(خطير) نقابيون: انتخابات تعاضدية التعليم ليوم 11 ماي 2016 ذبح للديموقراطية واختلاس للمال العام والتستر على فضائحه و نطالب المجلس الاعلى للحسابات بافتحاص تعاضدية التعليم
الجريدة التربوية
بتاريخ 11 مايو 2016
اليكم البيان الناري للنقابة الوطنية للتعليم الكدش الذي يكشف عن خروقات خطيرة شابت انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية و الذي اعتبر 11 ماي 2016 مدبحة للديموقراطية واختلاس المال العام والتستر على فضائحه و طالب البلاغ المجلس الاعلى للحسابات بافتحاص تعاضدية التعليم و تاسيس جبهة جبهة للدفاع عن التعاضدية والتقاعد المهددة صناديقها بالإفلاس الممنهج من طرف الفاسدين الذين طبقت عليهم الحكومة الحالية عفا الله عما سلف. بموازاة صمت الحكومة التي تحاول تحميل الأجراء تبعات هذه الاختلالات.- حسب ما جاء في البلاغ-
البلاغ كما توصل به موقع الجريدة التربوية:
-------------------------------------------------------
النقــابــة الوطنيــة للتعليــم الكدش - المكتب الإقليمي.
تنغير
بــــــــــــلاغ رقــــــــــم 1.
مهزلة انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية تكشف زيف شعارات الديموقراطية وتخليق الحياة العامة و وهم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.......
طبعا كما خططت له لوبيات الفساد بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، للتستر على الفضائح المتراكمة التي طبعت تسيير هذه المؤسسة ذات النفع العام، والتي تتصرف دون ضوابط وقيود خارج كل التشريعات وخارج الدستور في المال العام الخاص بالشغيلة التعليمية. أصرت هذه اللوبيات أن تجري يومه الأربعاء 11 ماي 2016، ما يسمى انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية في جو موبوء، هاجسه التحكم في أجهزة هذه المؤسسة، الشيء الذي يعود بنا الى سنوات الرصاص وما قبل دستور 2011، بهكذا انتخابات المهزلة.
والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بتنغير، وهو يتابع بتحسر و ألم شديدين هذه المهزلة، والتي اضطر للخوض فيها مكرها، يسجل ما يلي إلحاقا بما أورده في البيان السابق:
1 إصرار اللوبيات المتحكمة على الإبقاء على مركز تصويت واحد بمدرسة المضايق بمركز تنغير وعدم الاستجابة لمطلبه إحداث مراكز اخرى، في إقليم مترامي الأطراف قد تصل أبعد مسافة عن هذا المركز أزيد من 180 كلم ( أوزيغيمت، اكنيون،...).
2 الإصرار على تغييب ممثلي المترشحين ورفض ذلك والاكتفاء بمن عينوا من طرف مسيري التعاضدية لأغراض معروفة نتائجها مسبقا مع غياب ملاحظين للعملية.
3 الإقرار بعدم الرغبة بمنح المترشحين محاضر التصويت.
3 عدم السماح لمجموعة من المنخرطين بالتصويت رغم إدلائهم ببطاقة التعاضدية والبطاقة الوطنية، بدعوى عدم ورود اسمائهم بمن فيهم ممثل التعاضدية بالإقليم؟ في اللوائح التي وضعتها الهيأة المشرفة على الانتخابات وهو ما يجعلنا نتساءل عن جدوى بطاقة التعاضدية التي تقبل من طرف المصحات الخاصة ...إذا كانت اللائحة التي أعدها المسيرون هي المعتمدة؟
4 غياب أية لائحة للتوقيع من طرف المصوتين كدليل على مشاركتهم وعددهم، والاكتفاء بوضع علامة أمام كل ناخب من طرف اللجنة في سجل معرض للتزوير والتغيير حسب الطلب.
5 أوراق التصويت عادية وغير موقعة معرضة بدورها للتزوير أمام غياب ممثلين و مراقبين.
6 عدم إخبار الشغيلة خصوصا بالمناطق النائية، بمذكرات أو مراسلات أو بلاغ وحتى إن تم ذلك فيستحيل المشاركة في العملية نظرا لبعد مركز التصويت كما ذكر.
7 إجراء الانتخابات في يوم عمل دون مراسلة لرؤساء المؤسسات للسماح للمنخرطين بالمشاركة في التصويت، مع غياب تام لشواهد الحضور بمكاتب التصويت.
8 هذا ونستغرب لغياب المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية عن هذه العملية والتي يؤكد مسؤولوها ألا علاقة لهم بالعملية رغم تخصيص مكلف بها بالتعاضدية، في وقت تصر فيه التعاضدية في بلاغاتها على إدراج المديريات الإقليمية كمكلفة بالإعلان عن اللوائح وغيرها خصوصا بالأقاليم التي لا تتوفر على مراكز للتعاضدية.
تنغير
بــــــــــــلاغ رقــــــــــم 1.
مهزلة انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية تكشف زيف شعارات الديموقراطية وتخليق الحياة العامة و وهم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.......
طبعا كما خططت له لوبيات الفساد بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، للتستر على الفضائح المتراكمة التي طبعت تسيير هذه المؤسسة ذات النفع العام، والتي تتصرف دون ضوابط وقيود خارج كل التشريعات وخارج الدستور في المال العام الخاص بالشغيلة التعليمية. أصرت هذه اللوبيات أن تجري يومه الأربعاء 11 ماي 2016، ما يسمى انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية في جو موبوء، هاجسه التحكم في أجهزة هذه المؤسسة، الشيء الذي يعود بنا الى سنوات الرصاص وما قبل دستور 2011، بهكذا انتخابات المهزلة.
والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بتنغير، وهو يتابع بتحسر و ألم شديدين هذه المهزلة، والتي اضطر للخوض فيها مكرها، يسجل ما يلي إلحاقا بما أورده في البيان السابق:
1 إصرار اللوبيات المتحكمة على الإبقاء على مركز تصويت واحد بمدرسة المضايق بمركز تنغير وعدم الاستجابة لمطلبه إحداث مراكز اخرى، في إقليم مترامي الأطراف قد تصل أبعد مسافة عن هذا المركز أزيد من 180 كلم ( أوزيغيمت، اكنيون،...).
2 الإصرار على تغييب ممثلي المترشحين ورفض ذلك والاكتفاء بمن عينوا من طرف مسيري التعاضدية لأغراض معروفة نتائجها مسبقا مع غياب ملاحظين للعملية.
3 الإقرار بعدم الرغبة بمنح المترشحين محاضر التصويت.
3 عدم السماح لمجموعة من المنخرطين بالتصويت رغم إدلائهم ببطاقة التعاضدية والبطاقة الوطنية، بدعوى عدم ورود اسمائهم بمن فيهم ممثل التعاضدية بالإقليم؟ في اللوائح التي وضعتها الهيأة المشرفة على الانتخابات وهو ما يجعلنا نتساءل عن جدوى بطاقة التعاضدية التي تقبل من طرف المصحات الخاصة ...إذا كانت اللائحة التي أعدها المسيرون هي المعتمدة؟
4 غياب أية لائحة للتوقيع من طرف المصوتين كدليل على مشاركتهم وعددهم، والاكتفاء بوضع علامة أمام كل ناخب من طرف اللجنة في سجل معرض للتزوير والتغيير حسب الطلب.
5 أوراق التصويت عادية وغير موقعة معرضة بدورها للتزوير أمام غياب ممثلين و مراقبين.
6 عدم إخبار الشغيلة خصوصا بالمناطق النائية، بمذكرات أو مراسلات أو بلاغ وحتى إن تم ذلك فيستحيل المشاركة في العملية نظرا لبعد مركز التصويت كما ذكر.
7 إجراء الانتخابات في يوم عمل دون مراسلة لرؤساء المؤسسات للسماح للمنخرطين بالمشاركة في التصويت، مع غياب تام لشواهد الحضور بمكاتب التصويت.
8 هذا ونستغرب لغياب المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية عن هذه العملية والتي يؤكد مسؤولوها ألا علاقة لهم بالعملية رغم تخصيص مكلف بها بالتعاضدية، في وقت تصر فيه التعاضدية في بلاغاتها على إدراج المديريات الإقليمية كمكلفة بالإعلان عن اللوائح وغيرها خصوصا بالأقاليم التي لا تتوفر على مراكز للتعاضدية.
هذا وباستحضار لا مبالاة الحكومة التي رفعت شعار محاربة الفساد والاستبداد والتي تتبجح أمام الرأي العام بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأمام رفضها مطلب إدراج سؤال آني حول الموضوع الشيء الذي ينم عن استهتار بمصالح الشغيلة التعليمية، ولا مبالاة وزير التشغيل داخل المؤسسة التشريعية( الذي يلعب بهاتفه النقال تحت قبة البرلمان )، فإن ذلك:
يزكي طرحنا بمحاولة الحكومة إضافة صندوق هذه التعاضدية الى صناديق التقاعد المهددة والمستهدفة بالتدمير والنهب و العفو عن المختلسين بها، مقابل تحميل الشغيلة التعليمية وزر اختلالاتها. وهي مؤامرة مكشوفة ضد الطبقة العاملة لصالح لوبيات الفساد والرأسمال ومؤسساته.
مطــــــــــــــــــــــــــــالبنا:
§ افتحاص التعاضدية وتقديم المختلسين للمحاسبة، وهنا نوجه طلبنا للمجلس الأعلى والمجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص.
§ إعادة هذه الانتخابات برمتها وقتما نضجت الشروط المناسبة لغاية الدمقرطة، هذا مهما كانت نتائج الاقتراع.
§ جعل انتخاباتها على شاكلة انتخابات اللجن الثنائية .
دعوتــــــــــــــــــــــــــــــــنا:
v كافة القوى الديموقراطية الحرة ( أحزاب، نقابات، جمعيات حقوقية، جمعيات حماية المال العام، الشفافية والحكامة، ووسائل الإعلام الحرة، وكل هيئات المجتمع المدني الديموقراطية ) الى التحرك على عجل لفضح هذه المؤامرة وفضح لوبيات الفساد، لأن الامر لا يتعلق هنا فقط بانتخابات التعاضدية بل يتعلق الأمر بذبح للديموقراطية واختلاس المال العام والتستر على فضائحه وحالة الردة التي طبعت مجرياتها.
v كافة الفروع النقابية والحقوقية الى التكتل لتأسيس جبهة للدفاع عن التعاضدية والتقاعد المهددة صناديقها بالإفلاس الممنهج من طرف الفاسدين الذين طبقت عليهم الحكومة الحالية عفا الله عما سلف. بموازاة صمت الحكومة التي تحاول تحميل الأجراء تبعات هذه الاختلالات.
عن المكتب:
---------------------------------------------------
يزكي طرحنا بمحاولة الحكومة إضافة صندوق هذه التعاضدية الى صناديق التقاعد المهددة والمستهدفة بالتدمير والنهب و العفو عن المختلسين بها، مقابل تحميل الشغيلة التعليمية وزر اختلالاتها. وهي مؤامرة مكشوفة ضد الطبقة العاملة لصالح لوبيات الفساد والرأسمال ومؤسساته.
مطــــــــــــــــــــــــــــالبنا:
§ افتحاص التعاضدية وتقديم المختلسين للمحاسبة، وهنا نوجه طلبنا للمجلس الأعلى والمجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص.
§ إعادة هذه الانتخابات برمتها وقتما نضجت الشروط المناسبة لغاية الدمقرطة، هذا مهما كانت نتائج الاقتراع.
§ جعل انتخاباتها على شاكلة انتخابات اللجن الثنائية .
دعوتــــــــــــــــــــــــــــــــنا:
v كافة القوى الديموقراطية الحرة ( أحزاب، نقابات، جمعيات حقوقية، جمعيات حماية المال العام، الشفافية والحكامة، ووسائل الإعلام الحرة، وكل هيئات المجتمع المدني الديموقراطية ) الى التحرك على عجل لفضح هذه المؤامرة وفضح لوبيات الفساد، لأن الامر لا يتعلق هنا فقط بانتخابات التعاضدية بل يتعلق الأمر بذبح للديموقراطية واختلاس المال العام والتستر على فضائحه وحالة الردة التي طبعت مجرياتها.
v كافة الفروع النقابية والحقوقية الى التكتل لتأسيس جبهة للدفاع عن التعاضدية والتقاعد المهددة صناديقها بالإفلاس الممنهج من طرف الفاسدين الذين طبقت عليهم الحكومة الحالية عفا الله عما سلف. بموازاة صمت الحكومة التي تحاول تحميل الأجراء تبعات هذه الاختلالات.
عن المكتب:
---------------------------------------------------
مواضيع ذات الصلة: