حضور وانصراف القضاة وموظفي المحاكم سيتم عبر قارئ “البصمات الإلكتروني”
18 مارس 2024
حضور وانصراف القضاة وموظفي المحاكم سيتم عبر قارئ “البصمات الإلكتروني”
في 18 مارس 2024
https://www.jarida-tarbawiya.net/
أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتجميع بصمات الموظفات والموظفين العاملين بوزارة العدل وتخزينها بقاعدة بيانات وربطها بنظام معلومياتي، من أجل مراقبة وتتبع الحضور الفعلي للموظفين، دون الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يأتي ذلك، جوابا على سؤال كتابي لرئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو حول الإجراءات القانونية والتنظيمية التي اتخذتها وزارة العدل من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتدابير التقنية والتكنولوجية المعتمدة لضمان الأمن السيبراني لهذه المعطيات، و الإجراءات المسطرية والضمانات التقنية المعتمدة أثناء عملية التعاقد مع مقدمي الخدمات في هذا المجال.
واتخذ وزير العدل في وقت سابق، إجراء جديدا لتشديد مراقبة حضور القضاة والموظفين العاملين بإدارات الدولة التابعة لوزارة العدل، وذلك باعتماد تسجيل الحضور والخروج ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني.وحسب مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن البصمات تعتبر من المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح وهبي ضمن جوابه ، أن وزارة العدل ومن أجل تحقيق فعالية ترشيد الزمن الإداري بالإدارة المركزية، اعتمدت مراقبة الولوج باستعمال المعلومات البيومترية، مع ضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للموظفين العاملين بها، وذلك بمقتضى القانون 08 09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وكشف وهبي عن اتخاذ مجموعة من التدابير تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من ضمنها مكاتبة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل الترخيص للوزارة بتكوين قاعدة مركزية للمعطيات تستعمل المراقبة ولوج الموظفين.
وتعهد وزير العدل بعدم استعمال المعطى البيومتري في شكله الأصلي، حيث تم الاكتفاء باستخلاص جزئي لعدد محدد من النقط المميزة للبصمة، وذلك من خلال استخراج بعض الخطوط والمسارات الموجودة بالأصابع وتطابقها مع بعض المعلومات المحفوظة بالنظام لتحديد هوية الشخص.
وأكد وهبي أنه تسجيل المعطيات البيومترية في دعامة محمولة على شكل بطاقة ووضعها رهن إشارة الموظفين، أي أن جميع المعلومات الملتقطة من الأصابع يتم تشفيرها قبل تحميلها على النظام الخاص بها والتأكد من مطابقتها مع معلومات الهوية الشخصية المحفوظة بقواعد البيانات وذلك ضمانا لسلامتها وحمايتها .
وسجل المسؤول الحكومي، أن هذه الوزارة حريصة على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وسرية المعطيات البيومترية في احترام القواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث أن جميع المعلومات المتعلقة بهذا النظام محفوظة بالنظام الداخلي للوزارة الذي يستجيب المعايير السلامة والحماية المعلوماتية.
والتزم وزير العدل بتوفير معدات وأجهزة خاصة به، إضافة إلى تقنيات التشفير التي يتم اعتمادها خلال المبادلات الالكترونية عبر الويب والمراقبة الداخلية للأنظمة قصد التصدي للهجمات الإلكترونية.
ووجه وزير العدل دورية داخلية إلى الكاتب العام، والمفتشة العامة، والمديرين المركزيين، حول احترام أوقات العمل، يطالبهم فيها بدعوة جميع القضاة والموظفين العاملين تحت إشرافهم بضرورة احترام أوقات العمل الرسمية تحت طائلة اتخاد الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حقهم، ضمانا لنجاح وفعالية ترشيد الزمن الإداري والتفعيل الأمثل لفحوى هذه الدورية والحرص بما يلزم من الحزم والصرامة على تطبيق مقتضياتها بكل دقة.
ولضمان الالتزام الصارم بمواقت العمل الرسمية، أعلن وهبي، من خلال الدورية التي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، أنه تقرر استئناف العمل بنظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك فقط، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 مع استبدال بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني.
وأوضح وهبي أن هذا القرار يأتي في سياق مراقبة وتنبع الحضور الفعلي للموظفين إلى مقرات عملهم وتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 205.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليوز (2005) والقاضي بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
18 مارس 2024
حضور وانصراف القضاة وموظفي المحاكم سيتم عبر قارئ “البصمات الإلكتروني”
في 18 مارس 2024
https://www.jarida-tarbawiya.net/
أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتجميع بصمات الموظفات والموظفين العاملين بوزارة العدل وتخزينها بقاعدة بيانات وربطها بنظام معلومياتي، من أجل مراقبة وتتبع الحضور الفعلي للموظفين، دون الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يأتي ذلك، جوابا على سؤال كتابي لرئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو حول الإجراءات القانونية والتنظيمية التي اتخذتها وزارة العدل من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتدابير التقنية والتكنولوجية المعتمدة لضمان الأمن السيبراني لهذه المعطيات، و الإجراءات المسطرية والضمانات التقنية المعتمدة أثناء عملية التعاقد مع مقدمي الخدمات في هذا المجال.
واتخذ وزير العدل في وقت سابق، إجراء جديدا لتشديد مراقبة حضور القضاة والموظفين العاملين بإدارات الدولة التابعة لوزارة العدل، وذلك باعتماد تسجيل الحضور والخروج ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني.وحسب مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن البصمات تعتبر من المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح وهبي ضمن جوابه ، أن وزارة العدل ومن أجل تحقيق فعالية ترشيد الزمن الإداري بالإدارة المركزية، اعتمدت مراقبة الولوج باستعمال المعلومات البيومترية، مع ضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للموظفين العاملين بها، وذلك بمقتضى القانون 08 09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وكشف وهبي عن اتخاذ مجموعة من التدابير تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من ضمنها مكاتبة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل الترخيص للوزارة بتكوين قاعدة مركزية للمعطيات تستعمل المراقبة ولوج الموظفين.
وتعهد وزير العدل بعدم استعمال المعطى البيومتري في شكله الأصلي، حيث تم الاكتفاء باستخلاص جزئي لعدد محدد من النقط المميزة للبصمة، وذلك من خلال استخراج بعض الخطوط والمسارات الموجودة بالأصابع وتطابقها مع بعض المعلومات المحفوظة بالنظام لتحديد هوية الشخص.
وأكد وهبي أنه تسجيل المعطيات البيومترية في دعامة محمولة على شكل بطاقة ووضعها رهن إشارة الموظفين، أي أن جميع المعلومات الملتقطة من الأصابع يتم تشفيرها قبل تحميلها على النظام الخاص بها والتأكد من مطابقتها مع معلومات الهوية الشخصية المحفوظة بقواعد البيانات وذلك ضمانا لسلامتها وحمايتها .
وسجل المسؤول الحكومي، أن هذه الوزارة حريصة على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وسرية المعطيات البيومترية في احترام القواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث أن جميع المعلومات المتعلقة بهذا النظام محفوظة بالنظام الداخلي للوزارة الذي يستجيب المعايير السلامة والحماية المعلوماتية.
والتزم وزير العدل بتوفير معدات وأجهزة خاصة به، إضافة إلى تقنيات التشفير التي يتم اعتمادها خلال المبادلات الالكترونية عبر الويب والمراقبة الداخلية للأنظمة قصد التصدي للهجمات الإلكترونية.
ووجه وزير العدل دورية داخلية إلى الكاتب العام، والمفتشة العامة، والمديرين المركزيين، حول احترام أوقات العمل، يطالبهم فيها بدعوة جميع القضاة والموظفين العاملين تحت إشرافهم بضرورة احترام أوقات العمل الرسمية تحت طائلة اتخاد الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حقهم، ضمانا لنجاح وفعالية ترشيد الزمن الإداري والتفعيل الأمثل لفحوى هذه الدورية والحرص بما يلزم من الحزم والصرامة على تطبيق مقتضياتها بكل دقة.
ولضمان الالتزام الصارم بمواقت العمل الرسمية، أعلن وهبي، من خلال الدورية التي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، أنه تقرر استئناف العمل بنظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك فقط، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 مع استبدال بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني.
وأوضح وهبي أن هذا القرار يأتي في سياق مراقبة وتنبع الحضور الفعلي للموظفين إلى مقرات عملهم وتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 205.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليوز (2005) والقاضي بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.