هذه انتظارات شغيلة التعليم الأولي من "وزارة بنموسى" .. التكوين والإدماج
صورة: و.م.ع
هسبريس - الشرقي لحرش الجمعة 22 أكتوبر 2021
يترقب الآلاف من العاملين في قطاع التعليم الأولي الخطوات التي سيقدم عليها شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لصالح هذا القطاع الذي ظلت تتدخل فيه قطاعات متعددة.
وأجمع عدد من الفاعلين في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي على ضرورة إيلاء هذا القطاع المكانة التي يستحقها وتجاوز الإشكالات التي يعيشها منذ عقود.
في هذا الصدد، اعتبر مراد النعيمي، عضو السكرتارية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، في تصريح لهسبريس، أن العاملين في قطاع التعليم الأولي ينتظرون من الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية لصالحهم.
وأشار النعيمي إلى أن أول هذه المطالب هو دمج مربيات ومربي التعليم الأولي في نظام أساسي موحد مع موظفي وزارة التربية الوطنية، والقطع مع وضعية تعدد المتدخلين في القطاع؛ فهذا القطاع تتدخل فيه الجمعيات والأكاديميات ووزارة التربية الوطنية.
وعلى الرغم من أن الآلاف من العاملين في قطاع التعليم الأولي يشتغلون في حجرات وأقسام تابعة لوزارة التربية الوطنية، فإنهم يشتغلون بموجب عقود مع عدد من الجمعيات.
هذا الوضع يجعل العاملين في قطاع التعليم الأولي، حسب النعيمي، عرضة لكل أنواع التعسف وهضم الحقوق، مشيرا إلى أن العديدين منهم يعانون من تأخر صرف الرواتب ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعا النعيمي إلى مواكبة المربيات والمربين عبر التكوين، وتمكينهم من وسائل التعليم الحديثة التي تتماشى مع متطلبات المرحلة قصد تطوير قدرات الأطفال وإعدادهم إعدادا جيدا لمرحلة التعليم الابتدائي.
من جانبه، شدد محمد خفيفي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس، على ضرورة تولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي المسؤولية الكاملة على هذا القطاع، وإدماج العاملين فيه ضمن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
ولفت خفيفي إلى أن قطاع التعليم الأولي هو قطاع نسوي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن العاملين فيه يتعرضون لكل أنواع الحيف.
وأضاف: “هناك من قضى أزيد من 15 سنة يشتغل في هذا القطاع، وفجأة يجد نفسه موقوفا عن العمل، وحينما يتوجه إلى الأكاديمية من أجل المطالبة بحقه يوجهونه إلى مفتش الشغل”، مؤكدا أنه شخصيا يتلقى يوميا شكايات من العاملات والعاملين في القطاع تهم على الخصوص عدم أداء الأجور والتوقيف من العمل.
وعبر خفيفي عن تفاؤله بما قد يحمله المستقبل للعاملين في قطاع التعليم الأولي خلال ولاية شكيب بن موسى، مؤكدا أن إحداث وزارة للتربية الوطنية والتعليم الأولي يحمل دلالات عديدة ويوحي بأشياء كثيرة.
من جهته، اعتبر الطيب الشكيلي، رئيس المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، أن هذا النمط من التعليم يشكل أساس التعليم كله، مشددا على أن ما ينقص التعليم الأولي حاليا هو تكوين أطر ومتخصصين في المجال بإمكانهم السهر على تأهيل الأطفال لولوج التعليم الابتدائي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المؤسسة التي يشرف عليها عملت منذ مدة على تكوين المربيات والمربين قبل توقيع عقود عمل معهم.
وأفاد الشكيلي، في تصريح لهسبريس، بأن العاملين في قطاع التعليم الأولي يشتغلون بموجب عقود غير محددة المدة، وتنطبق عليهم مقتضيات مدونة الشغل.
وإذا كان العاملون في قطاع التعليم الأولي يطالبون بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، فإن رئيس المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي يرى أن تحقيق هذا المطلب يبدو صعبا الآن؛ نظرا لكلفته المالية وتأثيره على ميزانية الدولة.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية قد أطلقت، في سنة 2018، برنامجا لتعميم التعليم الأولي يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات. وإلى حدود ماي من العام الجاري، أعلنت الحكومة تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة المستفيدين من التعليم الأولي، والتي بلغت 72 في المائة الموسم الماضي؛ فيما وصل عدد الأطفال المسجلين إلى 900 ألف خلال الموسم الدراسي المنصرم.
يترقب الآلاف من العاملين في قطاع التعليم الأولي الخطوات التي سيقدم عليها شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لصالح هذا القطاع الذي ظلت تتدخل فيه قطاعات متعددة.
وأجمع عدد من الفاعلين في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي على ضرورة إيلاء هذا القطاع المكانة التي يستحقها وتجاوز الإشكالات التي يعيشها منذ عقود.
في هذا الصدد، اعتبر مراد النعيمي، عضو السكرتارية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، في تصريح لهسبريس، أن العاملين في قطاع التعليم الأولي ينتظرون من الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية لصالحهم.
وأشار النعيمي إلى أن أول هذه المطالب هو دمج مربيات ومربي التعليم الأولي في نظام أساسي موحد مع موظفي وزارة التربية الوطنية، والقطع مع وضعية تعدد المتدخلين في القطاع؛ فهذا القطاع تتدخل فيه الجمعيات والأكاديميات ووزارة التربية الوطنية.
وعلى الرغم من أن الآلاف من العاملين في قطاع التعليم الأولي يشتغلون في حجرات وأقسام تابعة لوزارة التربية الوطنية، فإنهم يشتغلون بموجب عقود مع عدد من الجمعيات.
هذا الوضع يجعل العاملين في قطاع التعليم الأولي، حسب النعيمي، عرضة لكل أنواع التعسف وهضم الحقوق، مشيرا إلى أن العديدين منهم يعانون من تأخر صرف الرواتب ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعا النعيمي إلى مواكبة المربيات والمربين عبر التكوين، وتمكينهم من وسائل التعليم الحديثة التي تتماشى مع متطلبات المرحلة قصد تطوير قدرات الأطفال وإعدادهم إعدادا جيدا لمرحلة التعليم الابتدائي.
من جانبه، شدد محمد خفيفي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس، على ضرورة تولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي المسؤولية الكاملة على هذا القطاع، وإدماج العاملين فيه ضمن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
ولفت خفيفي إلى أن قطاع التعليم الأولي هو قطاع نسوي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن العاملين فيه يتعرضون لكل أنواع الحيف.
وأضاف: “هناك من قضى أزيد من 15 سنة يشتغل في هذا القطاع، وفجأة يجد نفسه موقوفا عن العمل، وحينما يتوجه إلى الأكاديمية من أجل المطالبة بحقه يوجهونه إلى مفتش الشغل”، مؤكدا أنه شخصيا يتلقى يوميا شكايات من العاملات والعاملين في القطاع تهم على الخصوص عدم أداء الأجور والتوقيف من العمل.
وعبر خفيفي عن تفاؤله بما قد يحمله المستقبل للعاملين في قطاع التعليم الأولي خلال ولاية شكيب بن موسى، مؤكدا أن إحداث وزارة للتربية الوطنية والتعليم الأولي يحمل دلالات عديدة ويوحي بأشياء كثيرة.
من جهته، اعتبر الطيب الشكيلي، رئيس المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، أن هذا النمط من التعليم يشكل أساس التعليم كله، مشددا على أن ما ينقص التعليم الأولي حاليا هو تكوين أطر ومتخصصين في المجال بإمكانهم السهر على تأهيل الأطفال لولوج التعليم الابتدائي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المؤسسة التي يشرف عليها عملت منذ مدة على تكوين المربيات والمربين قبل توقيع عقود عمل معهم.
وأفاد الشكيلي، في تصريح لهسبريس، بأن العاملين في قطاع التعليم الأولي يشتغلون بموجب عقود غير محددة المدة، وتنطبق عليهم مقتضيات مدونة الشغل.
وإذا كان العاملون في قطاع التعليم الأولي يطالبون بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، فإن رئيس المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي يرى أن تحقيق هذا المطلب يبدو صعبا الآن؛ نظرا لكلفته المالية وتأثيره على ميزانية الدولة.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية قد أطلقت، في سنة 2018، برنامجا لتعميم التعليم الأولي يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات. وإلى حدود ماي من العام الجاري، أعلنت الحكومة تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة المستفيدين من التعليم الأولي، والتي بلغت 72 في المائة الموسم الماضي؛ فيما وصل عدد الأطفال المسجلين إلى 900 ألف خلال الموسم الدراسي المنصرم.