جولة جديدة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات مرتقبة الأسبوع المقبل
سكينة الصادقي
17 مارس 2024
سكينة الصادقي
17 مارس 2024
علمت الجريدة من مصادر مطلعة، أن الحكومة تستعد لإطلاق جولة جديدة للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، خلال الأيام المقبلة.
ورجحت المصادر ذاتها، أن تنطلق أولى جلسات الحوار الاجتماعي برسم 2024، خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم استئناف النقاش حول عدد من الملفات التي ظلت مجمدة وتجاوز بعضها الآجال التي كانت مسطرة من أجل الحسم فيها، كما هو الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومدونة الشغل، وقانون النقابات، والزيادة العامة في الأجور بالإضافة إلى ملفات أخرى.
وكان آخر اتفاق وقعته الحكومة والنقابات بتاريخ 30 أبريل 2022، وتضمن زيادة اعتبرتها النقابات “دون المستوى”، وهو ما أقر به وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في اجتماع سابق مع التمثيليات النقابية، ووعد باستئناف النقاش حول تحسين الدخل.
من جانب آخر تتخوف النقابات من تمرير قانون الإضراب، يمس بمكتسبات الشغيلة، في ظل ما تم فرضه من اقتطاعات وعقوبات وفقا لقاعدة “الأجر مقابل العمل”، التي تتعارض بحسب ما تراه النقابات والفصل 29 من الدستور الذي يؤكد على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات، وحق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
ورجحت المصادر ذاتها، أن تنطلق أولى جلسات الحوار الاجتماعي برسم 2024، خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم استئناف النقاش حول عدد من الملفات التي ظلت مجمدة وتجاوز بعضها الآجال التي كانت مسطرة من أجل الحسم فيها، كما هو الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومدونة الشغل، وقانون النقابات، والزيادة العامة في الأجور بالإضافة إلى ملفات أخرى.
وكان آخر اتفاق وقعته الحكومة والنقابات بتاريخ 30 أبريل 2022، وتضمن زيادة اعتبرتها النقابات “دون المستوى”، وهو ما أقر به وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في اجتماع سابق مع التمثيليات النقابية، ووعد باستئناف النقاش حول تحسين الدخل.
من جانب آخر تتخوف النقابات من تمرير قانون الإضراب، يمس بمكتسبات الشغيلة، في ظل ما تم فرضه من اقتطاعات وعقوبات وفقا لقاعدة “الأجر مقابل العمل”، التي تتعارض بحسب ما تراه النقابات والفصل 29 من الدستور الذي يؤكد على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات، وحق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.