مستجدات الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم الأحد بين المركزيات النقابية ووزارة التربية الوطنية
الأحد 17 مارس 2024
علمت الجريدة من مصادر نقابية أن الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم الأحد بين المركزيات النقابية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم يعقد ولم يتم تحديد موعد آخر له.
وأفادت مصادر بأن هذا الاجتماع كان مخصصا لمناقشة بعض المراسيم والقرارات المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي وإبداء ملاحظات النقابات عليها ومناقشتها. ولعدم انعقاده، تم الاقتصار على ملاحظات مكتوبة يتم بعثها إلكترونيا.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن النقابات لم تتوصل بعد بأي موعد لمناقشة هذه الملاحظات، كما لم يتم إخبارها بإمكانية أو عدم إمكانية عقد اجتماع حضوري في الأيام المقبلة.
وشددت مصادرنا على أن النقابات قدمت ملاحظات على القرارات والمراسيم التي تم التوصل بها من طرف الحكومة، داعية الوزارة إلى الأخذ بها.
وحظي القرار الخاص بتوظيف الأساتذة المساعدين باهتمام النقابات التي قدمت بخصوصه مجموعة من المقترحات، إذ اعتبرت أن ما جاءت به الوزارة لا علاقة له بالاتفاق السابق.
في هذا السياق، قالت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن إحداث هيئة الأساتذة الباحثين كان الهدف منها استيعاب دكاترة القطاع والاستفادة من خبراتهم وتكوينهم الأكاديمي، داعية إلى تعديل القرار ليحقق الإنصاف ويجبر الضرر.
وعلى المنوال نفسه سارت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي سجلت في بلاغ سابق أن “ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية تم الترافع بشأنه من أجل التزام الوزارة بالاتفاقات السابقة والعمل على تنزيلها بشكل ينهي هذا الملف الذي عمر طويلا”.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعد في اجتماع سابق بأن تتم الاستجابة للملاحظات المدونة من طرف النقابات.
وكان مقررا خلال اجتماع اليوم الذي لم يتم، مناقشة ثلاثة مراسيم، هي: مرسوم في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين المفتشين، مرسوم في شأن إعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط ومرسوم في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى جانب عشرة قرارات، من ضمنها قرار الترسيم، قرار مباريات توظيف الأطر المختصة، قرار توظيف الأساتذة المساعدين، قرار مباريات توظيف أطر التدريس.