الأربعاء، 31 أغسطس، 2011

مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم: منحة "الاستحقاق" لحفز التفوق الدراسي ( اخر اجل18 شتنبر )1

منحة "الاستحقاق" لحفز التفوق الدراسي


أحدثت المؤسسة منحة "استحقاق " لحفز التفوق الدراسي لفائدة أبناء المنخرطين المتفوقين في امتحانات الباكالوريا الراغبين في متابعة دراستهم العليا بإحدى مؤسسات التعليم العالي بالمغرب.


عدد المنح :
(500) توزع حسب شعب الباكالوريا.

نظام الدعم

المنحة الوطنية: 100مستفيد
المنحة الجهوية: 400مستفيد

لا يحق للممنوحين التكرار لأكثر من مرة واحدة خلال مدة تكوينهم العالي تحت طائلة فقدان الاستفادة من الدعم بصفة نهائية.


ما هي معايير انتقاء الممنوحين؟
الحصول على معدل لايقل عن 13 على 20 في امتحانات الباكالوريا.

كيفية الاستفادة:

يتولى المنخرط تسجيل ابنه (ته) المستجيب للشروط المبينة أعلاه، تم يقوم بملأ استمارة متوفرة على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل 18 شنبر لكل سنة.
يجب أن يضمن ملف الترشيح ما يلي:



يتكون ملف الترشيح وجوبا من الوثائق التالية:

- ملأ استمارة الترشيح ،اضغط هنا
- نسخة من بطاقة الانخراط بالمؤسسة أوشهادة العمل لأحد الوالدين الذي يجب أن يكون في وضعية سليمة اتجاه المؤسسة،
- نسخة من شهادة البكالوريا للسنة الجارية مصادق عليها،
- بيان النقط المحصل عليها في السنتين الثانية والثالثة من التعليم الثانوي مصادق عليه،
- نسخة من البطاقة الوطنية للطالب (ة) مصادق عليها،
- شهادة التسجيل بإحدى مؤسسات التعليم العالي بالمغرب،
- عقد الازدياد،
- صورتان شمسيتان للطالب (ة).



1. إيداع طلبات الترشيح


تودع ملفات الترشيح، مباشرة، لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل 18 شتنبر .

كل طلب تم التوصل به بعد هذا التاريخ، لن يقبل لأي سبب من الأسباب.
كل طلب يرسل مباشرة إلى المؤسسة يعد لاغيا وغير مقبول.

2. الترشيح عبر الإنترنيت


يتعين على المترشحين وجوبا التسجيل عبر بوابة المؤسسة بتعبئة دقيقة للاستمارة المخصصة لذلك.

للتسجيل اظغط هنا


لتغيير معلوماتكم اظغط هنا


ملحوظة هامة:
بالإضافة إلى ملف الترشيح المشار إليه أعلاه يتعين على الطالب تعبئة نفس الاستمارة المخصصة لذلك على الموقع.
يتم الإعلان عن نتائج عملية الانتقاء في بداية شهر أكتوبر لكل سنة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعلى موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت.


الحركة الجهوية تادلا ازيلال 2011:المذكرة+مطبوعات المشاركة+المناصب الشاغرة+دليل المؤسسات

خروقات في ولوج معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بالداخلة + وثائق





عرفت نتائج ولوج معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بالداخلة خروقات، بعد تدخل بعض الجهات التي قامت بإقحام أسماء غير معلن عنها في اللوائح الرسمية واللعب بمصير طلبة كان لهم الأولوية والحق في التكوين وفق المعايير المتعارف عليها.

فمن خلال الوثائق التي توصل بها موقع "لكم"، يتضح أنه اجتازالاختبار الكتابي حسب اللوائح الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة 45 طالبا، غير أن عدد الطلبة الناجحين في هذا الاختبار المقبولين لإجتياز الإختبار الشفوي بلغ 47، ودائما حسب اللوائح الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، وعند القيام بعملية المقارنة بين الأسماء التي تضمها اللائحتين نجد أن اللائحة الأخيرة تضم أسماء لم يعلن عنها في اللائحة الأولى أي أنهم لم يجتازوا الإختبار الكتابي ونجحوا فيه.

للإشارة فبعد طول انتظار دام ما يناهز عن الشهر، أفرجت وزارة الصحة عن نتائج الإختبار الكتابي لمبارة ولوج معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي للموسم الدراسي 2011-2012، و الذي تعزز هذا الموسم بإحداث مركز لتكوين الممرضات و الممرضين في شعبة ممرض متعدد الاختصاصات بمدينة الداخلة، وقد خصص لهذا المركز 30 مقعدا.

الصورة: وثائق حول الخروقات

جريدة لكم

المجلس الأعلي يحل بأكاديمية سوس ومدير أكاديميتها يجر سلفه إلى ردهات المحكمة



طالب المدير السابق بتعويض لا يقل عن ألفي درهم عن كل يوم تأخير باحتلال السكن

علم لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة أن هاته الأخيرة توصلت بعد زوال يوم الثلاثاء 30 غشت 2011 برسالة جوابية من المجلس الأعلى للحسابات تخبر فيها إدارة الأكاديمية بكون فريق من محققي المجلس سيباشر زيارة افتحاص وتفتيش للمؤسسة العمومية للأكاديمية ونياباتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح مصدر مطلع من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن الرسالة لم تكشف بالتحديد عن التاريخ بدقة لحلول لجنة التفتيش من المجلس الأعلى من بينهم سيدة، غير أن المصدر نفسه ذكر أن هاته الرسالة المتوصل بها تأتي جوابا عن رسالة بعثها في أبريل الماضي مدير الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يلتمس من خلالها إجراء افتحاص مالي وإداري للمؤسسة العمومية.

وينتظر أن يستمر عمل لجنة التفتيش لأكثر من ثلاثة أشهر بالنظر إلى طبيعة الملفات النتنة التي أسالت الكثير من المداد ووقفت على بعض من عفونتها لجنة الافتحاص المركزية التي حلت بالأكاديمية بعد الاتفاق الجهوي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على مرحلتين بعد مارس 2010.

وفي سياق متصل، ورغم الاتصالات التي قادها مدير أكاديمية سوس ماسة درعة مع الادارة المركزية من أجل إفراغ السكن الوظيفي المخصص له من قبل المدير السابق شفهيا وكتابيا، واليت لم تجد نفعا، قرر علي براد المدير الحالي جر مبارك حنون إلى ردهات المحكمة من أجل إفراغه من السكن الذي ما يزال يحتله رغم التحاقه بالتعليم العالي في أكتوبر 2010 حسب المراسلة التي توصل بها المعني بالأمر وتوصلت الأكاديمية التي كان يشرف على إدارتها بنسخة منها والموقعة من لدن مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي مفادها أن المعني بالأمر مبارك حنون عليه أن يلتحق بجامعة محمد الخامس بالرباط للتدريس في مدرجات الكلية، وهو ما لم يتم إلى اليوم.

وذكرت المصادر أن الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها المدير الحالي ضد المدير السابق يطالب فيها بإفراغ السكن المحتل لأكثر من 10 أشهر وتعويضه ما لا يقل عن ألفي درهم (2000 درهم) عن كل يوم تأخير، مع تقديم طلب استعجالي للتعويض المادي والمعنوي عن عدم إفراغ السكن وبأثر رجعي منذ 12 أكتوبر 2010 تاريخ إعفاء المدير السابق وتعيين المدير الجديد.

والتمس مدير الأكاديمية علي براد من المحكمة تحميل المدعى عليه (مبارك حنون) صوائر الملف، وتخصيص تعويض المطالب المدنية لتأهيل مؤسسة تعليمية في إحدى المناطق النائية بجهة سوس ماسة درعة مع النفاذ المعجل في تنفيذ الحكم، مع إدخال الأكاديمية في الدعوة كمؤسسة عمومية تطالب بحقها في تأمين حقوق موظفيها وإدارييها من المدعى عليه.

عيد الفطر يوم غد الأربعاء بالمغرب

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عيد الفطر بالمغرب سيكون يوم غد الأربعاء 31 غشت 2011
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تتشرف اسرة  موقع الجريدة التربوية الالكترونية  بتقديم أسمى عبارات التهاني و التبريك لجميع المسلمين في كل مكان داعين الله عز وجل ان يعيد عليكم امثال امثال هذا العيد بالخير و الايمان و البركات و ان يتقبل صيامكم و قيامكم و كل عام و انتم بالف خير.

الحركة الجهوية سوس 2011:المذكرة+مطبوعات المشاركة+المناصب الشاغرة+دليل المؤسسات

الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بهيأة التدريس لسنة 2011


أًصدرت الأكادیمیة الجهوية للتربیة والتكوین لجهة سوس ماسة درعة مذكرة الحركة الانتقالیة الجهوية الخاصة بهيأة التدريس لسنة 2011 للإعلان عن المناصب الشاغرة وذلك في سیاق الرفع من مردودیة الأساتذة ودعم استقرارھم.
 

الثلاثاء، 30 أغسطس، 2011

أكادير.. استعدادت مكثفة لضمان دخول مدرسي جيد

يواصل مسؤولو قطاع التعليم والسلطات المحلية والمنتخبون بجهة أكادير إداوتنان اجتماعاتهم التنسيقية لضمان دخول مدرسي جيد وتطبيق أمثل للمخطط الاستعجالي الوطني لإصلاح التعليم.
وقبيل الدخول المدرسي في منتصف شتنبر المقبل فقد تعبأت كافة الأطراف في الجهة لضمان أفضل الظروف التعليمية ل 115 ألف طفل يرتقب ولوجهم إلى المدارس.
ويبدو أن التحدي يعد كبيرا بجهة سوس ماسة درعة عقب الموسم الدراسي 2010-2011 الذي تميز بتوترات مستمرة بين هيئة التدريس والوزارة الوصية حول مطالب تتعلق بالأجور والخدمات الاجتماعية.
وإذا كان المدرسون يصرون على أن الإضرابات لم تؤثر سلبا على سير الدروس فإن التلاميذ يعتبرون أنفسهم ضحية عملية لي الأذرع هذه.وفي هذا الإطار تم تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي وإلغاء الامتحانات البيضاء في قسم الباكالوريا.
وعلى مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة فقد ظهرت وعود باعتماد الصرامة وإقرار تغييرات ملموسة خلال هذه السنة لبلوغ مدرسة عمومية جيدة.
وإذا كان عدد التلاميذ المسجلين خلال هذه السنة بجهة أكادير إداوتنان ارتفع بنسبة 2.12 في المائة فإن معدل المدرسين حسب كل قسم ظل مستقرا في حين تقلص معدل الكثافة في مختلف المستويات الدراسية.
وبحسب المندوب الإقليمي للتعليم فإن البرنامج الاستعجالي بدأ في " ضخ دينامية جديدة" في عملية إصلاح النظام التربوي.
ومن جهته أكد مدير الأكاديمية الجهوية سوس ماسة درعة أن المؤسسات التعليمية بالجهة حظيت بالموارد المادية والبشرية الكافية.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة عقلنة تدبير الموارد البشرية واعدا باستغلال أمثل لهيئة المدرسين, من خلال اعتماد ساعات إضافية, وإعادة انتشار للفائض من المدرسين على مستوى نفس الجماعة ومكافحة الغياب إضافة إلى اعتماد التكوين المستمر.
وأشار إلى أنه تم تحقيق تقدم في مجال تنويع عروض التعليم من خلال تشييد أو تجديد عدد من المدارس والداخليات, وتشجيع التعليم العلمي والتقني, ومكافحة الهدر المدرسي خصوصا في الوسط القروي.
وفي سياق متصل ذكر رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة إبراهيم حافظي أنه تم تخصيص 4 ملايين درهم لاقتناء حافلات مدرسية ودراجات هوائية لفائدة تلاميذ في المناطق القروية النائية.
وبرسم الموسم الدراسي 2011 خصصت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مبلغ 6.9 مليون درهم لاقتناء حافلات مدرسية وتوزيع 1200 دراجة هوائية على أطفال منحدرين من أسر معوزة بالمناطق القروية في مختلف عمالات وأقاليم الجهة إضافة بذلات خاصة بتلاميذ الأقسام الابتدائية.
ومن بين الإجراءات التحفيزية الأخرى على تشجيع التمدرس هناك عملية " مليون حقيبة مدرسية" التي سيستفيد منها على الخصوص تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية في المناطق القروية, وكذا تقديم منح لولوج الداخليات والمقاصف المدرسية.
وبمناسبة الدخول المدرسي الجديد سيتم كالمعتاد تنظيم حملة تحسيسية لتمدرس الأطفال ومكافحة التخلي عن الدراسة بعمالات وأقاليم الجهة.
وبهدف الإسراع في وتيرة إنجاز 17 مشروعا لبناء أو تجديد المؤسسات الدراسية المقرر خلال السنة الحالية بجهة أكادير إداوتنان تم الالتزام بتنسيق عمل مختلف المتدخلين والإسراع في تعبئة التمويلات ومنح التراخيص الضرورية لانطلاق الأشغال.
وانطلاقا من ذلك أصبح أمل أولياء التلاميذ كبيرا لأن تترجم وعود اعتماد الصرامة والتدبير العقلاني للموارد البشرية والبنيات الأساسية التربوية على أرض الواقع إلى سلام اجتماعي حقيقي في القطاع من أجل ضمان نتائج أفضل لأبنائهم.
و م ع أكادير 29-8-2011

'البنك الشعبي' يحتجز رواتب الموظفين ويحرم أسرهم من فرحة العيد وليلة القدر



في الوقت الذي قامت فيه جميع الأبناك والمؤسسات المالية المغربية بالإفراج عن رواتب العمال والموظفين المنخرطين فيها، فقد قرّر "البنك الشعبي" وكما جرت العادة دائما الحجز على رواتب وأجور منخرطيه، مما تسبب لهم في الحرمان من إدخال فرحة ليلة القدر والعيد على أسرهم وأبناءهم.
هذا وكانت وزارة المالية قد عجلت بتمرير أجور جميع الموظفين تحسبا لأيام العيد و"العواشر" وذكرت مصادر "آش كاين بريس" من وزارة المالية بأنّ جميع الأجور تمّت تسوية وضعيتها لدى كافة الأبناك قبل 20 غشت 2011، وهو الأمر الذي تفهمته جميع المؤسسسات المالية وقامت بالإفراج عن هذه الأجور قبل 26 غشت 2011، باستثناء "البنك الشعبي" الذي عمل كما هي عاهدته دائما على الحجز عليها والتعامل بها كما يشير عدد من زبائنه في "البورصة" وغيرها من أشكال المضاربة، وغير عابئ بحالة الاحتقان التي عاشها زبائنه والتي بلغت حدّ إقدام مجموعة من الواطنين على تأسيس صفحة على الفايسبوك تدعوا لشنّ حملة ضدّ هذه المؤسسة المالية، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرها الرئيسي في الدار البيضاء.



آش كاين بريس - ليلى بن الرايس

الاثنين، 29 أغسطس، 2011

جيوب الأسر المغربية تحت رحمة مصاريف رمضان والعيد والدخول المدرسي

كان الله في عون الكثير من الأسر المغربية هذه السنة وهي تواجه ما يستقبل من الزمن وما يحمله من نفقات ومصاريف إضافية فهي ما أن ودعت شهر رمضان ومتطلباته الزائدة عن طاقاتها ومواجهة مشتريات عيد الفطر من ملابس وحلويات وغيرها. تواجه في الموالي للعيد دخول مدرسي. والكل يعلم ما أدراك ما هو الدخول المدرسي وخاصة بالنسبة للاسر التي يتابع أبناؤها تعليمهم في المدارس الخصوصية، هذه الأخيرة التي تفتح أبوابها في الاسبوع الأول من شتنبر وتخضع الملتحقين بها بشروط التسجيل التي تجبرهم على أداء رسوم من باب الخيال ومنها قسمات التأمين المدرسي وهي مبالغ تتراوح بين 400 درهم و1400 درهم تضاف لها واجب الشهر الذين يوازي نفس القدر عن كل تلميد تزداد القيمة بفرض وسيلة التنقل بواسطة سيارة تابعة للمؤسسة المحتضنة وتقوم المؤسسات الخصوصية بإعداد قوائم من الأدوات والدفاتر ورزم الأوراق من نوع خاص تجعل الأباء مستهدفين في أموالهم ويتضح ذلك من خلال كتب المقررات حيث يشتري الإباء مقررات وزارة التربية الوطنية كما تفرض عليهم مقررات أجنبية لا تقل أثمنتها عن 350 درهما بل تتجاوزها بكثير ناهيكم عن نوع الوزرة وعددها وهلم جرا. مع الإشارة إلى أن هناك مصاريف الوثائق الإدارية التي على التلميذ تهيئها واستحضارها. والملاحظ أن الآباء يتقبلون هذه الوضعية على مضض في غياب البديل المفروض أن يكون في المدرسة العمومية، لكن الحالة التي آلت لها وضعيتها من سوء التدبير والتسيير وما تعرفه من توقفات منتظمة ومستمرة على امتداد السنة الدراسية مما يجعل الاغلبية من الأبرياء من المتلقنين لا يتممون مقرراتهم ولا يقيمون بالطريقة التي ينبغي وهذا ما يجعل الاغلبية من التلاميذ في التعليم العمومي يلتجئون إلى الساعات الخصوصية التي اتخذها البعض ذريعة للاغتناء. ويزيد الأمر بلة هو ترخيص الوزارة الوصية للاساتذة بإعطاء الدروس والتدريس بالقطاع الخاص، هذا الأخير الذي ينسق بين ما هو خصوصي ويمتص أجود الاساتذة الذين ينشغلون بما هو خصوصي ويهملون ما هو عمومي. ناهيكم عن النظام المتبع في التعليم الخصوصي من انضباط يساعد على جو الدراسة عوض الفوضى التي تعيشها الأقسام في البنايات العمومية رغم أوجود الفارق الكبيرفي التجهيزات والفضاءات من حيث الإهتمام الكبير الذي أولته الوزارة مس الشكل فقط وغيب الجوهر. ولعل مدرسة النجاح والشعار المرفوع افرغ المدرسة من دورها الحقيقي وسوف تقف يوما المدرسة مصابة بسكتة قلبية لما لايستطيع تلميذ في قسم استشهادي كتابة جملة مفيدة وكتابة كلمة صحيحة باللغتين العربية والفرنسية. فالتعليم غلبت عليه ظاهرة الغش على كل تلميذ وطالب. لذا أجبر الآباء كرها على اللجوء للتعليم الخصوصي. لكن هذا الخير استغل الظرف وتمادى في نهب الجيوب ووضع العراقيل في وجه عدد كبير من الفقراء وكان جدير بالوزارة الوصية أن تراجع مصاريف الدخول المدرسي لدى التعليم الخصوصي والشروط التي تطبق والتي فيها من الحيف في حق بعض التلاميذ الذين يريدون الإلتحاق به. هذا من جهة ومن جهة اخرى هناك مدارس خصوصية تساهم بشكل مباشر في تدني المستوى وهي التي تسجل طلابا وهميين في مستويات معينة دون أن يكون للتلميذ المستوى المطلوب. هي سنة دراسية على الأبواب نتفاءل بما قد تأتي به من إصلاحات في إطار الإصلاحات الكبرى التي يخوضها المغرب من أجل تنمية تعليمية حقة.
محمد عبروق

تقديم مشروع قانون المالية بين 20 و 25 شتنبر

أفادت مصادر متطابقة أنه تم التوافق على تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2012، في الفترة ما بين 20 و25 شتنبر المقبل، وقالت المصادر ذاتها، إن القانون المالي ستتم مناقشته خلال 20 يوما مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين، وذلك في إطار التوافق بين جميع مكونات المشهد السياسي، وتحدد المدة القانونية لمناقشة القانون المالي في شهر واحد، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من القانون المالي في أجل من تاريخ عرضه على البرلمان. وأرجعت المصادر ذاتها تقليص مدة مناقشة القانون المالي والتصويت عليه إلى الظرفية السياسية التي يمر منها المغرب، والتي ستعرف إجراء انتخابات برلمانية في 25 نونبر المقبل، مشددة على أن تزامن القانون المالي مع الحملة الانتخابية سيجعل إمكانية دراسته صعبة جدا، خصوصا أن عددا من النواب سيغادرون مجلس النواب في اتجاه دوائرهم للإعداد للانتخابات التشريعية، كما أن جل الأحزاب ستكون مشغولة بتدبير مرحلة الانتخابات مما سيفوت عليها فرصة مناقشة القانون المالي. وذكرت المصادر ذاتها أن القانون يمنح أجل 70 يوما لمناقشة بنود قانون المالية، والذي يعتبر يوم 20 أكتوبر آخر أجل لعرضه، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعرض فيها مبكرا، وقالت المصادر أن قانون السنة المقبلة لن يأتي بجديد، رغم الإكراهات المالية التي يمر منها المغرب بسبب الضغط المتزايد على صندوق المقاصة.
زابريس

غداً أول أيام عيد الفطر المبارك في السعودية ومصر ومعظم الدول العربية



أكدت السعودية رسمياً رؤية هلال شهر شوال وأن اليوم الاثنين هو آخر أيام شهر رمضان وغداً الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت كذلك دار الإفتاء المصرية وكل من لبنان وسوريا وقطر والإمارات والبحرين والأردن أن غداً هو أول أيام العيد.

وقد أصدر الديوان الملكي السعودي مساء اليوم بياناً جاء فيه أنه "ثبت لدى المحكمة العليا بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1432هـ، مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك. ولحديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فإن يوم غد الثلاثاء الثلاثين من شهر أغسطس/آب عام 2011م هو يوم عيد الفطر المبارك غرة شهر شوال لهذا العام 1432هـ".
العربية

انطلاق الدخول المدرسي الجديد يوم الجمعة المقبل

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مقررا لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي بشأن تنظيم السنة الدراسية 2012 - 2011 بقطاع التعليم المدرسي.
وتبعا لهذا المقرر، فإن الدخول المدرسي برسم السنة الدراسية 2011 – 2012 سيتم عبر المحطات ووفق الجدولة الزمنية التالية:
يلتحق أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيئات التفتيش، والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم بعملهم يوم الجمعة 2 شتنبر 2011 .
يستأنف أطر هيئة التدريس عملهم يوم الاثنين 5 شتنبر 2011 وهو يوم آخر أجل لتسليم الوثائق الخاصة بإجراء مباراة الكفاءة المهنية -هيئة التدريس- دورة شتنبر 2011، فيما سيخصص يوما 9 و10 شتنبر 2011 لإجراء مباراة الكفاءة المهنية - هيئة التدريس- دورة شتنبر 2011.
هذا وستحتفل المؤسسات التعليمية يوم الأربعاء 14 شتنبر 2011 بعيد المدرسة تحت شعار»جميعا من أجل مدرسة النجاح»، على أن يكون انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم الخميس 15 شتنبر 2011.

صحافيو وكالة المغرب العربي للانباء يحملون الشارة





في إطار تفعيل قرارات اجتماع صحافيي وكالة المغرب العربي للانباء المنعقد أول أمس السبت والقاضية برفض مشروع التوقيت الجديد شرع صحافيو التحرير المركزي ابتداء من اليوم الاثنين في حمل الشارة احتجاجا على محاولة ضرب مكتسبات الجسم الصحافي في الوكالة .

وستستمر العملية الى حدود خامس شتنبر المقبل، التاريخ المعلن من قبل الإدارة لتطبيق هذا التوقيت، حيث من المرتقب تحديد أشكال نضالية أخرى....

صندوق النقد الدولي يستحسن أداء الاقتصاد المغربي بعثة الصندوق حذرت من تفاقم الإنفاق الوطني وانعكاسه على ميزانية الدولة

قال صندوق النقد الدولي إن المغرب نجح في التصدي لعدة تحديات كبرى طيلة السنتين الماضيتين، وأرجع هذا النجاح إلى التدابير الماكرواقتصادية الحذرة والإصلاحات السياسة. وأوضح الصندوق، في خلاصات الزيارة التي قامت بها بعثة تابعة له في الفترة ما بين 7 و19 يوليوز الماضي، أن هذه التدابير وفرت للمغرب هامش مناورات كافيا لمواجهة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والاستجابة لتطلعات الحراك الاجتماعي الذي يعيشه المغرب على غرار باقي دول الشرق الأوسط.
وأكد أن الاقتصاد المغربي سجل خلال هذه الفترة أداء جيدا، كما أن المؤشرات الاقتصادية بدورها عرفت تحسنا، مبرزا أن الناتج الداخلي الخام، دون الاعتماد على قطاع الفلاحة، وقع على أداء قوي نتيجة تحسن أداء القطاعات التصنيعية. وأوضح أن مواصلة القطاع غير الفلاحي، بما فيه قطاع السياحي، لأدائه الجيد قد يمكن من تحقيق نمو على مستوى الناتج الداخلي الإجمالي يصل إلى حوالي 4.5 في المائة.
وأدرج الصندوق احتواء التضخم ضمن العوامل المساعدة على تحقيق أداء اقتصادي جيد، موضحا ان متوسط التضخم الإجمالي تم الإبقاء عليه، خلال سنة 2010، عند حدود معتدلة جدا. وأكد أن من شأن موسم فلاحي جيد خلال 2011 والمحافظة على أسعار بعض المنتجات البترولية والغذائية، رغم ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الدولية، الإبقاء على ارتفاع مؤشر الأسعار عند نسبة 1.5 في المائة.
وأوضح أن وتيرة ضخ القروض في الاقتصاد الوطني سجلت ارتفاعا نسبته 7.4 في المائة سنة 2010، لكنه عاد لينبه إلى أن تطور مؤشر منح القروض تراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2011، في حين تم تدعيم موارد البنوك بتعبئة موارد السوق، في الوقت الذي تراجعت، بشكل طفيف، ودائع الزبناء.
وأرجع الصندوق هذا التراجع إلى تقلص السيولة، الممنهج، والراجع إلى انخفاض الأصول الخارجية والارتفاع القوي لحجم النقود الرائجة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2011.
وفي سياق متصل، توقعت البعثة أن يرتفع عجز الحساب الجاري ليستقر عند 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية العام الجاري. وقالت إن تحسن الصادرات المغربية، بما فيها الفوسفاط، وارتفاع عائدات قطاع السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لن تمكن من تعويض ارتفاع الواردات بسبب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والغذائية في السوق الدولية.
وواصلت البعثة جردها لنقاط ضعف الاقتصاد الوطني، قائلة إنه سجل تفاقما في العجز المسجل على مستوى الميزانية، وأرجعت هذا التفاقم إلى ارتفاع النفقات، موضحة أن عجز الميزانية قد يتراجع إلى 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في حال تراجع الإنفاق الوطني بما نسبته 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع ميزانية 2011، وأكدت أن هذا الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع تحملات صندوق المقاصة، خاصة ما يتعلق منه بالمواد الغذائية والبترولية.
محمد أرحمني

رسالة الفاسي للعابدة تعيد ملف الأساتذة المجازين إلى الضوء



أثار خبر مراسلة الوزير الأول عباس الفاسي للوزيرة العابدة, بخصوص إعادة التأكيد مجددا على حل مجموعة من الملفات العالقة و على رأسها مشكل حاملي الشهادات الجامعية(الإجازة والماستر أو ما يعادلها)،ملف خريجي المدارس العليا للأساتذة(منح سنتين جزافيتين)، والعرضيين, جدلا جديدا بالنظر لتوقيت الرسالة و الهدف من ورائها.
فقد تعددت الآراء ما بين من استبشر خيرا بهذه الخطوة على اعتبار أن الأمر استغرق الكثير من الوقت لحل مشكل تعتبره شريحة واسعة من المجازين حقا وجب التعجيل بحله...وبين آراء أخرى ذهبت حد التشكيك في مصداقية الخبر و اعتباره متجاوزا, وهذا مرده لكون الخازن العام للمملكة سبق و أن تلقى رسالة استثنائية مماثلة من لدن الوزير الأول عباس الفاسي و مع ذلك بقي ملف الأساتذة المجازين عالقا دون حل...
و مهما تعددت آراء الأطر التربوية بخصوص "رسالة عباس الفاسي إلى العابدة" فالأمر المؤكد أن الأيام القليلة القادمة ستكشف مدى جدية وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع هذه الملفات و غيرها, لاسيما أن الرسالة تشير إلى شهر شتنبر كموعد لحل ملفات حاملي الشهادات الجامعية، ملف خريجي المدارس العليا للأساتذة,والعرضيين.
أكرم البوزيدي 

آباء وأمهات التلاميذ متخوفون من تكرار إضرابات الأساتذة

 


يرتقب عدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن التربوي في المغرب، أن يكون الدخول المدرسي المقبل مثقلا بالهموم والمشاكل التي ستعيق السير العادي للسنة الدراسية
أبرزها خوض رجال ونساء التعليم لمزيد من أيام الإضرابات عن العمل، إسوة بالسنة الماضية، إذ تضرر التلاميذ من ضعف محصولهم التربوي والتعليمي.
ويتخوف عدد من الفاعلين في المجال التربوي، وممثلي جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ من استمرار تأثر المنظومة التعليمية بتلك المشاكل، التي كان من المفترض إيجاد حلول لها، في نهاية الموسم الدراسي الماضي، لتجنب امتداد تأثيراتها السلبية على سير العمل التربوي لهذه السنة، أمام ما تعرفه الساحة التعليمية من حالة من الغليان الاجتماعي.
وأوضحت فوزية اجماهري، عضو الجمعية الوطنية للدفاع عن المدرسة العمومية، في تصريح ل"المغربية"، بوجود مخاوف كبيرة من تكرار إضرابات السنة الماضية، لأنها كانت عاملا مباشرا في تراجع مستوى المحصول المعرفي لدى التلاميذ، رغم جهود الدعم والتقوية التي قدمت للمتعلمين في آخر السنة، ورغم معدلات النجاح المعلن عنها، التي لا تعكس حقيقة التفوق الدراسي للتلاميذ، ما ينذر بمواجهتهم لكثير من العثرات خلال مسارهم التعليمي والمهني.
كل هذه المخاوف، كانت وراء قرار جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، المنضوية تحت "فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ"، لتنظيم وقفة احتجاجية في الدارالبيضاء، فترة قصيرة قبل موعد الامتحانات، للتعبير عن غضبهم من تكرار الإضرابات، "بعد أن أخذت طابعا عبثيا، لم تراع فيه مصلحة وحق التلاميذ في تحصيل علمي جيد".
وعبر آباء وأمهات التلاميذ، خلال هذه الوقفة، عن غضبهم من هدر الزمن المدرسي لأبنائهم، وللتذكير بأن تأجيل الامتحانات لم يكن كافيا لتدارك الفرص الضائعة على المتعلمات والمتعلمين.
وتحدثت فوزية اجماهري، التي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، عن أن الآباء والأمهات، "غير مرتاحين لما ستحبل به السنة الدراسية الحالية، إذ جميع المؤشرات تفيد بخوض مزيد من الإضرابات عن العمل، تبعا لعدم استجابة وزارة التربية والتعليم للملف المطلبي للأسرة التعليمية".
وترى اجماهري أن من شأن لجوء الوزارة الوصية لحوار جدي وفاعل مع النقابات التعليمية، المساهمة في وقف مسلسل الإضرابات عن العمل، دون أن تغفل التشديد عن أهمية اتخاذ الصرامة اتجاه المضربين لتقليص فترات التوقف عن العمل، من قبيل الاقتطاع من أجورهم الشهرية، كوسيلة ردعية لحماية حقوق تلاميذ المدرسة العمومية.
وذكرت فوزية اجماهري عددا من العوامل التي تتساهل مع تكرار هدر الزمن المدرسي للتلاميذ في المدرسة العمومية، منها عدم تعامل الوزارة الوصية بالجدية الكافية، موازاة مع تشجيعها على التعليم الخصوصي، إلى جانب عامل عدم احتكام عدد من رجال ونساء التعليم لضمائرهم، قبل خوض الإضرابات عن العمل، لمتابعة أبناء الكثير منهم لتعليمهم في مدارس خصوصية، حيث لا مجال للتوقف أو لهدر الزمن المدرسي للتلاميذ.
وتحدثت الجمعوية ذاتها عن ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه فئة عريضة من رجال ونساء التعليم، الذين لا ينتمون إلى أي نقابة تعليمية، ومع ذلك يستجيبون للإضرابات التي تنادي بها.
من جهة أخرى، عبرت فوزية اجماهري عن ترتقب تأخر البداية الفعلية للموسم الدراسي الحالي إلى ما بعد شهرين من بدايته الرسمية في 2 شتنبر المقبل، بسبب تأجيل الحسم في الحركة الانتقالية للأطر التربوية، وإعادة انتشار المعلمين والأساتذة.
ومن المعيقات التي ينتظر أن تؤثر على المسار العادي للموسم الدراسي المقبل، عدم تحرك الوزارة المعنية بشكل فعال لضمان انتشار الأساتذة، موازاة مع عدم استقرار الخريطة المدرسية.
كما لم يفت اجماهري الحديث عن غياب اعتماد ميزانية حقيقية لدعم البنية التحتية للمدارس العمومية، إذ توجد مؤسسات تعليمية، يختلط فيها البنات والذكور، بينما لا توجد مراحيض مخصصة لكل جنس منهما.
ومن الإشكالات المقلقة خلال الموسم المقبل، تضيف اجماهري، إشكالية تكديس التلاميذ في الحجرات إلى مستويات مرتفعة، بينما تعاني مدارس أخرى من خصاص التلاميذ.
من جهة أخرى، عبر بعض المهتمين بالشأن التعليمي في المغرب عن الكيفية التي ستعتمدها الحكومة المقبلة لتدبير القضايا العالقة في الشأن التربوي والتعليمي، والمقاربة التي ستنهجها لتأمين دخول دراسي عاد، وسير منتظم للسنة الحالية للرفع من جودة التعليم.
وعبرت هذه المصادر عن ضرورة إعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية، بصفتها الآلية المهمة لبناء مجتمع متماسك، تسود فيه القيم الصحيحة عوضا عن قيم الثروة والسلطة والقوة، التي من شأنها أن تؤثر على العلاقات السائدة بين أطراف هذا المجتمع.
عزيزة غلام

من يراقب تكاليف التمدرس في القطاع الخاص؟ زيادات لا تقابلها جودة

 


تطبق العديد من المدارس الخصوصية في الدخول المدرسي المقبل، الذي لم تعد تفصلنا عنه إلا أيام قليلة، زيادة جديدة في التكاليف الشهرية للتمدرس، بمعدل مائة درهم شهريا، وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن المعايير المعتمدة في تطبيق هذه الزيادات، وعن الجهة التي تراقبها، خصوصا في مقابل تدن في المستوى وجودة لا ترقى إلى تطلعات آباء وأولياء التلاميذ، الذين لجأوا إلى هذا النوع من التعليم لتأمين نسبي لمستقبل أبنائهم؟
ففي الوقت الذي يفر فيه الآباء من جحيم تعليم عمومي، لا يفي بالغرض، فإنهم يسقطون في فخ تعليم خصوصي، لا يضع أمام أعينه سوى الربح المادي الخالص، وهذا يتبين من خلال الطلبات التي لا تنتهي بخصوص الأنشطة المدرسية الموازية، وبيع الكتب، إلى غير ذلك من التخريجات التي يبرع فيها المسؤولون عن هذه المدارس، وهي تفاصيل لن نخوض فيها.
وهذا يجرنا إلى الحديث عن المستثمرين في هذا المجال، حيث نجد نسبة قليلة منهم، بمختلف أنحاء تراب المغرب، هي التي تتوفر على الكفاءة المهنية والخبرة الميدانية، التي تؤهلها لتدبير وتسيير معالم التربية والتكوين في القطاع الخاص، أما الباقون فبعيدون كل البعد عن خصوصيات المجال، لأنهم مستثمرون فعلا لا يهمهم في الأمر سوى تنمية رؤوس أموالهم لا أقل ولا أكثر، أما التربية والتعليم فمجرد وسيلة للإثراء فقط.
وإذا كانت الدولة تعول على التعليم الخاص كشريك أساسي للنهوض بمنظومة التعليم ببلادنا، فإن ذلك لم يتحقق إلى غاية الآن، بل أكثر من ذلك أدى إلى اختلالات كبرى، خصوصا إذا ما علمنا أن أغلبية أساتذة التعليم العمومي هم الذين يدرسون بمدارس القطاع الخاص من أجل تزويد دخلهم، مادام أجرهم في القطاع العام مضمونا، وهو خرق سافر للقوانين، الذي يحتم على المدارس الخصوصية تشغيل أساتذة خاصين محسوبين عليها طبقا لقانون المقاولات، لكن درءاً لأية مصاريف إضافية من ضمان اجتماعي واقتطاعات التأمين والتقاعد، فإنها تشغل أساتذة من القطاع العمومي، الشيء الذي يجعل تلاميذ المدارس العمومية لا يستفيدون جيدا، وهو أيضا سبب للتغيبات المستمرة.
وحتى وإن افترضنا جدلا أن بعض المدارس، وهي قلة، تشغل أساتذة خاصين، فإنهم غالبا ما يفتقرون إلى الخبرة والتجربة لغياب التكوين والتكوين المستمر. وهذه قضية أخرى.
وإذا كانت الدولة قد منحت للقطاع الخاص مجموعة من الامتيازات في مقدمتها شروط ضريبية تفضيلية من أجل تحسين القطاع والرفع من مردوديته، فإن ذلك لم يتحقق في غياب نصوص قانونية واضحة تؤطر القطاع، حيث يبقى الفراغ التشريعي والقوانين المبهمة السبب الرئيسي وراء التلاعبات والاختلالات التي يعرفها القطاع. ويبقى السؤال الكبير الذي يطرح باستمرار هو من يراقب التعليم الخصوصي في المغرب؟
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات التعليم الخصوصي تستوعب حوالي 600 ألف تلميذ وتلميذة موزعين على 2070 مؤسسة تعليمية في المغرب، وحسب معطيات غير رسمية، يوفر القطاع حوالي 51 ألف منصب شغل من أطر إدارية وتربوية وسائقين وأعوان...
لطفي الربيعي

توقع " أزمة ميزانية " في 2012 بالمغرب

يستعد وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، إلى إخراج قانون المالية لسنة 2011، وسط تكهنات بالحفاظ على المعطيات نفسها المسجلة في قانون مالية 2010، بسبب ما يعيشه العالم من أزمة مالية.
من المرجح أن يكون قانون المالية لسنة 2012 جاهزا، قبل الانتخابات التشريعية المبكرة، التي من المنتظر أن تجرى في 25 نوفمبر المقبل.وقال عبد السلام أديب، محلل اقتصادي، إن "الميزانية الجديدة ستكون ميزانية أزمة، إذ من المنتظر أن تعتمد على المعطيات نفسها المعتمدة في سنة 2011".وأوضح عبد السلام أديب، في تصريح ل "إيلاف"، أنه "لن يكون هناك مجهود كبير للاستثمار، لأن هناك أزمة مالية كبيرة في العالم"، مبرزا أن "الطلب العالمي تقلص ب 50 في المائة، علما أن المغرب مرتبط بشكل كبير بالخارج".وأشار المحلل الاقتصادي إلى أنها "ستكون ميزانية تقشفية"، مضيفا "نحن حاليا أمام أزمة دول، بعد أن مر العالم من الأزمة المالية، ثم الاقتصادية".
وحاول المغرب بيع أصول مملوكة للدولة للمساعدة في إبقاء عجز ميزانية 2011 عند 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأقصى الذي يجنب المغرب اللجوء إلى أسواق السندات العالمية.
ووسط انتفاضات في دول مجاورة ومطالبة البعض بالإصلاح في الداخل، أضافت الرباط 15 مليار درهم (1.84 مليار دولار) إلى 17 مليار درهم كانت مخصصة لصندوق الدعم في ميزانية 2011.
ووضعت الميزانية على أساس سعر للنفط يبلغ 75 دولارا للبرميل. وتظهر بيانات رسمية أن البلد البالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة قد استورد 5.24 مليون طن من الخام في 2010.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، قال، أخيرا، "ليست هناك أزمة مالية في المغرب، وإنما "ضائقة مالية بسبب الواقع الصعب الذي فرضته الأزمة المالية العالمية".
وأضاف الوزير، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن الاقتصاد المغربي استطاع رغم هذه الظرفية المتسمة بالارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية وبالمخاض العسير الذي تعيشه الأسواق المالية العالمية، أن يحافظ على نسبة نمو مهمة.من جهة أخرى، أكد بنك المغرب أن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 28.3 مليار درهم، في يوليو (يوليوز) الماضي، مقابل 22.2 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وذكر البنك، في مجلته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه زاد من حجم الضخ من خلال التسبيقات لمدة سبعة أيام على طلبات العروض، لتصل إلى 30 مليار درهم، بدلا من 24 مليار درهم في يونيو الماضي. وأفاد أن سعر الفائدة بين البنوك بلغ 3.31 في المائة في المتوسط، خلال الشهر الماضي، أي بزيادة قدرها نقطتان كأساس مقارنة بالشهر السابق.
ايمن بنتهامي محمدية بريس

صرف الزيادة في الحد الأدنى للمعاش ابتداء من فاتح شتنبر إجراء يشمل 82 ألف مستفيد ويكلف حوالي 290 مليون درهم سنويا

صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في اختتام دورته العادية، نهاية الأسبوع الماضي، على مجموعة من القرارات
تسوية المستحقات المالية لمتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالبيضاء سابقا(خاص)
وتهم هذه القرارات تفعيل بنود اتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، منها رفع قيمة المعاش الأدنى من 600 إلى ألف درهم. وسيستفيد من هذا الإجراء أزيد من 82 ألف مواطن، بكلفة مالية إجمالية سنوية تقدر بحوالي 290 مليون درهم.
وأفاد بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المجلس، الذي انعقد، برئاسة جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أوصى إدارة الصندوق بصرف هذه الزيادة في المعاشات ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز 2011، عملا بمقتضى اتفاق 26 أبريل 2011.
في السياق ذاته، قرر المجلس الترخيص للإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسوية المستحقات المالية لمتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء سابقا، وذوي حقوقهم، وعددهم ألفان و53 شخصا، مع توصية للإدارة العامة بصرف هذه المستحقات ابتداء من شتنبر المقبل. وجاء هذا القرار، حسب البلاغ، بعد أن سجل المجلس التوقيع على اتفاق يقضي بتسوية ملف متقاعدي ومستخدمي هذه الوكالة، الذي بمقتضاه خصصت الدولة غلافا ماليا بمبلغ 177.4 مليون درهم.
وتدارس المجلس شروط منح معاش الشيخوخة، خاصة شرط التوفر على 3 آلاف و240 يوما، وقرر المجلس، حسب البلاغ، إحالة هذه النقطة على لجنة التسيير والدراسات لتعميق الدراسة، ووضع مشروع قانون لمراجعة بعض مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي ذات الصلة بهذا الموضوع، لوضعه في قنوات المصادقة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ووافق المجلس على توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل مهنيي قطاع الصيد الساحلي التقليدي لفائدة 45 ألف مستفيد، وعلى مشروع توسيع التغطية الاجتماعية والصحية، لتشمل مهنيي النقل غير الأجراء، حاملي البطاقة المهنية، لفائدة 300 ألف مستفيد، وسيجري تفعيل هذا الإجراء مباشرة بعد مصادقة البرلمان على تعديل القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي.
وفي ما يخص التعويض عن فقدان الشغل، سجل المجلس "التقدم الحاصل في إخراج هذا المشروع، بالتزام الحكومة برصد مبلغ 250 مليون درهم لانطلاقته، وحرص كل الشركاء الاجتماعيين، ومكونات المجلس الإداري، على تفعيله، بالعمل بمبدأ التدرج، والجهود المبذولة للوصول إلى توافق في شأن تركيبته المالية، خاصة في الجانب المتعلق بتوزيع نسب الاشتراك". وقرر المجلس دعوة لجنة التسيير والدراسات لعقد اجتماع استثنائي، اليوم الاثنين، لدراسة الجوانب المالية المتبقية لتفعيل هذا المشروع المهم.
وفي الجانب التنظيمي، صادق المجلس على تجديد هيكلته، بانتخاب محمد الحوراني، عن ممثلي المشغلين، ومحمد العلوي، عن ممثلي المأجورين، نائبين لرئيس المجلس، كما صادق على القوائم المالية التركيبية المؤقتة برسم سنة 2010، وعلى الميزانية التعديلية لسنة 2011.
عزيزة الغرفاوي

تذكير: برنامج و تواريخ الدخول المدرسي شتنبر 2011 + وثائق ملف الترشيح للامتحانات المهنية

  • - ينطلق الموسم الدراسي يوم الجمعة 2 شتنبر 2011
  • يلتحق أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيئات التفتيش، والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم بعملهم يوم الجمعة 2 شتنبر 2011 
  • يستأنف أطر هيئة التدريس عملهم يوم الاثنين 5 شتنبر 2011. توقيع محاضر الدخول  علما ان هذا اليوم يعني 5 شتنبر هو آخر أجل لتسليم الوثائق الخاصة بإجراء مباراة الكفاءة المهنية الامتحانات المهنية  -هيئة التدرس- دورة شتنبر 2011.
و هذه الوثائق هي:
  1. طلب الترشيح حسب النموذج المرفق (اضغط هنا  لتحميله  على شكل word) بالنسبة للمترشح(ة) من فئات هيئة التدريس المزاولين لمهام التدريس، والمصادقة عليه من طرف نائب(ة) الوزارة بعد منح النقطة المهنية من طرف مدير(ة) المؤسسة وتدوين نقطة آخر تفتيش من طرف مصالح النيابة، وذلك بالاستناد إلى الملف الإداري للمترشح ويجب أن يكون الطلب مرفوقا بنسخة من تقرير آخر تفتيش؛
  2.  نسخة من قرار التسمية في الدرجة أو شهادة إدارية تسلمها المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية، تثبت توفر المترشح(ة) على الشروط النظامية المطلوبة؛
  3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
  4. ظرفان يحملان طابعين بريديين وعنوان المترشح(ة)؛
  • يخصص يوما 9 و10 شتنبر 2011 لإجراء مباراة الكفاءة المهنية -هيئة التدرس- دورة شتنبر 2011.
  • تحتفل المؤسسات التعليمية يوم الأربعاء 14 شتنبر 2011 بعيد المرسة تحت شعار: جميعا من أجل مدرسة النجاح.
  • تنطلق الدراسة بشكل فعلي يوم الخميس 15 شتنبر 2011.

الأحد، 28 أغسطس، 2011

المغاربة حصلوا على 78 مليار درهم من قروض الاستهلاك الأسر تخصص ما بين 10 و 30% من دخلها الشهري لتسديد سلفيات الاستهلاك


منحت شركات القروض المغربية خلال النصف الأول من سنة 2011، أزيد من 78,9 مليار درهم، من القروض، توزعت بين الاستهلاك بحوالي 41,2 مليار درهم، والإيجار بحوالي 37,7 مليار درهم.
وتوزعت القروض التي استفاد منها المغاربة، ما بين القروض الشخصية «قروض الاستهلاك»، والتي ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي إلى أزيد من 27,7 مليار درهم، بزيادة وصلت نسبتها 7,5 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتأتي قروض السيارات بعد قروض الإستهلاك، نظرا لارتفاع إقبال المغاربة على اقتناء السيارات الجديدة، حيث تقلصت هذه القروض إلى حدود 12,4 مليار درهم، مقارنة مع 12,7 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.
وسجلت قروض التجهيز المنزلي نفس مستوى التراجع. في الوقت الذي تخصص فيه حوالي 60 في المائة من الأسر المغربية ما بين 10 و30 في المائة من دخلها الشهري لتسديد قروضها الاستهلاكية.
ودفع ارتفاع نسبة الإقبال على القروض" بنك المغرب" إلى إصدار مجموعة من توجيهات تحث شركات التمويل على احترام شروط قبل معالجة ملفات المتقدمين بطلب للحصول على قروض.
واعتمدت التوجيهات بالأساس على وضع 15 إجراء، وجب احترامها .
إلى ذلك أوصى بنك المغرب شركات التمويل بضرورة التأكد من هوية الزبناء، فيما يتوجب على ملف طالب القرض أن يستوفي شروط الحصول على القرض من الوثائق التي تثبت ليس فقط هوية الزبون، لكن أيضا وضعيته المالية، بأن يدلي بما يدعم قدرته على الوفاء بأداء الديون يتحصل عليها من المصلحة المركزية لمراقبة الحوادث المرتبطة بالأداء.
 حنان غالب

أزمة الديون العمومية وتأثيرها على الاقتصاد المغربي


أزمة الديون العمومية وتأثيرها على الاقتصاد المغربي


لحسن حداد


نظم حزب الحركة الشعبية يوم 22غشت ندوة لمناقشة قضية الديون العمومية وتأثيرها على تطور الاقتصاد المغربي في السنوات المقبلة. وأتي هذا النقاش في وقت يعرف فيه العالم تطورات اقتصادية متواترة منذ 2008، تمثلت خصوصا في أزمة مالية كان أحد أسبابها تدهور أسعار العقار في الولايات المتحدة مما أدى إلى انهيار المنتوجات المالية الثانوية (Subprimes) ؛ وأزمة الديون السيادية في أوربا خصوصا اليونان وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وإيرلندا وما تبعها من سياسات تقشفية وغليان اجتماعي وتفاقم في عجز الميزانيات؛ وكذلك تضخم الدين العمومي الأمريكي ووصوله أرقاما قياسية جعلت السياسيين يدخلون على الخط رغبة منهم في استغلال الوضع لأغراض انتخابوية وهو الأمر الذي دفع بمؤسسة التصنيف ستاندارد أند بور (Sandrard & Poor) إلى خفض تنقيط الولايات المتحدة الأمريكية بنقطة واحدة وذلك للمرة الأولى منذ 1917. هذا كان بمثابة زلزال أدى إلى قلق كبير في الأسواق المالية جعلها تفقد الآلاف من مليارات الدولارات في غضون أسبوع واحد جراء التهافت على بيع الأسهم واللجوء إلى سندات الخزينة المضمونة مسبقا.
أزمة الديون السيادية لا يمكن مواجهتها بسياسة تقشفية محضة أملا في ضبط عجز الميزانية والحفاظ على تصنيف محترم يضمن القدرة على جلب التمويل بعمولات منخفضة وذلك لأن سيناريو سن سياسية جد صارمة في ميدان الإنفاق قد تؤدي إلى ركود اقتصادي قد يؤدي بدوره إلى تدهور في الجبايات العمومية وفي قدرة الحكومات على تأدية الديون المستحقة، وهو ما يجعل المستثمرين أكثر قلقا ويؤدي إلى بلبلة أكثر في أسواق المال، مما يقوض ثقة رجال الأعمال والمستهلكين وينتج عنه ركود اقتصادي أكثر......
هذه هي الحلقة المفرغة التي عبرت عنها كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التي قالت بأن خفض عجز الميزانيات العمومية لا يجب أن يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي وأن على الحكومات محاولة التوفيق بين التوازنات الماكرو اقتصادية وبين تشجيع الاستثمار والإنتاجية والاستهلاك. وهو ما قرأه الكثير على أنه تأكيد من صندوق النقد الدولي على أن بعض الليونة واجبة للخروج من الأزمة دون التأثير على قدرة الاقتصاد على خلق الثروات والشغل، خصوصا في ظل وضع سياسي يطبعه توالي الثورات العربية ووجود صدى لها في أنحاء شتى من العالم تضررت من الأزمة المالية وارتفاع الأسعار والتحولات المناخية والتجارة اللامتكافئة وغيرها.
ما موقع المغرب من كل هذا؟ ما هو تأثير هذه الوضعية على الاقتصاد المغربي وعلى وضعه المالي؟ هل يعني التصاعد الصاروخي للمديونية وتفاقم عجز الميزانية والارتفاع الطفيف في معدل التضخم تراجعا عن مكتسبات ثلاثة عقود من الإصلاحات والمقاربة الصارمة للتوازنات الماكرو اقتصادية والمالية العمومية؟
بالنسبة لصندوق النقد الدولي فإن تدبير التوازنات الماكرو اقتصادية والإصلاحات السياسية ساعدت المغرب على مواجهة الأزمة وارتفاع الأسعار وكذلك المطالب الاجتماعية المتعلقة بالتشغيل والأجور بنجاح. التحدي يبقى بالنسبة لصندوق النقد الدولي هو وصول المغرب إلى نسبة نمو للناتج الخام قادرة على الخفض من البطالة وتحسين مستوى عيش الساكنة. غير أن تباطؤ النمو في أوربا، شريك المغرب الأساسي، وارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي، أدى إلى نوع من التفاقم في التوازنات المالية، حسب صندوق النقد الدولي. ومع ذلك فإن الصورة حسب صندوق النقد ليست سلبية تماما حيث أن الناتج الداخلي الخام (ماعدا الفلاحة) تطور بشكل إيجابي وتم التحكم في التضخم بشكل صارم وتم ضمان نمو في القروض رغم انخفاض السيولة.
التحديات تكمن في تدهور الميزان التجاري وتفاقم العجز في الميزانية الراجع إلى ارتفاع صاروخي في النفقات حيث من المنتظر أن يصل العجز إلى 5,5 أو 6 %. هذا ما جعل المديونية الداخلية والخارجية ترتفع وتتخطى حاجز 50% من الناتج الداخلي العالم. لم يصل المغرب إلى مرحلة قد تجعل تنقيطه يتدهور وتجعل قدرته على جلب التمويلات والاستثمارات بشروط غير مرضية تضعف ولكنه إن استمر في هذا المنحى فإن ذلك غير مستبعد على المدى المتوسط.
الأساسي بالنسبة للمغرب هو الاستمرار في سن سياسية اقتصادية خالقة للثروات والشغل ولكن بمعدل نمو يقارب 7% من أجل رفع عائدات الضرائب وتمويل النفقات عن طريق الجبايات لا بواسطة القروض. موازاة مع ذلك، فإن السلطات العمومية حسب صندوق النقد مطالبة بمحاولة إرجاع عجز الميزانية إلى 3% على المدى المتوسط (3 سنوات) وهو ما يعني الوصول إلى نسبة للمديونية لا تتعدى 50% من الناتج الداخلي الخام.
ومن أجل الوصول إلى ذلك ينبغي وضع سياسات طموحة والتي لخصها خبراء صندوق النقد الدولي في الرفع من المداخيل عبر توسيع الوعاء الضريبي وإصلاح إدارة الضرائب، وعقلنة النفقات والتحكم فيها وتوخي النجاعة فيما يخصها وضمان استمرارية نظام المعاشات. وهذه الإجراءات هي داخلية محضة لا تتأثر كثيرا بالوضع المالي للشركاء الأساسيين إلا فيما يخص العائدات الضريبية المرتبطة بالاستثمار الخارجي (والذي هو مدعو إلى الانخفاض جراء تفاقم أزمة الديون السيادية وغليان أسواق المال).
أقترح أن نضيف إلى هذا ضرورة تحسين محيط الأعمال بشكل لا غبار عليه. التباطؤ الذي حدث في هذا المجال خلال العشرية المنصرمة، خصوصا ما يهم إصلاح القضاء وتحسين الولوج إلى التمويل والعقار وتحقيق المرونة في التشغيل وتسهيل عمليات التسجيل والحصول على الرخص وتبسيط مساطر إنهاء المقاولات إلخ، أفقد اقتصاديا كثيرا من التنافسية وجعل القدرة على جلب المستثمرين وكسب الأسواق ضعيفة. تحسين محيط الأعمال من شأنه أن يسهل عملية خلق الثروات ويؤدي في آخر المطاف إلى تنمية الجبايات لتمويل النفقات العمومية.
لا مناصة أيضا من وجود الشجاعة السياسية لإصلاح صندوق المقاصة على المديين المتوسط والطول. نعرف أن هذا الصندوق يستفيد منه االأثرياء وأصحاب المطاحن ومستوردو الحبوب أكثر من الفقراء. علينا المرور إلى تحويلات نقدية مباشرة مشروطة للمحتاجين الذين يتم التأكد من حالتهم الاجتماعية عبر بطاقة "الراميد" (Ramed) ولكن هذا يجب أن ترافقه استراتيجية وطنية لدعم الطبقات المتوسطة التي ستتضرر من التقليص التدريجي لدعم المواد الأساسية والبترولية التي يقدمها صندوق المقاصة. المرور إلى تحويلات مباشرة للفقراء ودعم الطبقة الوسطى من شانهما أن يحققا أربعىة أهداف: أولها وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة؛ ثانيها، المساهمة في التنشيط الاقتصادي عبر تحسين القدرة الاستهلاكية لهذه الفئات؛ ثالثا، توفير جزء كبير من مجهودات الدعم التي يقوم بها الصندوق لضخها في ميزانية الاستثمار العمومي؛ رابعا، تحقيق توازنات أكثر على مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية خصوصا بالنسبة للمديونية العمومية في علاقتها مع الدخل الداخلي الخام وعجز الميزانية.
على المدى الطويل، يبقى العجز المتزايد في نظام المعاشات قنبلة موقوتة ستؤدي إلى الضغط بشكل كبير على ميزانية الدولة كما هو الحال مع صندوق المقاصة حاليا. إًصلاح نظام المعاشات هو ضرورة آنية يجب الانكباب عليها الآن إذا لم نرد تأدية الفاتورة خلال أقل من عقد من الآن.
هكذا نرى أن المغرب وصل إلى سقف لا يجب تجاوزه فيما يخص المديونية العمومية والعجز في الميزانية. التحدي المطروح أمامه هو الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي والاحتراز لكي لا تنهار التوازنات الماكرو اقتصادية. تبدو هذه مفارقة يستعصى حلها (خصوصا في ظل توالي الأزمات المالية والاقتصادية لدى شريكنا الأساسي أوربا وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، المحرك الأساسي للاقتصاد الدولي( ولكن سن سياسات اقتصادية عمومية أكثر جرأة وداعمة لخلق الثروات والنمو المضطرد والرجوع التدريجي إلى عجز في الميزانية لا يتجاوز 3% ومديونية عمومية لا تتجاوز 50% على المدى المتوسط من شأنها إعادة العافية لاقتصادنا الوطني ولماليتنا العمومية.

في تهافت الأقلام على حاملي الشواهد العليا المعطلين !



اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية، و تقاربت رؤى الجهات السياسية و الحكومية حول ما يلزم الفترة من استعدادات اجرائية و دعائية على سواء، الأولى قد يلزمها تنسيق و تناسق الحدث مع ضرفية اقتصادية و اجتماعية عصيبة، ليبقى مجال الثانية دعائيا مفتوحا و انفراديا لرصد المرحلة المقبلة، بقراءة سيكولوجية للوعي الجماهيري تارة، و لنصب شباك اختبارية تارة أخرى، عبر تصريحات حزبية من هنا او هناك تغازل هموم الشباب و تسيل لعاب أمل يخشى أن يكون دهر الوعود الكاذبة قد أفرغ كأسه !

إنها مرحلة سل الأقلام و تقليم الألسن، و هذه المرة ستكون كأي مرة مضت، في أهم المواضيع و أكبرها : ملف البطالة و طموح الشباب في مستقبل عملي واعد، و في أدق المراحل حساسية : فترة الانتخابات التشريعية ، و من على منابر نفس "النخب" السياسية التي أخلفت اكثر مما وعدت ، و قصرت اكثر مما احتملت، في ملف بطالة العاطلين و تعطيل المعطلين !
الحملة التي بدات بالنيل من نخبة أبناء الشعب المغربي من حملة الشواهد العليا المعطلين، و خاصة المطالبين منهم بحقهم في احترام و تفعيل مقتضيات قانونية و دستورية في حق قضيتهم، كما نص على ذلك مقتضى المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم : 2.11.100 و المصادق عليه من قبل الملك، القاضي يتوظيف مباشر لكل حامل لشهادة عليا أو ما يعادلها في أسلاك الوظيفة العمومية قبل متمم سنة 2011، يراد لها أن تنتهي بوعود "مصححة" بدأت تزفها بعض الجهات السياسية و تعدنا بارقام تشغيلية سريالية، و كل ذلك في تكرار ممل، لنفس السياق بنفس الاخطاء.

حملة التشويه التي أرادت النيل من التزام الأطر العليا بمبادئ المواطنة الحقة في نضالها الميداني، و حجب علو همتها في مراعات مصالح البلاد و الشعب في فترات و أزمنة سياسية عصيبة، بعد أن علقت حينها نشاطاتها النضالية و انخرطت بمسؤولية في مشاركة الشعب همومه لصياغة ملامح مستقبل عقده الاجتماعي، لم تخرج عن إطارها السياسي الضيق و الشخصي القاصر عن ادراك حقيقة، هي أكبر ،في النضال، من أن تعطل إطارا عن العمل ، إنها قضية تعطيل سريان قانون صريح و مقتضيات دستورية سامية في مرحلتنا المجتمعية الحاسمة، و أيضا قضية أن تدافع عن واجب الدفاع عن هذا الحق بكل الوسائل السلمية و المشروعة، المُدافع عنها في مقتضياتنا الدستورية و أعرافنا السياسية، و هذا الدفاع و هذه السنة الديمقراطية الحقوقية، لا تتم إلا بالنضال الميداني لهذه الفئة، التي آمنت بان التظاهر السلمي من شيم الدول الديمقراطية، و انه المقياس الدال على مدى جدية أي مسعى تحولي في الحقوق الاجتماعية، و في احترامه الشديد، اختبار لمنسوب ديموقراطية سياسياتنا بتقبل الاحتجاج السلمي كأداة سامية من أدواتها .
فالحق في الاحتجاج السلمي أمام قبة البرلمان او تحت اي قبة مؤسساتية أو قبلة سياسية مسؤولة، عمل مسؤول و ليس فوضى كما تروج له الاقلام المسلولة، حق من الحقوق التي لم تعد منكرة في مستقبلنا الدستوري، مادامت في سلميتها تحافط على السلم الأهلي و الصورة الحضارية لوطن حي بمكوناته الأهلية و المجتمعية. فالحق لا يكون و لا يحتسب إلا بممارسته، و نضال الاطر العليا السلمي في ساحات المواطنة ممارسة دستورية قبل كل شيء، اجتماعية في أول شيء، و أخلاقية في آخر شيء، و إن كنا نريد أن نسائل هذه الوسيلة كآلية و معيار إجرائي للتوظيف، خاصة بعد ان وقعت الاطر العليا المعطلة المناضلة، محضر اتفاق بادماج ما تبقى من المعطلين وفق نص المرسوم الوزاري، فالأجدر ان نسائل العلة لا من يتهم "بالعلالة" السبب لا النتيجة، من تماطل في تنفيذ القوانين لا من يناضل من أجل احترامها، من هنا تكون بداية القراءة الصحيحة، و تبدأ معها فصول جديدة، و إن تعددت، يبقى عنوانها الملح البارز سياسية : في ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
احتساب هذه المسؤولية تكون في مراحل مبكرة، و أهلها من السياسيين معنيون بها في الملفات و القضايا الحقيقية العالقة و الواقعة، فعليها تبنى الاستراتيجيات و البرامج، و عليها تختبر نوايا في استحقاقاتنا القادمة، وليس على ماهو آت، على وعود و منجزات وهمية، أو ،كمثال، على وعود تشغيلية خيالية كما بدأ الشباب المغربي المعطل و العاطل يتلقفها من افواه و أقلام بعض السياسيين و الأحزاب في لحظتنا، و التي، للأسف، لا تزال مثقلة بتركة ملف العاطلين و المعطلين و على راسهم حاملي الشواهد العليا، و مسؤولة عن تأجيل حقوقهم ، و معها، الإرادة و المساواة في تنفيد و تطبيق و الالتزام بالقوانين .. ولو إلى حين !
ففي دولة الحق و القانون، بالأكيد، لن يُسائل المدافع عن جقه الدستوري لان روح القوانين تدعمه مادام يدعمها، بل من ارتبط أسم المحاسبة بهم، المسؤولون عن أي تعطيل أو تسويف، أو تعاط لا مسؤول مع المقتضيات القانونية و الماكرواقتصادية الحساسة لمشكل البطالة، و على رأسه مشكل حاملي الشواهد العليا من الأطر المعطلة، التي لا تزال نسبة عطالتهم آخذة في الارتفاع .

الأعوان بمدينة سلا يثورون ضد رجال السلطة

تحرك أعوان السلطة بمدينة سلا لأول مرة عندما وجهوا إلى الرأي العام أول بيان باسم التنسيقية المحلية التي أنشؤوها في شهر أبريل الماضي، حيث اشتكوا من سوء معاملة بعض رجال السلطة بالمدينة، وخاصة من قائد رئيس ملحقة إدارية بأحد أحياء المدينة الذي قال البيان إنه «لا زال يكيل لأعوان السلطة السب والقذف وسوء المعاملة مع محاولاته لتسخيرهم لقضاء مصالحه الشخصية
ودفعهم للتغاضي عن مخالفات وتحرير شواهد إدارية مع علمه المسبق بعدم قانونيتها، والزج بهم في خلافات مع المواطنين». ودعا البيان جميع أعوان السلطة في المدينة إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، كما أكد التضامن المطلق مع جميع الأعوان الذين يتعرضون لمضايقات بعض رجال السلطة، معتبرين تلك السلوكات استفزازا يكرس معاناتهم والتهميش الذي يطالهم، مهددين في نفس الوقت بخوض احتجاجات تصعيدية إلى حين تلبية مطالبهم.
ويطالب أعوان السلطة بسلا بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية للخروج من حالة الضبابية التي يوجدون عليها حاليا، وقال مصدر من التنسيقية ل»المساء» إن هذا الوضع الشاذ الذي يعيشونه يجعلهم تحت رحمة رجال السلطة الذين يمكن أن يأمروهم بعدة أعمال أو مهام دون أن يكون من حقهم رفض القيام بها، بسبب عدم وجود قانون واضح يحدد مهامهم، مطالبا بإخراج القانون الأساسي لأعوان السلطة أسوة بالقانون المنظم لرجال السلطة. كما يطالب هؤلاء بالاستفادة من الزيادة التي استفاد منها رجال السلطة والموظفون بمبلغ 600 درهم، مستنكرين استثناءهم من ذلك الامتياز، وكذا التعجيل بتنفيذ قرار وزارة الداخلية الصادر بالجريدة الرسمية يوم 1 يوليوز الماضي حول التعويض عن الجولان.
المساء : 28 - 08 - 2011

حسب جريدة العلم:50 تدبيرا قابلا للتطبيق الفوري لها وقع على المعيش اليومي

قررت الحكومة أن تعطي لدخول الدستور الجديد تميزا خاصا من خلال الإعلان عن رزمة مهمة من التدابير القابلة للتطبيق الفوري والتي سيكون لها انعكاس قوي جدا على حياة المغاربة ،خصوصا بالنسبة للطبقات الضعيفة والمتوسطة،وهي تدابير إما تتعلق بضمان شروط تسريع العمل في قضايا كبرى أوتخص التدابير الجديدة التي تسعى إلى تحقيق التوازن.
فقد ناقش مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي بالرباط برئاسة السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة، أجندة التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للانجاز الفوري.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس، أنه تم التأكيد على أن الأجندة محصورة في حوالي 50 تدبيرا لها وقع على المعيش اليومي للمواطنين وقابلة للتطبيق قبل متم سنة 2011.
وكان السيد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة قدم أجندة التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للإنجاز الفوري.
وتتعلق هذه التدابير الحكومية باستهداف الشباب، خاصة على مستوى التشغيل ودعم التكوين والولوج إلى الخدمات.
وتهدف هذه التدابير أيضا،إلى دعم الأسر المعوزة، لاسيما من خلال الإسراع بتعميم برنامج المساعدة الطبية ودعم التمدرس، والشروع في تفعيل برامج المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتفعيل البرنامج الاستثنائي لتجهيز العالم القروي على المستوى الترابي ل 73 عمالة وإقليم.
كما تروم التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للإنجاز الفوري، حسب الوزير، تقوية الحماية الاجتماعية، ودعم تملك السكن، ومحاربة الفساد والريع والامتيازات، وتسهيل الخدمات الإدارية وتكثيف التواصل مع المواطنين.
وأضاف أن أعضاء الحكومة ركزوا أيضا على ضرورة التعريف إعلاميا بهذه الأجندة، المعدة أصلا لتقديم خدمات اجتماعية للمواطنات والمواطنين، حيث يعمل الوزراء على تنفيذ مقتضياتها، كل في ما يخص قطاعه.
جريدة العلم التابعة لحزب الاستقلال

قرارات هامة في اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي


الرفع من قيمة المعاش -تسوية ملف متقاعدي النقل الحضري بالدارالبيضاء -استفادة مهنيي الصيد الساحلي التقليدي ومهنيي النقل من التغطية الاجتماعية-التعويض عن فقدان الشغل عقد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دورته العادية برآسة السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني ورئيس مجلس الإدارة والتي انعقدت في ثلاث جلسات بتاريخ 10 و17 و24 غشت الجاري بالدار البيضاء،وخلال هذه الجلسات تدارس المجلس مجموعة من النقط المدرجة في جدول أعماله، والتي تهم النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفي هذا الإطارصادق المجلس بالإجماع على تجديد هيكلة المجلس، وذلك بانتخاب نائبي رئيس المجلس الإداري، وهما كل من السيد محمد الحوراني عن ممثلي المشغلين والسيد محمد العلوي عن ممثلي المأجورين، إلى جانب تعيين أعضاء لجنة التسيير والدراسات، ومكلف بكتابة المجلس.
كما تمت المصادقة على كل من محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2 فبراير 2011، ودراسة والمصادقة على حصيلة أنشطة سنة 2010، ودراسة والمصادقة على القوائم المالية التركيبية المؤقتة برسم سنة 2010، مع الإطلاع على الجهود المبذولة لتحصيل ديون الصندوق والمصادقة على الميزانية التعديلية لسنة 2011، فضلا عن الإطلاع على الممتلكات العقارية للصندوق والمصادقة على تفويت العتاد وأدوات المكاتب المتلاشية.
وجاء في بلاغ للصندوق ،أن المجلس الإداري صادق في إطار تفعيل بنود اتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإجماع، على عدة قرارات تهم الرفع من قيمة المعاش الأدنى من 600 إلى 1000 درهم، وهو الإجراء الذي سيستفيد منه أزيد من 82 ألف مستفيد بكلفة مالية إجمالية سنوية قدرها 290 مليون درهم.
كما أوصى المجلس إدارة الصندوق بصرف هذه الزيادة في المعاشات ابتداء من فاتح شتنبر المقبل بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز 2011، كما تم الاتفاق على ذلك بمقتضى اتفاق 26 أبريل 2011.
وبعد أن سجل المجلس التوقيع على اتفاق يقضي بتسوية ملف متقاعدي ومستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء سابقا، والذي بمقتضاه خصصت الدولة غلافا ماليا قدره 4ر177 مليون درهم، قرر الترخيص للإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتسوية المستحقات المالية لمتقاعدي هذه الوكالة وذوي حقوقهم وعددهم 2053، مع توصية للإدارة العامة بصرف هذه المستحقات ابتداء من شهر شتنبر 2011 .
وحسب البلاغ، تمت كذلك دراسة ومراجعة شروط منح معاش الشيخوخة، لاسيما شرط التوفر على 3240 يوما، حيث قرر المجلس إحالة هذه النقطة على لجنة التسيير والدراسات لتعميق الدراسة في هذا الشأن، ووضع مشروع قانون لمراجعة بعض مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي ذات الصلة بهذا الموضوع لوضعه في قنوات المصادقة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني، فضلا عن الموافقة على توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل مهنيي قطاع الصيد الساحلي التقليدي لفائدة 45 ألف مستفيد.
من جهة أخرى، تمت الموافقة على مشروع توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل مهنيي النقل غير الأجراء حاملي البطاقة المهنية لفائدة 300 ألف مستفيد، وهو الإجراء الذي سيجرى تفعيله مباشرة بعد مصادقة البرلمان على تعديل القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي، كما قرر المجلس الإداري دعوة لجنة التسيير والدراسات للإنعقاد لدراسة عدة مواضيع أخرى من بينها شروط الاستفادة من التعويضات العائلية.
كما سجل المجلس التقدم الحاصل في إخراج مشروع التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود، لاسيما من حيث التزام الحكومة برصد مبلغ 250 مليون درهم لانطلاقته، وحرص كل الشركاء الاجتماعيين ومكونات المجلس الإداري على تفعيله، عملا بمبدأ التدرج.
وفي ما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، تمت المصادقة خلال دورة المجلس الإداري المنعقدة يوم 24 غشت الجاري على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2 فبراير 2011 وحصيلة أنشطة سنة 2010، والقوائم المالية التركيبية برسم سنة 2010 والميزانية التعديلية لسنة 2011.
جريدة العلم

تلاميذ باكالوريا يعتصمون أمام أكاديمية البيضاء قالوا إنهم يريدون الاطلاع على أوراق امتحاناتهم وإن خللا شاب تصحيحها

يواصل مجموعة من تلاميذ الباكالوريا الراسبون والناجحون بميزة مقبول اعتصامهم أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء الكبرى، مطالبين بإعادة تصحيح أوراق امتحاناتهم، خاصة المواد التي حصلوا فيها على نقطة صفر.
وقالت فوزية فراض، إحدى ممثلات المحتجين، إن المتضررين لجؤوا إلى التصعيد عبر تنظيم الاعتصام أمام الأكاديمية بعد أن سدت في وجوههم أبواب الحوار، "إذ لم نجد من ينصت إلى مطالبنا، وأولها تمكيننا من معاينة أوراق امتحاناتنا أمام لجنة خاصة، وإعادة تصحيحها خاصة أننا متأكدون أن هناك خللا في التصحيح، بل إن منا من حصلوا على نقط عالية في المراقبة المستمرة، وفوجئوا بالنقط التي حصلوا عليها في الامتحان، وشخصيا حصلت على صفر في مادة العربية و2.50 في مادة الجغرافيا رغم أني متأكدة أني كنت سأحصل على نقطة جيدة".
وقالت فراض إن المتضررين حاولوا أن يطالبوا في البداية بعقد لقاء مع مديرة الأكاديمية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، خاصة بعد أن سبقهم إلى باب الأكاديمية أمر بإغلاقها في وجوههم وعدم استقبال أي واحد منهم للاستماع إلى شكواهم، "اضطررنا بعدها إلى إرسال طلب لقاء عبر البريد المستعجل، ثم بعثنا شكاياتنا بالوسيلة نفسها، لكن دون جدوى، ثم توجهنا إلى الرباط، حيث استقبلنا بالعبارة ذاتها، أي أن وزير التربية الوطنية في عطلة، وأن علينا العودة إلى الأكاديمية".
وذكر متضررون آخرون أن وجود المديرة في عطلة لا يبرر سد الأبواب في وجوههم، "هذه قضية مصيرية بالنسبة إلينا، فإن كانت هذه المسؤولة في عطلة، فإن على الوزارة أن تكلف مسؤولا آخر باستقبالنا والاستماع إلى شكوانا ومطالبنا"، مضيفين أن موظفا أخبرهم الأسبوع الماضي أن لجنة الامتحانات اجتمعت وأنها ستعلن عما توصلت إليه لكن "يبدو أن هذا الخبر لم يكن صحيحا، وإن كنا بالفعل رأينا أعضاء اللجنة يدخلون إلى الأكاديمية، لكننا حتى اليوم لم نتوصل بأي رد، سوى شفقة بعض موظفي الأكاديمية، وهذا ما لا نحتاج إليه، بل إلى إعادة تصحيح أوراقنا".
ويطعن المحتجون في النقط التي حصلوا عليها، مؤكدين أن هناك من يريد استغلال ظروف العطلة لطي ملفهم وإجبارهم على تقبل الأمر الواقع، "لم نستطعم العطلة الصيفية، لذلك نستحق أن ينصت إلينا كشباب ومواطنين لديهم مشكل قد يؤثر في مستقبلهم".
واستغرب المحتجون من مطالبتهم باللجوء إلى القضاء عوض الاستماع إليهم، إذ رد عليهم أحد موظفي الأكاديمية من وراء شباك بابها أن مديرة الأكاديمية أخبرته أن يبلغهم أن عليهم اللجوء إلى القضاء، دون حتى أن تنصت إلى شكايتهم. "القضاء هو آخر أوراقنا، لكننا حتما سنلجأ إليه، خاصة بعد علمنا أن بعض تلاميذ المؤسسات التعليمية الخاصة اطلعوا على أوراقهم بعد المطالبة بذلك، فيما حرمنا منها نحن تلاميذ الثانويات العمومية، وهذه في حد ذاتها تفرقة بين أبناء الشعب" يسجل أحد المتضررين.
ض ز
جريدة الصباح 

مخاوف من تحول البرلمان إلى مجلس ل"التجمع العائلي"

وزير الداخلية يكشف تشكيلة البرلمان المقبل
حصر عدد الدوائر الإقليمية في 16 دائرة وتقليص المقاعد النيابية ومخاوف من تحول البرلمان إلى مجلس ل"التجمع العائلي"
 
إحسان الحافظي


كشفت مصادر مطلعة ل"الصباح" أن تصور وزارة الداخلية بشأن التقطيع الانتخابي الجديد أحيل، أمس (الخميس)، على مجلس النواب، من طرف وزير الداخلية قصد الإعداد لبدء مناقشته داخل لجنة الداخلية والبنيات الأساسية. وأفادت المصادر نفسها، أن الطيب الشرقاوي أعد ورقة توافقية بين الأحزاب المشاركة في مشاورات إعداد القوانين الانتخابية لاستحقاقات 25 نونبر، كما قدمها إلى اللجنة التابعة للبرلمان بالغرفة الأولى، قصد بدء مناقشتها وتقديم التعديلات بشأنها من طرف الفرق النيابية الحاضرة، قبل أن تحال على الجلسة العامة للتصويت خلال انعقاد الدورة الاستثنائية كما هو مقرر.
وأسرت المصادر نفسها، أن المشروع الجديد الذي تقدم به وزير الداخلية، يشمل عددا من التعديلات، سواء تعلق الأمر بنظام الاقتراع باللائحة أو بطبيعة الدوائر الانتخابية وكذا بعدد المقاعد المتنافس بشأنها داخل كل دائرة انتخابية وفقا للتقطيع الإداري المعتمد. وهكذا يقضي مقترح الداخلية بتجميع دائرتين انتخابيتين، يقل عدد المقاعد المخصصة بها لمجلس النواب عن خمسة مقاعد برلمانية، ضمن لائحة إقليمية واحدة، وهي الحالة التي تخص عددا محدودا من الدوائر الانتخابية لا يتجاوز 16 دائرة سيجري التنافس فيها وفق نظام اللائحة الإقليمية. بالمقابل، تحافظ الدوائر الانتخابية، داخل الأقاليم، التي يتجاوز عدد مقاعدها النيابية بتجميعها خمسة مقاعد بمجلس النواب، على نظام اللائحة المحلية المعتمدة بموجب نمط الاقتراع السابق، ما يعني أن غالبية الدوائر الانتخابية على امتداد التراب الوطني ستحافظ على النظام السابق.
ووفق المعلومات نفسها، فإن مقترح وزارة الداخلية بشأن التقطيع الانتخابي، يشير أيضا إلى تخفيض مقاعد بعض الدوائر الانتخابية، من أجل إضافة مقاعد برلمانية جديدة بالنسبة إلى العمالات التي أحدثت أخيرا، وهو الإجراء، تقول المصادر نفسها، الذي يراعي المعيار العددي والكثافة السكانية لهذه المناطق الترابية الجديدة. في حين يضم تصور الوزارة الوصية على الانتخابات بشأن تمثيلية النساء والشباب تجميع الفئتين معا ضمن لائحة وطنية موحدة، مقابل تخفيض عدد المقاعد النيابية المخصصة لهذه اللائحة إلى 74 مقعدا فقط، وهو المقترح الذي ترفضه الهيآت النسائية الحزبية، التي تطالب بسحب قائمة الشباب من لائحة النساء، في حين تتمسك الداخلية بتمثيلية فئة الشباب دون 35 سنة.
وبالنظر إلى المشاكل التي أثارتها قضية تمثيلية الشباب داخل البرلمان المقبل، لم تستبعد المصادر نفسها، أن تلجأ الأحزاب الممثلة داخل النواب إلى ممارسة "الفيتو" على هذا المقترح وحذفه خلال مناقشته داخل اللجنة النيابية، مشيرة إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يقطع الطريق أمام "استكمال" تمثيلية باقي أفراد العائلة داخل المؤسسة التشريعية، سيما أن بعض البرلمانيين ممثلون بزوجاتهم داخل غرفتي البرلمان ويترقبون الفرصة لتشريح أبنائهم ضمن اللائحة الوطنية لأحزابهم من أجل "التجمع العائلي".

المصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة مستقلة لمراقبة قطاع التأمين

و م ع


صادق مجلس الحكومة، يوم  الخميس، على مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة مستقلة، تسند إليها مهمة مراقبة قطاع التأمين، الذي يخضع حاليا للمراقبة من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في تصريح صحفي عقب المجلس، إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، ينص، أيضا، على أداء هذه الهيئة لمهمة التتبع، والمراقبة التقنية لأنظمة التقاعد، وهيئات الاحتياط الاجتماعي، التي تضطلع بها حاليا مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على اعتبار أن هذه المديرية سيجري حذفها من مصالح وزارة الاقتصاد والمالية.

صرف تعويضات 82 ألف متقاعد و2053 من عمال الطاك في شتنبر

عماد عادل

قال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إن صرف مبلغ الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات من 600 الى 1000 درهم، سيتم ابتداء من فاتح شتنبر القادم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز2011 حسبما أوصى به المجلس الاداري للصندوق الذي ترأسه جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني 3 مرات في بحر الأسبوعين الأخيرين. وسيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 82 ألف متقاعد وذوي حقوقهم بكلفة مالية إجمالية تقدر ب 290 مليون درهم سنويا.
كما سيتم خلال شهر شتنبر القادم، وبناء على توصيات المجلس الاداري، صرف مستحقات متقاعدي ومستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء سابقا، والذين يقدر عددهم ب 2053 ملفا، وذلك بعد أن رصدت الحكومة لهذا الغرض 177.4 مليون درهم.
من جهة أخرى وافق المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على دمج 45 ألفا من مهنيي الصيد الساحلي التقليدي في التغطية الاجتماعية والصحية . كما وافق في السياق ذاته على دمج 300 ألف من مهنيي النقل غير الأجراء، والحاملين للبطاقة المهنية من هذه التغطية الصحية، وذلك فور مصادقة البرلمان على تعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال الدورة المقبلة .
أما بالنسبة لملف التعويض عن فقدان الشغل والذي التزمت الحكومة برصد مبلغ 250 مليون درهم لانطلاقته، فسيتم الشروع في تطبيقه بالتدرج بناء على ما سيسفر عنه الاجتماع الاستثنائي للجنة التسيير والدراسات المكلفة بهذا الملف، والذي سينعقد يوم الاثنين المقبل.
ومن المرتقب أن تزيد هذه التحملات الجديدة من أعباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الذي ارتفع مبلغ التعويضات التي يصرفها سنويا من 6 ملايير و409 ملايين درهم سنة 2006 إلى 10 ملايير و97 مليون درهم سنة 2010 .وقد استفاد منها 1 مليون و 351 ألفا و 45 مؤمنا؛ كما انتقل عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق من 1.800.000 سنة 2006 إلى 2.360.000 مليون سنة 2010 وهو الرقم المرشح للارتفاع في ظل ادماج فئات مهنية وقطاعات جديدة في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للصندوق : البحارة ومهنيو النقل والتجار والحرفيون الصغار...

السبت، 27 أغسطس، 2011

وزارة الداخلية ستمنع ترويج شرائح الهاتف النقال عشوائيا بالأسواق






تعتزم وزارة الداخلية بالتعاون مع شركات الاتصالات بالمغرب منع ترويج شرائح الهواتف النقالة بطرق عشوائية بأسواق و محلات مدن وقرى المملكة.
هذه الشرائح الهاتفية و التي تباع بأثمنة بخسة، لا تتعدى 10 دراهم في أقصى الأحوال، لا يتم أثناء بيعها تسجيل أية معطيات حول الشخص المستفيد منها و الذي سيستعمل هذا الرقم الجوال.
هذه الطريقة في البيع أقلقت مسؤولي وزارة الداخلية و الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث سجلت عدد من الجرائم التي استعصى على المحققين حلها و إلقاء القبض على المتورطين فيها رغم وجود دلائل و تسجيلات صوتية تدين مرتكبيها.
المصدر : أصداء المغرب

الجمعة، 26 أغسطس، 2011

المداخيل الضريبية فاقت 84 مليار درهم في 6 أشهر


سجلت المداخيل الضريبية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، زيادة ب 6.1 في المائة لتستقر في حدود 84 مليار درهم ، وقد جاء هذا التحسن بفعل الأداء الجيد الذي سجلته الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم التسجيل والتنبر، وهو ما ساهم في تغطية الخصاص الذي عرفته هذه السنة المداخيل الجبائية الناشئة عن الرسوم الجمركية.
وقد أكدت وزارة المالية في تقريرها نصف السنوي الذي نشرته أمس أن مداخيل الضريبة المباشرة وحدها تجاوزت 37.2 مليار درهم، أي بزيادة معدلها 10.5 في المائة مقارنة مع مداخيل الفترة ذاتها من العام الماضي. وكان للضريبة على الشركات دور كبير في تحقيق هذا النمو، حيث وصلت مداخيلها خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 23.4 مليار درهم، أي بتحسن معدله 15.3 في المائة بالمقارنة مع مداخيل الفترة ذاتها من 2010 وهو معدل استثنائي يرجع فيه الفضل إلى قيمة المداخيل الضريبية لصفقة ميديتيل.
من جهتها سجلت مداخيل الخزينة العامة من الضريبة على الدخل في النصف الأول من 2011 ،ارتفاعا نسبته 4.2 في المائة لتنتقل من 12.3 مليار درهم الى 12.8 مليار درهم .
أما بالنسبة لمداخيل الضرائب غير المباشرة فقد وصلت بدورها الى 35.7 مليار درهم لتسجل نموا سنويا بنسبة 6.3 في المائة . وقد عزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية هذا الارتفاع الى التحسن الملموس الذي شهدته مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد، والتي فاقت وحدها 15 مليار درهم، أي بمعدل نمو سنوي يزيد عن 14 في المائة ، مع العلم أن الضريبة المفروضة على واردات المواد الطاقية ،والتي ارتفعت بنحو 35 في المائة، كان لها الفضل الأكبر في زيادة مداخيل هذا النوع من الضريبة أي TVA
في المقابل لم يطرأ تغيير كبير على مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية والتي عرفت تحسنا طفيفا لا يتعدى 0.3 في المائة، وذلك بفعل تسريع وتيرة تعويض هذه الضريبة من طرف الدولة.
من جهتها سجلت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك TIC مامجموعه 10.6 مليار درهم بنمو نسبته 2 في المائة مقارنة مع مداخيل 2010
وخلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، دفع المغاربة للخزينة ما يفوق 6 ملايير درهم على شكل رسوم التسجيل والتنبر لينتعش هذا الفرع الضريبي بحوالي 8.7 في المائة . وقد ساهم في هذه النتيجة فرض رسوم التسجيل والتنبر على عمليات بيع أصول الشركات غير المدرجة في البورصة وهو ما شرع في تطبيقه منذ القانون المالي 2010 ، مما ساهم في جني 500 مليون درهم اضافية لخزينة المملكة .
أما الايرادات غير الضريبية للدولة، فسجلت 13.1 مليار درهم ، بزيادة 47.4 % سنويا. هذا الأداء الجيد هو نتيجة لعائدات الخوصصة والتي بلغت 5.3 مليار درهم متحصلة من بيع حصة 20 % في البنك الشعبي المركزي (BCP) في ماي 2011.
عماد عادل

دراسة: المغاربة ضمن أكثر الشعوب تعاسة في العالم

المساوي يربط التعاسة بارتفاع المشاكل النفسية وتزايد حالات الاكتئاب

المغاربة تعساء، هذا ما كشفت عنه دراسة أجراها معهد أمريكي قام بتحليل مجموعة من استطلاعات الرأي التي أجريت خلال العام الماضي حول الدول الأكثر سعادة والأخرى الأكثر تعاسة.
وحسب الدراسة، فإن 9 في المائة فقط من سكان المغرب سعداء، في الوقت الذي تصدرت الإمارات وقطر قائمة الدول العربية الأكثر سعادة بنسبة تجاوزت 50 في المائة. وذكر موقع
«لايف ساينس» أن معهد «غالوب» الأمريكي أجرى تحليلاً لبيانات نُشِرت سنة 2010 ووجد فارقاً كبيراً في مدى سعادة سكان الدول، حيث اتضح أن المغاربة من ضمن الدول الأكثر تعاسة في العالم. وفي هذا الصدد، أوضح البروفيسور إدريس المساوي، رئيس المركز الجامعي للطب النفسي في الدار البيضاء، أن الدراسات التي تُقيّم السعادة من الناحية المنهجية صعبة جدا، لأن كيفية طرح الأسئلة لا شكلا ولا مضمونا تجعل من الصعب وضع مقارنة بين البحث العلمي عن السعادة وبحث آخر.
واعتبر المساوي، في اتصال مع «المساء»، أن النظر إلى وضعية الصحة النفسية في المغرب، التي تظهر ارتفاع نسبة المرضى النفسيين وارتفاع حالات الأشخاص المصابين بالاكتئاب وارتفاع أعداد الأشخاص الذين يفضلون الموت على الحياة، لا يمكنها إلا أن تبيّن أن أكثرية المغاربة تعساء، إضافة إلى العوامل الاجتماعية، التي جعلت المغاربة يعانون نفسيا، ومن أهمها الهجرة من القرية إلى المدينة.
من جهة ثانية، حذر المساوي من الجلوس الطويل أمام شاشة التلفاز، تفاديا لمقارنة المغاربة بالأوربيين الذين لديهم مستوى مادي أفضل منهم، علما يضيف المساوي، أن أفقر المغاربة في الوقت الحالي يعد من أغنى أغنياء القرن الماضي. ومن جهة أخرى، احتلت دولة تشاد المركز الأول في لائحة الدول العشرين الأكثر تعاسة، تليها جمهورية وسط إفريقيا وهايتي ثم بوركينا فاسو وعدد من الدول الإفريقية، فيما احتلت الدنمارك صدارة الدول الأكثر سعادة في العالم.
يذكر أن «غالوب» منظمة تقدم الاستشارات الإدارية والموارد البشرية والبحوث الإحصائية وتمتلك ما يقرب من 40 مكتبا عبر دول العالم ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة واشنطن ويقع مقر العمليات في أوماها في ولاية نبراسكا الأمريكية.
هيام بحراوي
المساء

أقصبي: الحكومة المقبلة مطالبة بتحقيق نمو يتراوح ما بين 5ر7 و8%



 - و م ع


قال المحلل الاقتصادي، والسياسي السيد نجيب أقصبي، مساء الأربعاء بآسفي، إن الحكومة المقبلة مطالبة بتحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 5ر7 و8 في المائة خلال السنوات القادمة.

وأوضح أقصبي، في ندوة عقدها الحزب الاشتراكي الموحد حول موضوع "الأزمة الاقتصادية الراهنة وآثارها على الحراك الاجتماعي بالمغرب"، أهمية العمل في المرحلة الحالية على تغذية آمال وطموحات الشباب من خلال تقديم حلول ممكنة للأزمة الحالية، ومن خلال تحليل واقعي للوضع الاقتصادي الراهن.

وفي هذا الصدد، تطرق أقصبي، وهو عضو المكتب السياسي للحزب، إلى الوضع الاقتصادي الراهن، موضحا أن ما تقدمه العديد من المؤسسات الرسمية أو المالية من أرقام سنوية لنسبة النمو التي تتراوح ما بين 5ر2 و3 في المائة لا يضمن، برأيه، تحقيق التنمية في المغرب، وأن المطلوب، من أجل الرفع من مستوى دخل المغاربة ليساير مستوى الدخل في بعض البلدان المماثلة مثل تركيا أو بعض بلدان أمريكا اللاتينية، في أفق العقدين القادمين، هو تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 5ر7 و8 في المائة سنويا.

وأبرز أن الهياكل الاقتصادية تعتمد، أساسا، "على اقتصاد الريع الذي يناقض الخطاب الرسمي بشأن اقتصاد السوق والانفتاح، مما يخلق صعوبة أمام تقدم الاقتصاد المغربي".

واعتبر أن "النظام الاقتصادي المغربي عمل منذ 50 سنة على تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية بين الطبقتين الرأسمالية والعاملة"، موضحا أن الناتج الداخلي الخام الذي يصل إلى 800 مليار درهم يوزع بشكل غير عادل حيث تحصل فئة المأجورين على نسبة الثلث فيما تحصل الفئة الرأسمالية على الثلثين من هذا الدخل، حسب الإحصائيات الرسمية، وهو توزيع مخالف لما هو معمول به في البلدان الديمقراطية.

وقال إن هذا الوضع هو ما جعل المغرب يرتب على مستوى التنمية البشرية في العالم في الدرجة 114 من بين 160 بلد.

وأشار إلى عدم استفادة الاقتصاد المغربي من 70 في المائة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها مع نحو 55 بلدا، وذلك بسبب عدم التكافؤ بين الصادرات والواردات وبسبب غياب القدرة على التنافسية مما يتسبب، برأيه، في العجز التجاري وآثاره السلبية على سوق الشغل ونشاط المقاولات.

وبخصوص توازنات المالية العمومية، سجل أقصبي أن "الحكومات السابقة والحكومة الحالية دفعت المالية العمومية إلى الباب المسدود، وذلك من خلال سياسة خفض الضرائب التي استفادت منها الشركات الكبرى مما فوت على خزينة الدولة مداخيل مالية جد هامة، وكذلك من خلال الزيادات في الأجور التي كرست الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا فضلا عن مشاكل صندوق المقاصة".

وعبر المسؤول الحزبي عن مخاوفه من أن تؤدي هذه السياسة مجددا إلى مزيد من المديونية وارتهان الاقتصاد الوطني بإملاءات صندوق النقد الدولي والعودة إلى سياسة التقويم الهيكلي والتقشف التي عرفها المغرب في مطلع سنوات الثمانينيات من القرن الماضي.

وقدم، في هذا السياق، مقترحات حلول لهذه الوضعية تتمثل في إجراء إصلاحات سياسية عميقة يتم عبرها فصل حقيقي للسلط يمكن من محاسبة القائمين على سن سياسة الدولة في المجال الاقتصادي، وضرورة وضع سياسة شمولية والتفكير في استراتيجية تنموية تشمل المغرب العربي الكبير لتأمين النمو الاقتصادي والاجتماعي والمجالي في المنطقة على مدى الأربعين أو الخمسين سنة القادمة

إجراءات حكومية فورية لتحسين معيشية المواطنين





قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة بصدد مناقشة تدابير ذات أولوية اجتماعية، قابلة للإنجاز الفوري، وسيكون لها وقع إيجابي على المعيش اليومي للمواطنين".

وأوضح الناصري، عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة، أمس الخميس، أن المجلس ناقش عرضا تقدم به نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، حول أجندة التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للإنجاز الفوري، مشيرا إلى وجود "50 تدبيرا، لها وقع على المعيش اليومي للمواطنين وقابلة للتطبيق الفوري قبل متم سنة 2011".

وأكد الناصري أن أعضاء مجلس الحكومة يركزون على ضرورة التعريف بأجندة الإجراءات المعدة لتقديم خدمات اجتماعية للمواطنين، ويعملون على تنفيذ مقتضيات الإجراءات الاجتماعية الجديدة، كل في مجاله.

وتهدف التدابير الاجتماعية الجديدة، التي قدمها بركة في عرضه أمام مجلس الحكومة، إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية القابلة للإنجاز في الشهور المتبقية من السنة الجارية.

وعلمت "المغربية" أن وثيقة التدابير الاجتماعية الجديدة، التي أعدت انطلاقا من التوجيهات الملكية، ومن السياسات الاجتماعية المسطرة في البرنامج الحكومي، تهدف إلى الاستجابة لانتظارات الشرائح الاجتماعية المعوزة، وتنص على إعطاء دفعة جديدة للتشغيل والتشغيل الذاتي بالنسبة للشباب وحاملي الشهادات، وعلى التغطية الصحية للطلبة، والزيادة في المنح الدراسية، مع دعم الأسر المعوزة، من خلال الرفع من وتيرة دعم الولوج إلى العلاج، وتمدرس أبناء المعوزين، مع استهداف خاص لسكان العالم القروي، وتقوية الحماية الاجتماعية بالنسبة للمتقاعدين وبعض الشرائح المهنية، مثل الصيادين التقليديين، وإعطاء ودعم تملك السكن خاصة لذوي الدخل المحدود، وتمكين الموظفين من السكن الاجتماعي، من خلال جمعيات الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية، ووضع وتفعيل تدابير جديدة في إطار محاربة الفساد وإقرار الشفافية، والحد من الريع والامتيازات، خاصة في استغلال مقالع الرمال، ورخص الصيد البحري، إضافة إلى سن تدابير جديدة لتسهيل الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.

حميد السموني | المغربية

(لاسامير) تتشبث بـِ الحوار الجاد' وتعتبر إضراب الكونفدراليين خرقا سافرا للسلم الاجتماعي




فيما شددت شركة (لاسامير) على تشبثها بمبدأ "الحوار الجاد والمسؤول" مع الهيئات النقابية لحل جميع المشاكل، اعتبرت دعوة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لخوض إضراب، اليوم الجمعة، "خرقا سافرا وصريحا للسلم الاجتماعي".
وجاء في بلاغ، أصدرته الشركة، أمس الخميس، أن الشركة أبدت تجاوبا كبيرا مع المطالب بهدف تهييئ الظروف الملائمة لنجاح الحوار وتحقيق أرضية لبلورة تعاقد جديد، وأشار البلاغ إلى أن (لاسامير) بادرت إلى رصد غلاف مالي يتكون من قسم ثابت يفوق 48 مليون درهم موجه للزيادة في الأجور، يوزع على جميع المستخدمين على ثلاث مراحل.
كما قررت الشركة تخصيص نسبة 4 في المائة من قيمة الأرباح الصافية ابتداء من 600 مليون درهم، يوزع مناصفة على جميع المستخدمين لـ"تشجيعهم على المزيد من العطاء".
وأضاف البلاغ الشركة أنها تجاوبت مع مختلف المطالب الاجتماعية، وأبدت استعدادها لتحسين العديد من الخدمات الاجتماعية بما فيها الزيادة في قيمة القروض العقارية بنسبة 80 في المائة والتخفيض من مساهمات المستخدمين في تعرفة مراكز الاصطياف التابعة للشركة.
وأشارت (لاسامير) إلى أنها أبلغت جميع الفرقاء الاجتماعيين بعقد لقاء عمل مع المدير العام للشركة خلال الأسبوع الثاني من شهر شتنبر 2011 وذلك للحسم في النقط العالقة المحتملة.
ووصفت الشركة هذا الإضراب بأنه "غير مبرر"، ويتوخى من خلاله المساس بمصالح الشركة وتحقيق أغراض أخرى غير مصلحة المستخدمين، معتبرة إياه "خرقا سافرا وصريحا للسلم الاجتماعي وبنود جميع الاتفاقيات الموقعة مع المكتب النقابي المذكور".
وأوضح البلاغ أن المكاتب النقابية الأخرى الممثلة داخل الشركة لم تنخرط في هذا الإضراب وتعتزم مواصلة العمل بشكل عادي.
يشار إلى أن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالشركة دعا إلى خوض إضراب، اليوم الجمعة، احتجاجا على ما وصفه بإصرار على مواقفها "المعادية للحريات النقابية والرافضة لمراجعة حقيقية للأجور بموازاة تطور الشركة وتوسعها".
وحدد المكتب النقابي مطالبه، بشكل خاص، في "الزيادة المشرفة في الأجور والتعويض عن التعاقب والخطر المهني وتوحيد التعويض عن النقل وعلاوة الأقدمية وتعميم الترقية بالدرجة ومراجعة نظامها على أساس الاستحقاق وليس الزبونية والاعتبارات اللامهنية".

تعليق الصورة: من احتجاج سابق لمستخدمي "لاسامير" وفي الإطار جمال باعامر، المدير العام للشركة

حقوقيون و سياسيون و نقابيون يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بالحرية الفورية للكبوري و شنو و رفاقهما في 20 فبراير.





نفذت -اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفوربة للمعتعقلبن السياسين الصديق كبوري و المحجوب شنو و رفاقهما، مساء الخميس 25 غشت، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط للمطالبة بإطلاق السراح الفوري للمعتقلين السياسيين ببوعرفة. و رفع المحتجون عدة شعارات تندد بالاعتقال التعسفي للمناضلين المذكورين، كما شجبت ظروف المحاكمة غير العادلة و الاحكام الجائرة المنبثقة عنها.

و كشفت المناضلة نعيمة الكلاف، منسقة اللجنة، في الكلمة التي تلتها في نهاية الوقفة، خلفيات و أبعاد الاعتقال السياسي و الاحكام الجائرة في حق الكبوري و شنو. كما أعلنت الكلاف قرار تنظيم اللجنة لقافلة تضامنية إلى بوعرفة لفك الحصار المضروب عن المدينة، الجمعة 9 شتنبر، بمشاركة فعاليات سياسية و حقوقية و نقابية.
و حضر في الوقفة الاحتجاجية، إلى جانب شخصيات فكرية و سياسية و إعلامية، عشرات المناضلين و المناضلات من القوى السياسية و الحقوقية و النقابية و المدنية، كما شاركت عدة فعاليات مناضلة من مدن أخرى.
و في ارتباط بالموضوع، يخوض المعتقلين السياسيين بالسجن المدني لوجدة، الصديق كبوري و المحجوب شنو، إضرابا إنداريا عن الطعام لمدة يومين 9و 10 شتنبر القادم، حسب ما جاء في رسالتهما الموجهة لنشطاء 20 فبراير و الفعاليات الحقوقية و النقابية و السياسية، حصلت الموقع على نسخة منها، احتجاجا على الأحكام غير العادلة وظروف الاعتقال بالسجن. فقد تم الزج بنا، يقول المعتقلين المذكورين، مع سجناء الحق العام دون احترام هويتنا كمعتقلين سياسيين.و عزى الكبوري و شنو اعتقالهما بسبب أفكارهم وأرائهم ونضالهم النقابي والحقوقي والسياسي. كما تشبتا بحقهم في التمتع بكل الحقوق التي تضمن الكرامة الإنسانية والمنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء ... وكل الحقوق المنتزعة بفضل التضحيات الجسيمة لمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية والاديولوجية

جوجل تطلق أداة لجمع إحصائيات عن سلوك مستخدمي الأنترنيت بالمغرب







أطلقت شركة محرك البحث العالمي، جوجل، أداة تفاعلية توفر إحصائيات عن سلوك مستخدمي الأنترنيت بدول شمال افريقيا و الشرق الأوسط ومن بينها المغرب.

"إنسياتس مينا"، موقع إلكتروني جديد و مجاني يتيح لزواره الاطلاع على معلومات و احصائيات متعددة تشمل عادات المستهلكين للشبكة العنكبوتية العالمية بالمغرب و مصر و السعودية و الأردن و الإمارات العربية المتحدة، منها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي و التجارة الالكترونية و الهواتف المحمولة الذكية و قياس نسبة استخدام الأنترنيت و الاطلاع على الوسائط المعلوماتية.

وستساعد هذه الأداة و التي سيتم تحيينها باحصائيات متجددة بصفة دورية، الشركات المتخصصة و غيرها من دراسة سوق الأنترنيت بالبلدان المذكورة و اتخاذ قرارات صائبة في مجال قطاع المال و الأعمال.

ورصد عملاق التقنية جوجل، أن عدد مستخدمي الأنترنيت ببلدان شمال افريقيا و الشرق الأوسط يتزايد سنويا بنسبة 20%، غير أن نسبة الشركات المتوسطة و الصغيرة و التي تتوفر على مواقع الكترونية لا يزيد عن 12% فقط.
الجريدة التربويةالمدونة التربويـــة