مستجدات مسلسل الحوار من أجل الحوار بتاريخ 3 دجنبر 2018 : لهذه الأسباب انسحبت مركزيات نقابية من جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة
عبد الرحيم العسري
الاثنين 03 دجنبر 2018
يبدو أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وصل إلى نفقه المسدود قبل انطلاقه رسميا، إذ انسحب ممثلو ثلاث مركزيات نقابية مساء اليوم الإثنين من اجتماع جديد عُقد بمقر رئيس الحكومة بالرباط، وذلك بسبب تكرار العرض نفسه المتعلق بالزيادة في الأجور.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن الانسحابات تتعلق بالاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ فيما بقي الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحده يُحاور رئيس ديوان رئيس الحكومة، جامع المعتصم، الذي كلفه العثماني بترؤس الجلسة.
وكان العثماني وجه دعوة رسمية إلى النقابات من أجل حضور أشغال اللجنة التقنية التي تم تشكيلها بين الحكومة والنقابات يوم 02 نونبر الماضي، وذلك من أجل تعميق النقاش حول المقترحات المطروحة ورفع خلاصاتها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
وليست هذه المرة الأولى التي تنسحب فيها المركزيات النقابية من اجتماع حكومي رسمي، بل سبق للنقابات ذاتها التي قلبت الطاولة اليوم على جامع المعتصم أن انسحبت من جلسة مع العثماني بسبب ما وصفته بــ"العرض الهزيل والتمييزي في ما يخص الزيادة في أجور الموظفين".
وتعتبر النقابات أن العرض الحكومي "هزيل"، لأنه ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة وليست دفعة واحدة، كما أنه يستثني مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.
عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في تصريح سابق لهسبريس إن تنظيمه سيشارك في هذا الاجتماع "لبحث إمكانية تحسين العرض الحكومي المقترح من خلال الزيادة في أجور الموظفين العموميين".
الزاير، الذي انتخب قبل أسبوع على رأس الكونفدرالية، واصل قائلاً: "نأمل أن نجد حلاً وتقدم الحكومة بعض المقترحات الجديدة، لأن العرض الحالي ضعيف ولن يقدم للموظفين أي شيء، ونحن نتشبث بمطلب زيادة 600 درهم".
ويرجع آخر حوار اجتماعي ناجح تُوج باتفاق مع النقابات إلى 26 أبريل 2011، وتضمن زيادةً قدرها 600 درهم في أجور الموظفين العموميين خلال الأيام الأخيرة من عمر حكومة عباس الفاسي؛ التي سبقت حكومة عبد الإله بنكيران.
الاثنين 03 دجنبر 2018
يبدو أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وصل إلى نفقه المسدود قبل انطلاقه رسميا، إذ انسحب ممثلو ثلاث مركزيات نقابية مساء اليوم الإثنين من اجتماع جديد عُقد بمقر رئيس الحكومة بالرباط، وذلك بسبب تكرار العرض نفسه المتعلق بالزيادة في الأجور.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن الانسحابات تتعلق بالاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ فيما بقي الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحده يُحاور رئيس ديوان رئيس الحكومة، جامع المعتصم، الذي كلفه العثماني بترؤس الجلسة.
وكان العثماني وجه دعوة رسمية إلى النقابات من أجل حضور أشغال اللجنة التقنية التي تم تشكيلها بين الحكومة والنقابات يوم 02 نونبر الماضي، وذلك من أجل تعميق النقاش حول المقترحات المطروحة ورفع خلاصاتها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
وليست هذه المرة الأولى التي تنسحب فيها المركزيات النقابية من اجتماع حكومي رسمي، بل سبق للنقابات ذاتها التي قلبت الطاولة اليوم على جامع المعتصم أن انسحبت من جلسة مع العثماني بسبب ما وصفته بــ"العرض الهزيل والتمييزي في ما يخص الزيادة في أجور الموظفين".
وتعتبر النقابات أن العرض الحكومي "هزيل"، لأنه ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة وليست دفعة واحدة، كما أنه يستثني مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.
عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في تصريح سابق لهسبريس إن تنظيمه سيشارك في هذا الاجتماع "لبحث إمكانية تحسين العرض الحكومي المقترح من خلال الزيادة في أجور الموظفين العموميين".
الزاير، الذي انتخب قبل أسبوع على رأس الكونفدرالية، واصل قائلاً: "نأمل أن نجد حلاً وتقدم الحكومة بعض المقترحات الجديدة، لأن العرض الحالي ضعيف ولن يقدم للموظفين أي شيء، ونحن نتشبث بمطلب زيادة 600 درهم".
ويرجع آخر حوار اجتماعي ناجح تُوج باتفاق مع النقابات إلى 26 أبريل 2011، وتضمن زيادةً قدرها 600 درهم في أجور الموظفين العموميين خلال الأيام الأخيرة من عمر حكومة عباس الفاسي؛ التي سبقت حكومة عبد الإله بنكيران.