الزيادة في أجور الموظفين .. مستشار للعثماني يكشف شروط الحكومة
عبد السلام الشامخ*
الأربعاء 21 مارس 2018
يَبْدو أنًّ الحكومة ماضيةٌ في سعيها إلى حلّ مشاكلِ الشغيلة التي عمّرت لوقت طويل، إذ عبّرت عن استعدادها للزيادة في أجور الموظفين؛ وذلك أثناء اجتماع لجنة تحسين الدخل، إحدى اللجان الثلاث للحوار الاجتماعي الذي جمع بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وقال عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "مطلب الزيادة في الأجور يجب أن يشمل فقط موظفي الفئات الدنيا"، مشيرا إلى أن "الحكومة عبرت عن استعدادها للرفع من أجور الموظفين التي لا تتجاوز 5500 درهم؛ وذلك في إطار جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات"، على حد تعبيره.
وأوضح العربي أنه "تم خلال الاجتماع التداول في إمكانية الزيادة في أجور الموظفين، وأيضا في موضوع التعويضات العائلية، إذ ترغب الحكومة في زيادتها بقيمة 100 درهم، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة لتصل إلى 1000 درهم، مع رصد تعويضات عن المناطق النائية".
وقال العربي إن "الحكومة درست مطالب النقابات من حيث التكلفة المالية، ووجدت أن هناك ثلاث سيناريوهات، حسب المطالب، أولها سيكلف 35 مليار درهم، أما الثاني فسيكلف 28 مليار درهم؛ فيما سيكلف السيناريو الثالث 14 مليار درهم".
وكشف العربي أن "مطالب لجنة تحسين الدخل لم تتغير بالمقارنة مع الحكومة السابقة، إذ كانت ردت عليها وزارة المالية آنذاك وقالت إنها ستكلف 35 مليار، وهي ميزانية ضخمة"، قبل أن يعود إلى اتفاق 26 أبريل 2011 "الذي كلف 13.5 مليارات، وكان له أثر على التوازن المالي للمغرب"، متوقفا عند "الهوة الكبيرة بين الحد الأدنى من الأجور في الوظيفة العمومية الذي يصل إلى 3000 درهم، والحد الأعلى الذي يقدر بـ30 ألف درهم".
"سيتم الاتفاق على كل نقاط اللجنة منتصف أبريل، وإذا كانت هناك بعض الملاحظات والأمور الشائكة سيتم رفعها إلى اللجنة الوطنية التي تضم رئيس الحكومة والوزراء المعنيين إلى جانب الأمناء العامين للنقابات".
وبخصوص اجتماع لجنة القطاع الخاص، الذي عقد أول أمس بوزارة الشغل والإدماج المهني، أورد مستشار رئيس الحكومة أنه "مر في ظروف لا بأس بها"، مسجلا أن "هناك تقدما بطيئا لأن الإشكال ليس حكوميا، بل موجودا بين المقاولات والنقابات؛ إذ اقترحت الباطرونا إحداث تعديلات على بعض تشريعات الشغل، ما رفضته النقابات التي أكدت على عدم المساس بهذه التشريعات لأنها من الممكن أن تحدث تعسفات في حق الشغيلة".
هذا وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أجرى سلسلة من اللقاءات مع ممثلي النقابات المركزية، خلصت إلى التوافق على توقيع اتفاق يمتد إلى ثلاث سنوات، سيتم الإعداد له خلال الأسابيع المقبلة، في أفق اعتماده خلال شهر أبريل المقبل.
وعرض رئيس الحكومة على مختلف النقابات منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية (لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية).
وكانت مصادر هسبريس أكدت أن "اقتراب عيد العمال العالمي، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، دفع رئيس الحكومة إلى فتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لمناقشة تفاصيل المطالب النقابية الكثيرة؛ وفي مقدمتها الرفع من الأجور".
* صحافي متدرب
عبد السلام الشامخ*
الأربعاء 21 مارس 2018
يَبْدو أنًّ الحكومة ماضيةٌ في سعيها إلى حلّ مشاكلِ الشغيلة التي عمّرت لوقت طويل، إذ عبّرت عن استعدادها للزيادة في أجور الموظفين؛ وذلك أثناء اجتماع لجنة تحسين الدخل، إحدى اللجان الثلاث للحوار الاجتماعي الذي جمع بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وقال عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "مطلب الزيادة في الأجور يجب أن يشمل فقط موظفي الفئات الدنيا"، مشيرا إلى أن "الحكومة عبرت عن استعدادها للرفع من أجور الموظفين التي لا تتجاوز 5500 درهم؛ وذلك في إطار جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات"، على حد تعبيره.
وأوضح العربي أنه "تم خلال الاجتماع التداول في إمكانية الزيادة في أجور الموظفين، وأيضا في موضوع التعويضات العائلية، إذ ترغب الحكومة في زيادتها بقيمة 100 درهم، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة لتصل إلى 1000 درهم، مع رصد تعويضات عن المناطق النائية".
وقال العربي إن "الحكومة درست مطالب النقابات من حيث التكلفة المالية، ووجدت أن هناك ثلاث سيناريوهات، حسب المطالب، أولها سيكلف 35 مليار درهم، أما الثاني فسيكلف 28 مليار درهم؛ فيما سيكلف السيناريو الثالث 14 مليار درهم".
وكشف العربي أن "مطالب لجنة تحسين الدخل لم تتغير بالمقارنة مع الحكومة السابقة، إذ كانت ردت عليها وزارة المالية آنذاك وقالت إنها ستكلف 35 مليار، وهي ميزانية ضخمة"، قبل أن يعود إلى اتفاق 26 أبريل 2011 "الذي كلف 13.5 مليارات، وكان له أثر على التوازن المالي للمغرب"، متوقفا عند "الهوة الكبيرة بين الحد الأدنى من الأجور في الوظيفة العمومية الذي يصل إلى 3000 درهم، والحد الأعلى الذي يقدر بـ30 ألف درهم".
"سيتم الاتفاق على كل نقاط اللجنة منتصف أبريل، وإذا كانت هناك بعض الملاحظات والأمور الشائكة سيتم رفعها إلى اللجنة الوطنية التي تضم رئيس الحكومة والوزراء المعنيين إلى جانب الأمناء العامين للنقابات".
وبخصوص اجتماع لجنة القطاع الخاص، الذي عقد أول أمس بوزارة الشغل والإدماج المهني، أورد مستشار رئيس الحكومة أنه "مر في ظروف لا بأس بها"، مسجلا أن "هناك تقدما بطيئا لأن الإشكال ليس حكوميا، بل موجودا بين المقاولات والنقابات؛ إذ اقترحت الباطرونا إحداث تعديلات على بعض تشريعات الشغل، ما رفضته النقابات التي أكدت على عدم المساس بهذه التشريعات لأنها من الممكن أن تحدث تعسفات في حق الشغيلة".
هذا وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أجرى سلسلة من اللقاءات مع ممثلي النقابات المركزية، خلصت إلى التوافق على توقيع اتفاق يمتد إلى ثلاث سنوات، سيتم الإعداد له خلال الأسابيع المقبلة، في أفق اعتماده خلال شهر أبريل المقبل.
وعرض رئيس الحكومة على مختلف النقابات منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية (لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية).
وكانت مصادر هسبريس أكدت أن "اقتراب عيد العمال العالمي، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، دفع رئيس الحكومة إلى فتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لمناقشة تفاصيل المطالب النقابية الكثيرة؛ وفي مقدمتها الرفع من الأجور".
* صحافي متدرب