير 2016
لم يجد "الأساتذة المتدربون" سوى خطَّ برنامج نضالي جديد هو الثالث من نوعه، ردا على ما اعتبروه "تعنت الحكومة المغربية والجهات المسؤولة في التعاطي الجاد مع مطالبهم العادلة والمشروعة"، وفق تعبير بيان لتنسيقيتهم الوطنية.
وفي خطوات غير مسبوقة، ضمها برنامج التنسيقية الوطنية عقب مجلسها الوطني المنعقدة أشغاله يومي السبت والأحد المنصرمين، يعتزم المحتجون توسيع مناطق وأماكن مسيراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية لتشمل الأسواق الشعبية والساحات العمومية وبوابات الثانويات والجامعات.
وينتظر أن تشهد الساحات العمومية، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والأكاديميات، أولى الخطوات الاحتجاجية الجديدة، ومنها اعتصامات تستمر لساعات خلال النهار ووقفات بالشموع، فضلا عن اعتصامات مرفقة بمبيت ليلي؛ ناهيك عن مسيرات في المدن الكبرى للمملكة.
وفي خطوة ينتظر أن تثير رفض القوات العمومية والسلطات المختصة، يعتزم الطلبة الأساتذة تنظيم "وقفات وحلقيات تعبوية للأساتذة والطلبة والتلاميذ أمام الجامعات والثانويات، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات في الأحياء الشعبية والأسواق، مع توزيع منشورات تشرح علاقة المرسومين بمجانية التعليم".
محمد قنجاع، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أكد أن البرنامج الاحتجاجي الجديد، المستمر إلى غاية نهاية الشهر الجاري، "يروم تعبئة أكبر وتوسيع الحاضنة الشعبية لمطالب الأساتذة المتدربين، بسبب المس بأحد حقوق الأسر المغربية، وأمام تعنت الحكومة".
وعن الخطوات الاحتجاجية التي قد تلقى رفضا من طرف السلطات، قال قنجاع، ضمن حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إنه يتمنى "ألا تتهور عناصر الأمن والسلطات في حق المحتجين"، على اعتبار أن التنسيقية تناضل في إطار القانون وتنظم وقفات سلمية، مستطردا: "لا نريد التخريب ولا القمع ولا اقتحام المؤسسات، وليس من أهدافنا تحريض الشعب ولا ممارسة الشغب.. كل ما نريده هو شرح مطالبنا للشعب المغربي"، وفق تعبير المتحدث.
وأفاد المشارك في جولات الحوار المنعقدة سابقا بين التنسيقية الوطنية والوالي عبد الوافي لفتيت، بأن "الحكومة تدعي أن باب الحوار مفتوح، في وقت انعدمت فيه أي خطوة توحي بذلك أو تشجع عليه؛ والدليل أن عددا من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين باتت موصدة في وجه الأساتذة المتدربين، وتعيش على وقع تطويق أمني كثيف".
وعن تزامن هذه الاحتجاجات مع الذكرى الخامسة لحركة 20 فبراير، قال المتحدث: "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين حركة مستقلة، والاحتجاجات جاءت بناء على مرسومين نطالب بإلغائهما"، داعيا كل القوى الحية والحركات السلمية إلى التضامن مع التنسيقية، ومعلنا مشاركة المحتجين في الإضراب العام للنقابات يوم 24 فبراير القادم.
هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي